با استفاده از رانت ارزی خودروهای میلیاردی می‌خرند
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۳۵۱۰
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌توان با ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سه دهک پایین و محروم جامعه ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان، برای چهار دهک ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی هم ۱۰۰ هزار تومان اختصاص داد.
ایلنا: مجید رضا حریری در مورد انتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر اختصاص ارز دولتی برای اقلام غیر ضروری گفت: اینکه ما اقلام را بر اساس سلیقه افراد به کالای لوکس و معمولی یا ضروری و غیر ضروری تقسیم کنیم روش منطقی نیست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: آنچه مهم است توزیع رانتی است که در اثر تخصیص نادرست ارز در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد و امکان تشکیل صف در بازار را فراهم و محیطی برای فساد را آماده می‌کند.
حریری تصریح کرد: زمانی که محیط برای فساد فراهم می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که فسادی روی ندهد. کسانی که پیش از این در کار واردات نبودند، وارد کننده می‌شوند یا افراد نزدیک به کانون قدرت در دریافت ارز دولتی در اولویت قرار می‌گیرند و راه‌های دیگر که موجب فساد و توزیع رانت می‌شود.
وی با انتقاد از نحوه‌ی سیاست گذاری ارزی گفت: وقتی ارز را با نصف قیمت عرضه می‌کنیم لازم است از زمان تخصیص ارز تا آمدن کالا به کمرگ و توزیع آن میان عمده فروشان و مصرف کنندگان ایستگاه پلیس تشکیل دهیم تا مبادا تخلفی صورت بگیرد.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: این نشان می‌دهد که ریشه مشکلات در سیاست گذاری ارزی است. اگر دولت بخواهد تا پایان سال حداقل ۴۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را در میان واردکنندگان توزیع کند، تقریبا معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار توریع کرده است.
وی متذکر شد: اگر تعداد واردکنندگان فعال را ۱۰ هزار نفر در نظر بگیریم این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان میان این افراد تقسیم می‌شود.
حریری یادآور شد: اساسا تجربیات کشور از دوران جنگ، سازندگی و اوایل دهه ۹۰ نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان از رهگذر تخصیص ارز یارانه‌ای هیچ بهره‌ای نمی‌برند، در حالی که هدف از این یارانه‌ها حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از متضرر شدن آن‌ها است.
این کارشناس بازرگانی با تاکید بر نقش بازار در قیمت سایر کالا‌ها گفت: تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تقریبا همه کالا‌ها علامت قیمتی را از بازار آزاد دریافت می‌کنند و برای نمونه در سالهای ۹۰ و ۹۱ همه کالا‌ها اعم از گوشت، نان، اتومبیل... تقریبا سه برابر شدند و در حال حاضر قیمت اکثر کالا‌ها نیز تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است، یعنی علامت را از بازار آزاد دریافت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: پس بهتر است مسیر سیاست‌گذاری را تغییر داده و ارز را به همه کالا‌ها به قیمت آزاد ارایه دهیم و در مقابل آن یارانه را به صورت مستقیم میان مصرف کنندگان توزیع کنیم تا این گروه متضرر نشوند.
حریری تصریح کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌توان با ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سه دهک پایین و محروم جامعه ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان، برای چهار دهک ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی هم ۱۰۰ هزار تومان اختصاص داد.
وی اضافه کرد: این اقدام می‌تواند علاوه بر حذف بحث رانت و تجمیع ثروت در دست افراد اندک، قدرت خرید مصرف کنندگان را افزایش و بازار را به سمت رونق حرکت دهد.
عضو اتاق بازرگانی در مورد افشاگری‌های اخیر دریافت کنندگان ارز گفت: تا زمانی که اقتصاد ایران غیرشفاف، رانتی و در اختیار نهاد‌های قدرت باشد این افشاگری‌ها تبدیل به افشاگری سیاسی می‌شود نه آگاهی بخشی به مردم.
وی گفت: علاوه بر آن از مجموع ۱۰ میلیارد دلار توزیع شده تنها ۲.۷ میلیارد دلار آن یعنی ۲۵ درصد آن مشخص شده است و این مصداق جمله معروف است که «اگر بخواهید مردم حقیقت را ندانند تنها بخشی از آن را بیان کنید»
حریری متذکر شد: متاسفانه دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت در حال مرتفع شدن است و آنچه یک حکومت را از تکانه‌های بیرونی مصون می‌دارد اعتماد مردم به حکومت است، موضوعی که در سالهای جنگ هشت ساله شاهد آن بودیم.
وی یادآورشد: در سال ۶۸ که جمعیت ایران تقریبا نصف امروز بود درآمد‌های ارزی کشور تقریبا ۱۰ میلیارد دلار یا در دوران اصلاحات تقریبا ۴۰ میلیارد دلار بود، اما مردم در این دوران‌ها احساس امنیت می‌کردند، در حالی که امروزه با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مردم احساس فقر و درماندگی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیرات روانی توزیع رانت در جامعه گفت: وقتی بخش بزرگی از جامعه ایران از درآمد‌های ارزی محروم می‌شوند و افراد اندکی با استفاده از این رانت مانور‌های تجمل با خودروهای میلیاردی برگزار می‌کنند، بدیهی است پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و روانی خواهد داشت.
وی افزود: امیدوارم برنامه مبارزه با فساد که سال‌ها است از سوی مقام رهبری اعلام شده است بدون اغماض پیگری شود تا با مبارزه ریشه‌ای و موردی مورد تسلای جامعه باشد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003XRY
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۳۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟
سید روح اله لطیفی، همزمان با دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا، اظهار داشت: قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، لطیفی افزود: ایران می‌تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فنّاوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن، سد، راه‌سازی و پروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در این قاره فرصت‌ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشور‌های آفریقایی حضور پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم بودند.
لطیفی گفت: با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سالهای گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشور‌های الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم.
وی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت بیان داشت: ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالا‌های صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.
لطیفی در خصوص واردات از قاره آفریقا، توضیح داد: در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشور‌های قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.
وی گفت: ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتاً روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا تاکید کرد: عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد