واحدهای صنعتی بدهکار مازندران در مسیر احیا/ بانک‌ها بنگاه‌داری را رها و از تولیدکننده داخلی حمایت کنند

یکی از چالش‌ها و نگرانی‌های موجود در فضای تولید و کسب و کار این روزهای کشور، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است که گرچه گفته می‌شود به دلیل رکود بازار فروش یا هزینه‌های بالای تولید، از چرخه تولید خارج شده‌اند، اما آمار نشان می‌دهد درصد بالایی از آنها به دلایلی همچون بدهی یا شکایات دستگاه‌های دولتی و خصوصی، پلمب شده‌اند؛ امری که استان مازندران تصمیم گرفته مهر پایانی بر آن بزند تا دست‌کم جلوی تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، یکی از گلایه‌های همیشگی واحدهای تولیدی، نوع رفتار سیستم بانکی و بیمه‌ای با آنهاست. این رفتار دایره گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ از نرخ سود بالای تسهیلات بانکی گرفته تا مطالبه وثیقه‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات، بستن جریمه تاخیر و دیرکردهای هنگفت و سرانجام تعطیل کردن واحدهای تولیدی که به‌دلیل عوامل مختلف از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی یا بدهی به بیمه وتامین اجتماعی ناتوان شده‌اند.

بخش تولید می‌گوید، سیستم بانکی و حتی بیمه‌ای با نوعی بی‌توجهی، حتی در شرایطی که به‌علت عوامل خارج از اراده تولیدکنندگان و تحمیل شرایط اقتصادی کشور، تولید به صرفه نیست و چرخش نمی‌چرخد بازهم با تحمیل جریمه تاخیرها و سودهای مضاعف، درصدد نقد کردن به هر قیمت مطالبات خود هستند.

روشن است این پافشاری درنهایت به شکایت از واحد تولیدی بدهکار، تعطیلی آن و بیکارشدن کارگران زیادی منجر خواهد شد که قطعا ضررش بیش از نفعش است.

یکی از دلایل تمایل کسب‌وکارهای ایرانی به کوچک بودن و کوچک ماندن را ریسک‌های تجاری و غیرتجاری دانست.بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک بیش از هر موضوعی نگران تهدیدهای گاه‌وبیگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی، رقبای صاحب رانت ، دخالت‌های نابجای دولتی‌ها، تصمیم های بدون مطالعه مسئولان و برخی ارگان‌ها هستند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی بیش از اینکه به فکر توسعه صنایع و تولیدی های خود باشند،به فکر برطرف کردن موانع و ناملایمت های سیاستمداران و سازمان های مختلف دولتی هستند.همچنین در شرایط بی تعادلی بازار ارز و فضای نامطلوب کسب و کار،بسیاری از سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در تولید نداشته و شاید ترجیح دهند سرمایه خود را در ارز و سکه و یا بانک به امانت بگذارند.

در کنار این عوامل،نباید از درست اجرا نشدن اصل 44 و خصوصی سازی غافل شد که خود موجب از بین رفتن بسیاری از صنایع بزرگ کشور و یا کوچک شده آنها به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط شده است.شاید بتوان گفت تبدیل واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای خصولتی و سوء مدیریت بسیاری از مدیران ناکارآمد موجب شده است تا دیگر تمایل و رغبت عمومی در حوزه صنایع کشور به توسعه و بزرگ شدن کم رنگ شود و مدیران این واحدها از بزرگ شدن واحدهای خود،احساس نگرانی داشته باشند.

همچنین برخی از واحدهای تولیدی کشور احساس می کنند در صورتیکه که کوچک باشند،بیشتر مورد ترحم و حمایت های دولتی قرار خواهند گرفت و این امر به دلیل چتر حمایتی است که دولت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک از طریق بخشودگی مالیات و یا اختصاص تسهیلات به کار برده است و درمقابل این واحدهای بزرگ هستند که به دلیل بزرگ بودن و سودهای بیشتر مجبورند بار بزرگ تری از مصایب صنعت را به دوش بکشند.

واحدهای صنعتی بدهکار مازندران احیا می شوند

استاندار مازندران از تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی بدهکار تملیک شده بانک ها در استان خبر داد و گفت که این واحدها در شرایط حساس کنونی باید به خط تولید بازگردند. ‎

محمد اسلامی افزود : در شرایط فعلی تملیک واحدهای بدهکار از سوی بانک ها راهکار مناسبی برای دریافت مطالبات معوقه نخواهد بود و به نوعی مشکلات بانک ها را بیشتر می کند.

وی گفت که با تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی ، می توان این واحدها را در صورتی که مالکان نتوانند به خط تولید بازگردانند ، به متقاضی جدید واگذار کرد.

نماینده عالی دولت در مازندران افزود : بیشتر واحدهای صنعتی بدهکار در تملیک بانک ها مربوط به سال های 89 تا 92 است.

