اگر جمنا اصلاح نشود مجموعه دیگری جایگزین آن خواهد شد/ تمهیدات انتخاباتی باید محرمانه باشد/ مشکلات دولت احمدی‌نژاد بر سر جمنا آوار شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۵۲۴۸
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: ابتدای روی کارآمدن جبهه مردمی نیروهای انقلاب برخی از سیاستمداران تصور کردند که این تشکل ساخته و پرداخته دست حاکمیت است، این دیدگاه آسیب زا بوده و باید شفاف سازی های لازم صورت بگیرد.
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به وضعیت امروز و آینده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) اظهار کرد: جمنا حرکت خوب و لازمی برای اجماع اصولگرایان بود و به تعبیری توانسست یک وحدت نسبتا عالی را در در جامعه اصولگرایی رقم بزند که قابل تقدیر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اثرات روی کارآمدن جمنا و نبود چنین اجماعی در گذشته ،در انتخابات سالهای 92 و 96 مشخص شد چرا که در کارزار انتخابات 92 اصولگرایان با 4 کاندیدا یه میدان آمدند اما در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته موفق شدندکه به وحدت قابل ملاحظه ای دست یابند اما معتقدم که جمنا خالی از اشکال نیست و جبهه مردمی نیروهای انقلاب باید قادر به برطرف سازی این معضلات باشد.
باهنر تصریح کرد: در ابتدای روی کارآمدن جبهه مردمی نیروهای انقلاب برخی از سیاستمداران تصور کردند که این تشکل ساخته و پرداخته دست حاکمیت است که این دیدگاه آسیب زا بوده و باید شفاف سازی های لازم صورت بگیرد.
مشکلات دولت احمدی نژاد بر سر جمنا آوار شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: کاندیدای نهایی جمنا توانست نتیجه خوبی کسب کرده و اقبال 16میلیونی مردم را به صندوق رای اصولگرایان گسیل کند اما مجموعه رفتارهای وی به گونه ای بود که بسیاری از مشکلات دولت احمدی نژاد بر سر جمنا آوار شد،به عنوان مثال ستادی که آقای رییسی انتخاب کرد متشکل از نیروهای دولتهای نهم ودهم بود و در این میان افکار عمومی جریان رقیب توانست از این نقطه ضعف به نفع خود بهره برداری کند لذا در شاکله جمنا باید اصلاحات ضروری صورت بگیرد ، در غیر این صورت بهتر است ساختاری جدید برای اصولگرایان البته بدون حاشیه های جمنا به وجود بیاید.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین خاطر نشان کرد: بنده راه حل اساسی برای نظام مردم سالاری دینی را تاسیس چندین حزب فراگیر، قدرتمند و شناسنامه دار که در چارچوب نظام فعالیت کنند می‌دانم و همانطور که بارها گفته ام برای آینده مردم سالاری دینی در غیبت چندین حزب قوی بیمناکم.
فضای کشور نباید دچار جو زود هنگام انتخاباتی شود/تمهیدات انتخاباتی احزاب باید محرمانه باشد
باهنربا اشاره به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی گفت:اصولا معتقدم که فضای کشور نباید دچار جو زود هنگام انتخاباتی شود. اگر قرار باشد از امروز مسائل انتخاباتی را پیش بکشیم، کشور عقب خواهد ماند چرا که درشرایط فعلی کشور درگیر مسائل و مشکلات مهمی است و بر این باورم که تمهیدات انتخاباتی باید در درون حزب ها به صورت محرمانه بوده و به رسانه ها کشیده نشود.
وی ادامه داد:رقابت انتخاباتی مانند رقابت های باشگاهی فوتبال است و وقتی که رییس جمهور و یا نمایندگان امور کشور را در دست می‌گیرند نقش تیم ملی را خواهند داشت.
برخی ها تصور می‌کنند عدم توفیق رییس جمهور به منزله پیروزی آنهاست
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری یادآور شد :در شرایطی که دولت در حال انجام وظیفه است ، نقش تیم ملی را داشته و دوستان و رقبای انتخاباتی باید در جهت پیشبرد امور کشور به بهترین نحو ممکن به آن کمک کننداما متاسفانه بعضی ها فکر می‌کنند که عدم توفیق رییس جمهور به منزله پیروزی آنها خواهد ، بود در حالی که در اشتباهند و در شرایط حساس پیش رو پیروزی رییس دولت پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
گفتنی است؛جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی 5 دیماه سال 95 در نشستی در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه با حضور حجت‌الاسلام حسن رحیمیان، مرضیه وحید دستجردی، مهدی چمران، یحیی آل‌اسحاق، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رضا روستاآزاد، محمود خسروی‌وفا، مهدی محمدی، علیرضا مرندی و نادر طالب‌زاده اعلام موجودیت و در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نقش آفرینی کردند.
همچنین چندی پیش حسین نجابت عضو شورای مرکزی جمنا در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها گفته بود: در شورای مرکزی مقرر شد که بازسازی و تحرک جدیدی در جبهه برای فعالیت‌های آینده ایجاد شودوکمیته سیاسی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شورای مرکزی روند گذشته را با رویکرد جدیدی ادامه می‌دهد و ما نشستی با دست‌اندرکاران و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی خواهیم داشت تا رویکردهای جدید را به آنها منتقل و مباحثه و تصمیماتی در این زمینه داشته باشیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اصولگرایان اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۵۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سالهای گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»