بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۶۰۳۰۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز در جلسه هیأت عالی نظارت که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش پس از ارائه دیدگاه‌های اعضای هیأت عالی نظارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال 1386مجلس شورای اسلامی) رسیدگی تطبیقی به مواد این لایحه به جلسه آینده موکول گردید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه از فعال شدن دولت در صحنه های بین المللی قدردانی کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان گفت: از دولت و دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد انتظار می‌رود پیش از آنکه عدم توازن‌های اقتصادی به نوسان و سپس بحران اقتصادی تبدیل شود، با بررسی های عالمانه تغییرات و قراین وعلایم منفی اقتصادی را مطالعه و پیش بینی های لازم را انجام دهند و تدابیر لازم و مدیریت مؤثری بر حوزه اقتصاد اعمال کنند.
محسن رضایی، اتخاذ روش های دقیق علمی برای پیش بینی عدم توازن و نوسانات و نیز طراحی و اجرای راهکارهایی برای مدیریت شرایط خاص اقتصادی را ضروری دانست.
وی همچنین شفاف سازی و بهبود کنترل‌های اقتصادی را موضوعی مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال هشدار داد: حصور در صحنه های بین المللی یکی از سیاست‌های اصلی نظام است ولی باید مراقب سوء استفاده دشمنان از ظرفیت‌های حضور بین المللی کشور، برای اعمال فشار بیشتر باشیم و تدابیر لازم را پیش‌بینی کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: لایحه اصلاح پولشویی سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۰۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت