کدخدایی: تخلفات نمایندگان مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد/ تاثیر ادعای کذب کریمی‌قدوسی در رسیدگی به صلاحیتش
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۷۷۹۱
ساعت24-سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تخلفات احتمالی که ممکن است نمایندگان داشته باشند در مرحله بعدی مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت بابت درگذشت یمین مردوخی، خبرنگار پیشکسوت حوزه مطبوعات گفت: در سالروز تاسیس شورای نگهبان هستیم. از ۲۰ تیر سال گذشته تا ۲۰ تیر امسال، ۶۲ مصوبه را از مجلس دریافت کردیم که ۲۸ مصوبه در مرحله اول و ۲۰ مصوبه پس از رفع ایراد به تایید رسیده و ۱۴ مورد هم در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ۱۵ اساسنامه از سوی هیات دولت ارسال شده است که ۱۴ اساسنامه تایید و ۱ مورد ایراد دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ۱۴۰ نامه از سوی دیوان عدالت به عنوان خلاف شرع ارسال شده که ۸۰ مورد از این نامه‌ها خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۱۸ مورد و شش مورد دارای ابهام و ۳۶ نامه در دست بررسی است.
کدخدایی درباره مخالفت وکلا با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و نظر شورای نگهبان در این باره اظهار داشت: ما نسبت به مصوبات مجلس پس از تصویب اعلام می‌کنیم. در این مورد مجلس فقط درباره تمدید اعلام نظر کرده و اگر تشخیص دهند می‌تواند نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.
وی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح کرد: ما براساس قانون اساسی و شرع مقدس اعلام‌نظر خواهیم کرد. اگر این قانون با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به آن ایراد گرفته شده مگرنه تایید خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر ادعای کریمی قدوسی درباره رد صلاحیت حسن روحانی توسط شورای نگهبان در انتخابات سال ۹۶ خاطرنشان کرد: همه مواضع شورای نگهبان از طریق بنده یا روابط عمومی اعلام می‌شود و هر خبری غیر از این مساله مورد تایید نیست.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا این اظهارات کذب در تایید صلاحیت این نماینده اثرگذار خواهد بود، ابراز داشت: این مساله در آینده بررسی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با تایید طرح مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد موافقت خواهد کرد، بیان کرد: در مورد مصوبات اختلافی، نظر مجمع صائب خواهد بود. این مصوبه هم موصول خاص یک نفر نیست بلکه یک موضوع کلی است. که به عنوان موضوع اختلافی شورای نگهبان و مجلس به مجمع رفت.
این حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به اینکه رهبری در دیدار با نمایندگان در مورد اف ای تی اف نظراتی بیان کردند. آیا نظرات ایشان در مورد چهار لایحه‌ای که در این رابطه مطرح است، تاثیرگذار خواهد بود، یادآور شد: نظر رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است و این مانع از این نمی‌شود که دستگاه‌ها وظیفه خودشان را انجام ندهند.
کدخدایی درخصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته است در زمان تحقیق و تفحص از شهرداری تعدادی از نمایندگان پول گرفته‌اند که از تحقیق و تفحص منصرف شوند و آیا این موضوع در تایید صلاحیت آنها موثر خواهد بود، عنوان کرد: قطعا تخلفات احتمالی که ممکن است نمایندگان داشته باشند در مرحله بعدی مدنظر شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که هجمه‌هایی به شورای نگهبان در بحث رد صلاحیت‌ها همواره وارد می‌شود آیا شورای نگهبان دفاعی از خود در این زمینه دارد، گفت: ما همواره مورد هجمه هستیم، هر جایی که دستگاهی وظیفه‌اش را به درستی انجام می‌دهد از طرف دشمن مورد هجمه است، قطعا شما به عنوان رسانه باید ورود پیدا کنید و از ما دفاع کنید.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که در مصاحبه‌ای گفتید که اگر قرار است مذاکره‌ای با آمریکا انجام شود و خلاف وضعیت حاکم کشور باشد شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند، اظهار داشت: این سوال بنده نبود بلکه سوال خبرنگار بود و بنده پاسخ دادم اگر اینگونه باشد بله، شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در واقع هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی برای ادوار آینده هستند قطعا مورد رصد شورای نگهبان طبق قانون هستند.
ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت