بخش زيادي از بدهي دولت به بانک‌ها تسويه شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۶۰۱۲۱
خبرگزاري آريا - معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر بدهي و مطالبات دولت و بخش خصوصي در يک چرخه به صورت متقابل تهاتر مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، حميد پورمحمدي در خصوص برنامه دولت براي سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصي از دولت، اظهار داشت: در حال حاضر بدهي و مطالبات دولت و بخش خصوصي در يک چرخه به صورت متقابل تهاتر مي‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: خوشبختانه بر همين اساس قانون‌گذار به منظور بسط و توسعه تسويه بدهي‌هاي دولت در قالب تبصره 5قانون بودجه مکانيزمي ديده که بخش خصوصي، نهادهاي عمومي و تعاوني‌هايي که از دولت طلب دارند و به سيستم بانکي نيز بدهکار هستند، مي‌توانند به شرط اينکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزي بدهکار باشد، بدهي خود را تهاتر کنند.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي پيش‌نويس آيين‌نامه اين موضوع تهيه و به هيأت وزيران ارائه شد که به نظر من هم گشايشي در کار بانک‌ها است و هم بخش زيادي از بدهي بخش خصوصي، تعاوني‌ها و نهادهاي عمومي تسويه و تعيين تکليف خواهد شد.
وي تاکيد کرد: تسويه بدهي‌ها از چند جهت مزيت دارد زيرا هم ترازنامه بانک‌ها شفاف مي‌شود و هم بخش خصوصي امکان وام گيري جديد دارد.
پورمحمدي يادآور شد: سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي مؤثر است و بازار سرمايه، بازار پول و بودجه عمومي ظروف مرتبطي هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه ديگر متأثر خواهد شد.
در سازمان برنامه و بودجه ضمن پيگيري، اجرا و عملياتي کردن سياست‌هاي مالي، برنامه‌ريزي هم برعهده اين سازمان است که بايد برنامه‌اي تهيه شود که اين سه بخش از هم متأثر باشند اما آسيبي به يکديگر وارد نکنند.
وي در خصوص عواملي که منجر به برهم خوردن نظم بازار در اين بخش مي شود، يادآور شد: بانک مرکزي، بانک دولت است و دولت تمام منابعي که متعلق به خود را نزد بانک مرکزي ذخيره مي‌کند و در ازاي آن نيز سودي دريافت نمي‌کند و از طرفي گردش پولي دولت هم متمرکز در بانک مرکزي است و برهمين اساس در مواقع لزوم دولت از بانک مرکزي و ساير بانک‌ها انتظار دارد تا سرويس‌هايي به اين مشتري خود بدهند. تا جايي که همه چيز سر جاي خود باشد درست است.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: شايد مهم‌ترين موردي که در سال‌هاي اخير بار مالي دولت را روي سيستم پولي کشور انداخته است در زمينه خريد تضميني گندم بود که به هر دليلي خواست دولت نبود و براساس حکم قانون‌گذار در قوانين دائمي، بانک مرکزي موظف است خط اعتباري براي خريد گندم بدهد که اين به معني ورود پول پرقدرت، افزايش پايه پولي، نقدينگي و به تبع آن تورم است.
وي تصريح کرد: در کنار آسيب چنين روندهايي مي‌توان به اين مزيت هم اشاره کرد که دولت در سال‌هاي اخير بخش زيادي از بدهي‌هاي خود به بانک‌هاي مختلف را تسويه کرد و اگر هم‌اکنون از بدهي دولت بحث مي‌شود ، بدهي‌هاي سنواتي است.
دفتر پايش تعهدات دولت مسئول ارائه راهکار براي باز پرداخت بدهي‌ها
پور محمدي در خصوص جديدترين اقدام به منظور بررسي و پرداخت بدهي هاي دولت، گفت: دفتر پايش تعهدات دولت در سال جاري در سازمان برنامه و بودجه براي نظم‌دهي بدهي‌ها و کنترل سقف بدهي‌هاي دولت تأسيس شد که اين دفتر شناسايي تعهدات دولت و همچنين ارائه راه حل و تمهيداتي براي حل اين مشکلات و بازپرداخت بدهي‌ها در قالب قوانين بودجه را برعهده دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنين در وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي دولت ايجاد شده که اين بدهي‌ها در اين دفتر پس از اينکه جمع آوري، مسجل و قطعي شد به دفتر پايش بدهي‌هاي دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه مي‌شود و در اين دفتر سازوکارهاي بودجه‌هاي سنواتي براي بازپرداخت اين ديون و بدهي‌ها تمهيداتي انديشيده مي‌شود.
وي تاکيد کرد: با اين روند، ديگر امکان ادعاي طلب از دولت بدون هماهنگي و دريافت تأييد از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بي‌شک نظم‌دهي به بحث بدهي‌هاي دولت داده خواهد شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۰۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶۱ هزار میلیارد تومان یارانه برای نان
آفتاب‌‌نیوز :
حمید امانی همدانی در مورد یارانه نان در بودجه ۱۴۰۳ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک رقم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان قرار داده‌اند و همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی در جدول تبصره ۸ در نظر گرفته شده که مجموع این دو رقم ۱۶۱ هزار میلیارد تومان خواهد شد که برای یارانه نان در سال جاری اختصاص می‌یابد.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای یارانه نان در تبصره ۱۴ در بخش هدفمندی یارانه‌ها، در بند ۱ـ۴ـ مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نان در نظر گرفته شد.
نیز در بند ۶ تبصره ۱۴ آمده است، ۶ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱ـ ۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوار‌های پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.
قیمت خرید تضمینی گندم از کیلویی ۱۵ هزار تومان پارسال به رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال جاری افزایش یافته است.
پیش‌بینی شده امسال بیش از ۱۰ میلیون تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شود.
منبع: خبرگزاری فارس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»