به نقل از «مهر»

۵۰ درصد از سهم کمک های فنی خراسان جنوبی تبدیل به نقدینگی شود

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۰۹۸۵

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی مروج الشریعه شنبه شب در کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصص بانک های استان بیان کرد: برخی از طرح ها قابلیت مطرح شدن در کارگروه تخصصی اشتغال را ندارد و باید در کارگروه پنج نفره بین دستگاه رفع شود.

وی با اشاره به اهمیت حضور نماینده های مجلس در جلسات اشتغال اظهار کرد: حضور نمایندگان را فارغ از دیدگاه سیاسی، در جلسات مغتنم می شماریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مروج الشریعه با بیان اینکه تا دو ماه دیگر بودجه ۹۸ ابلاغ می شود، افزود: همچنین امکان بازنگری بودجه ۹۷ هم وجود دارد.

وی از سهم ۱۲۸ میلیارد تومانی خراسان جنوبی از کمک های فنی و اعتباری  خبر داد و بیان کرد: ماکسیمم نقدینگی این اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بود و مابقی در قالب اوراق است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: نمایندگان مجلس پیگیری کنند تا حداقل ۵۰ درصد کمک های فنی و اعتباری خراسان جنوبی به نقدینگی تبدیل شود.

وی با شاره به قانون ۸۲ تنزیل بیان کرد: طبق این قانون، فرصتی یک ساله برای اسناد خزانه وجود دارد و بعد از آن مشمول قانون تنزیل می شوند.

مروج الشریعه با بیان اینکه باید این فرصت در استان هایی مانند خراسان جنوبی دو ساله شود، اظهار کرد: همچنین اگر الزام ۵۰ درصد نقدینگی کمک های فنی و اعتباری اتفاق افتاد در حد اعجاز خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت تثبیت اشتغال در روستاها بیان کرد: نباید تنها به تثبیت اشتغال کمک کنیم بلکه باید توسعه اشتغال جدید مد نظر گارگروه باشد.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: نباید کارگروه اشتغال به کمیته توزیع اعتبار تبدیل شود و باید از حاشیه خارج شود.

وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی مصرف برق بیان کرد: طرح نیروگاه انفرادی خورشیدی توسط کمیته امداد در روستاها با جدیت بیشتری دنبال شود.

مروج الشریعه با اشاره به پتانسیل خراسان جنوبی برای پرورش شتر بیان کرد: باید زنجیره کاملی از پرورش شتر در استان داشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی خواستار جذب سرمایه گذار شد و اظهار کرد: باید از حلقه بسته در استان خارج شویم.

کد خبر 4346896

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری خراسان جنوبی بیرجند بوشهر خبرگزاری مهر کرمانشاه گرگان شهرکرد بیرجند شیراز مشهد سانحه تصادف خطبه های نماز جمعه مجلس شورای اسلامی آتش سوزی یاسوج اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۰۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.