حاجیبابایی در گفتوگو با فارس: مشکل امروز کشور نه تحریم بلکه عدم تکیه بر منابع و توان داخلی است
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۶۸۳۴
حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به برنامه ارائهشده رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیسجمهور برای مقابله با تحریمهای جدید آمریکا گفت: هر برنامهای ازجمله برنامه آقای نوبخت برای مقابله با تحریمهای آمریکا باید با عدالت همراه باشد و موجب ایجاد اعتماد در میان مردم شود و این دو موضوع و علاوه بر آن موضوع مبارزه با فساد در آن دیده شده باشد و باید این باور برای مردم به وجود آید که دولت به دنبال عدالت، اعتمادسازی و مبارزه با فساد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: باید برای مردم این باور ایجاد شود که دولت قدرتمندانه ورود پیدا کرده تا برنامههای عادلانهای را اجرا کند و اعتمادسازی و مبارزه با فساد در دستورکار دولت است.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: اگر سه عنصر فوقالذکر در برنامههای اجرایی کشور در ارتباط با مقابله با تحریمها وجود داشته باشد و دیگر اینکه دولت به این باور برسد که قدرت اجرای این برنامه را دارد، میتواند این برنامه، برنامه کارسازی باشد.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: اگرچه این برنامهها به صورت کلی ارائه شده اما در این برنامههای ارائهشده پیشبینی نشده است دولت چه تدبیری برای تیم اقتصادی دارد. آیا این برنامه میخواهد با تیم اقتصادی فعلی اجرا شود؟ اگر اینگونه باشد این شائبه به وجود میآید که اگر اینها این مطالب را میدانستند چرا تاکنون آن را اجرایی نکردهاند. یا تیم اقتصادی به این برنامهها اشراف نداشته است و یا قادر به اجرای آن نبوده است و اینها سوالات و نکاتی است که باید در این برنامه در مورد آنها شفافسازی لازم صورت گیرد.
وی افزود: مشکل امروز کشورمان تحریم نیست، بلکه مشکل اصلی ما عدم تکیه به منابع داخلی، عدم وجود برنامهریزیهای مبتنی بر توان داخلی، عدم مبارزه با مفاسد و عدم دقت در ایجاد عدالت است. آنچه که بیش از همه مردم را عصبانی و ناراضی میکند کمبود عدالت و وجود فساد است که باید برای این موضوعات راهحلهایی در نظر گرفته شود و این مسائل نکاتی است که نیازی به ارتباط با خارج ندارد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان گفت: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد عدالت در کشور باعث میشود که به راحتی اقتصاد رونق بگیرد و اینها نیازمند مدیریت است و نیازمند مسئولان کارآمدی است که بتوانند پای تصمیماتشان بایستند و تأثیرگذار باشند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۶۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.