اسلامی با اشاره به ماده 23 قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید ، تاکید کرد : این واحدها می توانستند برای یک دوره تسهیلات خود را برای 6 ماه استهمال و بدهی خود را برای سه سال تقسیط کنند.

وی افزود : اگر واحدهای صنعتی بدهکار از این مزیت قانونی استفاده کنند ، در صورت پرداخت بموقع بدهی از جریمه و سود نیز معاف می شوند.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد تا این قانون برای برخی واحدهای صنعتی بدهکار مشمول اجرایی شود تا این واحدها به مدار تولید برگردند.

اسلامی تهیه نشدن طرح آمایش صنعتی برای واحدهای تولیدی را مهم ترین چالش برای استقرار این واحدهای صنعتی در شهرک ها دانست و گفت که نبود شهرک تخصصی در این استان موجب شده تا واحدها بدون توجه به نوع کارکردشان در شهرکها پراکنده شوند.

وی اضافه کرد : در شرایط فعلی اکثر این واحدهای صنعتی به خصوص در یکی از شهرهای استان با مشکل زیست محیطی و بهداشتی مواجه شدند.

اسلامی پیشنهاد کرد تا از این پس با راه اندازی شهرک های تخصصی ، واحدهای تولید و صنعتی مطابق با کارکردشان در شهرکها مستقر شوند.

رئیس کارگروه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی در مازندران همچنین گفت که بانک ها برای تامین وثیقه تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی به جای ضبط سپرده ، کارآفرینان را به سمت تامین وثیقه از محل صندوق های ضمانت سوق دهند.

اسلامی افزود : صندوق های ضمانت از سوی دولت برای تامین وثیقه کارآفرینان واحدهای صنعتی تشکیل شد و این روند وصول مطالبات بانک ها و تامین وثیقه کارآفرینان را تسهیل می کند.

در این شرایط سختگیری نکنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این باره سختگیری واحدهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم‌ترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.

عبدالله مهاجر گفت که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بدهکار به تامین اجتماعی و امور مالیاتی، خودشان از دولت طلبکار هستند و باید بر اساس قانون این مطالبات با بدهی تهاتر شود.

وی معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و اضافه کرد: بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شد که در این ارتباط باید بانک‌ها در دریافت سود و جرایم به این عوامل نیز توجه داشته باشند.

بانک ها به وظایف خود عمل کنند

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر نقش افزایش سرمایه بانک ها در ورنق تولید و اشتغالزایی تاکید کرد.

علی اسماعیلی درخصوص موضوع افزایش سرمایه بانک ها گفت:افزایش سرمایه بانک ها در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند در رفع مشکلات بخش تولید تاثیرات مثبت داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عملکرد صحیح بانک ها نقش مهمی در تحول صنعت دارد، ادامه داد:افزایش سرمایه بانک ها می تواند در اصلاح سیستم بانکی کشور نقش موثری داشته باشد در این راستا بانک ها باید بنگاهداری را رها کنند و به وظایف خود عمل کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل اقتصادی به هم ارتباط دارند، ادامه داد: عملکرد بانک‌ها باید در حوزه بانکداری باشد بنابراین اتخاذ سیاست های بانکی نباید به نحوی باشد که بطور مثال به رشد تورم در کشور منجر شود.

اسماعیلی تصریح کرد:افزایش سرمایه بانک ها از طریق تزریق منابع مالی دولتی در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبرو است محلی از اعراب ندارد بنابراین باید از روش ها دیگری برای انجام این مهم استفاده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در صورت تسویه مطالبات معوق بانکی و همچنین تسویه بدهی ها دولتی، بانک ها تقویت می شوند بنابراین افزایش سرمایه بانک ها شرایط را برای تقویت تولید و اشتغالزایی فراهم می کند.

آسیب تولید از معوقات بانکی

وجود مشکلات ناشی از معوقات بانکی باعث مصوب شدن قوانین محدودکننده در این بخش شده است به طوری که براساس یکی از این قوانین، پرداخت تسهیلات به کسانی که دارای بدهی معوق یا بدهی مشروط باشند، امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که اگر خون جدید در رگ تولید این واحدها تزریق نشود، آنها امکان حرکت دوباره نخواهند داشت و زمانی توانایی بازپرداخت بدهی‌شان را پیدا خواهند کرد که کمک‌هایی از جانب بانک‌ها دریافت کنند تا بتوانند دوباره وارد چرخه تولید شوند. این مشکل در نتیجه شفاف نبودن میزان معوقات مربوط به تولید و رانت عمیق‌تر شده است زیرا مصوبات محدودکننده شامل همه افرادی می‌شود که معوقات بانکی دارند. این در حالی است که تولیدکننده‌ای که در نتیجه مشکلات رکودی سرمایه در گردش خود را از دست داده و امروز با منابع مالی جدید می‌تواند تولید را حفظ کند و معوقات را بازگرداند.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید