خوزستان|کارگران اخراج شده شرکت کالای پتروشیمی از فردا به کار خود باز می‌گردند

فرماندار بندرماهشهر گفت: با توجه به جلسه امروز مصوب شد در قبال تعهدهای منطقه ویژه و فرمانداری کارگران شرکت کالای پتروشیمی از فردا به کار خود بازگردند. ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۵ استانها خوزستان نظرات

محسن بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرماهشهر در این خصوص اظهار داشت: شرکت کالای پتروشیمی در سال 1380 به عنوان یک شرکت دولتی شروع به فعالیت کرده و وظیفه تامین کالای مورد نیاز پتروشیمی را به عهده داشت و از سال 88 به بخش خصوصی واگزار شده و از سال 90 دچار بحران شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به بحران به وجود آمده افزود: با توجه به بحران به وجود آمده در این شرکت در سال 93 شروع به تعدیل نیرو کرده و تعدادی از نیروهای این شرکت به پتروشیمی اروند رفته و تعدادی تعدیل شده و بیکار شدند.

فرماندار بندرماهشهر با اشاره تشکیل کمیسیون‌های کارگری بیان کرد: پس از تعدیل نیروهای اخیر شرکت کالای پتروشیمی و اعتراض کارگران فرمانداری مدیران این شرکت را احضار کرده و بیش از 3بار کمیسیون کارگری در این خصوص تشکیل شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه این شرکت مدیرعامل نداشته و همه جلسات با حضور مدیران دسته دوم و سوم شرکت کلای پتروشیمی برگزار شده این جلسات نتیجه نداشته است.

بیرانوند عنوان کرد: جلسه‌ای امروز با معاون مدیرعامل شرکت کالای پتروشیمی و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه برگزار شد و قرار شد تمامی کارگران اخراج شده این شرکت از فردا به کار خود بازگردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این شرکت از سال 90 تا کنون نتوانسته روی پای خود بیاستد ما در جلسه‌ی امروز متعهد شدیم که از شرکت کالای پتروشیمی حمایت کرده و با همکاری منطقه ویژه، شرکت کالای پتروشیمی در مناقصه‌های محدود شرکت کرده و بتواند کار بگیرد و روی پای خود بیاستد.

فرماندار بندرماهشهر با اشاره به قرارداد های کارگران شرکت کالای پتروشیمی خاطرنشان کرد: قراردادهای کارگران شرکت کالای پتروشیمی 3 ماه و موقت بوده و از لحاظ تخصصی قراردادها باید تحت نظارت اداره کار منطقه ویژه بوده که این اداره باید براساس ضوابط و شرایط شرکت پیگیر حقوق کارگران و تبدیل وضعیت آنها از موقت به دائمی باشد.

انتهای پیام/ش

R41468/P1377/S6,57/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی