به نقل از «ایرنا»

روحانی پشت فرمان جدال با مافیای خودرو

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۱۸۲۵

تهران- ایرنا- 6 فرمان رئیس جمهوری برای برخورد با مافیای خودرو، پس از انتشار لیست دلاربگیرهای دولتی دومین گام مهم دولت در راستای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی است که در کشاکش نوسانات اخیر به انجام رسید.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، روزنامه های امروز یکشنبه 24 تیرماه دستور رییس جمهوری به سه وزارتخانه برای مبارزه با تخلفات واردات خودرو، برگزاری جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا و ناآرامی های اخیر عراق را در صفحات نخست خود بازتاب دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش به بررسی این محورها در روزنامه های صبح امروز پرداخته است.

**مقابله ریشه ای با فساد ماشینی
رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، خواستار رسیدگی خارج از نوبت قوه قضائیه به این پرونده و مجازات متخلفان شد. روزنامه های امروز به این موضوع پرداختند.
روزنامه «سازندگی» در گزارشی با عنوان «روحانی علیه مافیای خودرو» نوشت: شب گذشته پیش از آنکه مهلت 15 روزه رییس جمهور به وزیر صنعت برای ارایه گزرش از فساد در واردات خودرو به پایان برسد روحانی در بیانیه ای خطاب به مردم دستورات مهمی برای مبارزه با مافیای خودرو صادر کرد.
روزنامه «آفتاب یزد» هم در گزارشی با عنوان «6 فرمان روحانی در مورد تخلفات واردات خودرو» به نقل از گزارش رئیس جمهوری به مردم نوشت: با تلاش مسوولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چندنفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
به گزارش روزنامه «ایران»، اگر تا دیروز انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی، نشانه اقدام‌های دولت در شفافیت و فسادزدایی بود، رئیس جمهوری این بار در گامی بلند، شفافیت و مبارزه با فساد را از خود دولت آغاز کرد. روحانی دیروز با انتشار گزارش به مردم، نه تنها جزئیات پرونده تخلف واردات 6 هزار و 400 خودروی خارجی را برای مردم تشریح کرد، بلکه در دستوراتی به بخش‌های مختلف دولت از آنان خواست تا در همه ابعاد این پرونده، به مسئولیت قانونی خود عمل و با متخلفان در حیطه مسئولیت خود برخورد کنند.
به نوشته روزنامه «تجارت»، رئیس جمهوری در ادامه این گزارش، به معاون حقوقی خود دستور داد علیه همه متخلفان اعلام جرم کند، در دستوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و دارایی خواست ضمن بررسی وضعیت مالیات شرکت‌های متخلف، وضعیت خودروهای وارد شده و سامانه‌های مربوط به واردات را بررسی کنند و به وزیر دادگستری دستور داد بخش تعزیرات را فعال کند. روحانی در نهایت از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد با سرعت و دقت به این پرونده رسیدگی شود تا افکارعمومی جریحه دار شده در این پرونده التیام یابد.
به نوشته روزنامه ایران، روحانی در همین گزارش از معاون اول رئیس جمهوری خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند، امری که نشان می‌دهد هدف از این اقدام، تنها برخورد مقطعی نیست و دولت خشکاندن ریشه‌های فساد و مسدود کردن مجاری بروز آن را نیز در نظر دارد.
در گزارش روزنامه «قانون» هم می خوانیم: رییس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
روزنامه «جهان صنعت» اما در گزارشی انتقادی نوشت: دولت با شعار مخالف با واردات بی‌رویه با نقاب حمایت از تولید ملی بارها وعده داده که با این پدیده در حال مبارزه است. یک روز واردات به بهانه تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت‌ها کالاهای غیراساسی وارد کشور می‌شود یک روز دیگر واردات را نتیجه رانت بخش خصوصی اعلام می‌کنند‌. روز دیگر با عنوان قاچاق مردم را دعوت به نخریدن کالاهای خارجی می‌کنند. در هر حالت نوک پیکان تنها متوجه مردم ایران می‌شود و هیچ کسی حق انتقاد به سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها را ندارند چراکه آقایان در هر دولتی اعم از سازندگی‌، عدالت‌، تدبیر و غیره بدون نقص و بدون رانت در حال خدمت به مردم هستند‌. سناریوی واردات کالا دیگر تبدیل به نوستالژی سیاست‌های غلط دولت‌ها شده است‌. واردات خودروی لوکس خارجی توسط برخی شرکت‌های خاص آن هم با ارز دولتی به معمای عجیبی تبدیل شده است و گویا دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی تمایلی به برخورد با آن و معرفی مقصران و مجرمان ندارند.

** جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا
برگزاری جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا و اظهارات رییس جمهوری در جمع خبرنگاران در حاشیه این نشست در روزنامه های امروز برجسته شد.
روزنامه «همدلی» در گزارش خود نوشت: احتیاط شرط عقل است. حال که غرب در حال شدت بخشیدن به تحریم‌های همه جانبه علیه ایران است، ما نیز نباید منتظر بمانیم که آیا هم‌پیمانان آمریکا اقدامی درجهت رفع تحریم‌ها انجام می‌دهند یا خیر. بلکه باید پیش ازآنکه در دام تحریم‌ها گرفتار شویم فرضیات مختلف را امتحان و بررسی کنیم و به فکر چاره‌ای باشیم. بدون شک تحریم‌های جدید می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود برای پیدا کردن خود و توانایی هایی که تا کنون مغفول مانده‌اند. گرچه پیش از اینکه وارد این لحظات حساس می‌شدیم می‌بایست احتمال ورود به چنین وضعیتی را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دادیم، اما نمی‌توان دست روی دست گذاشت و امور را به حال خود گذاشت.
در ادامه می خوانیم: با این حال سران سه قوه باید با توجه به ظرفیت‌های موجود و تحریم های موجود بهترین تصمیم در راستای حفظ منافع ملی و مصالح عمومی، تصمیمات جدی و عملی اتخاذ کنند تا بتوان با کمترین آسیب یا مشکل از این بحران گذر کرد. سران سه قوه نیز در این راستا نشست‌ها و جلسات متعددی برگزار کرده و مسائل و مشکلات موجود مملکت را نقد و بررسی کرده‌اند. دیروز نیز سران سه قوه راجع به مسائل جاری کشور و از جمله مسائل اقتصادی و تحریم ها غیر قانونی آمریکا دیدار کرده و به دنبال راهی برای برون رفت از این وضعیت هستند.
در گزارش روزنامه جهان صنعت هم آمده است: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها و توقف فعالیت‌ شرکت‌های اقتصادی دنیا در ایران، مقامات کشورمان هم به دنبال سناریوهای مختلفی می‌گردند تا بتوانند مشکلات ناشی از تحریم‌های آتی را به حداقل برسانند. از این رو سران سه قوه نیز جلسات منظم‌تری را برگزار می‌کنند تا برای مشکلات کشور راه برون‌رفت بیابند.
به گزارش روزنامه «اطلاعات»، به نقل از روحانی «در زمینه انرژی، حمل و نقل، کالاهای اساسی و تولید، مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد و همیشه زمانی پیروز شدیم که دولت و مردم در کنار هم بودند.»
به نوشته این روزنامه، روحانی افزود: خوشبختانه در زمینه اقدامات غیرقانونی آمریکا مسئولین محترم و دولت، تماس‌های خوبی با کشورهای مختلف اروپایی، چین و روسیه، کشورهای همسایه و کشورهای مهم آسیایی داشتند و قریب به اتفاق کشورها که حفظ استقلال و حاکمیت برای آنها مهم است، پاسخ‌شان مثبت است یعنی می‌گویند که ما زیر بار قانون داخلی آمریکا نمی‌رویم.
روزنامه «جوان» هم با تیتر «قول می دهم مشکلی برای مردم پیش نمی آید» از قول رییس جمهوری آورد: دولت به مردم قول می‌دهد که در زمینه انرژی، حمل و نقل، کالا‌های اساسی و تولید، مشکلی برای کشور پیش نمی‌آید. با شرایط امروز و با ممنوعیت واردات برخی کالا‌های غیرضروری و کالا‌هایی که نمونه آن‌ها در داخل تولید می‌شود، فرصتی بسیار مناسب برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ایجاد شده است. امروز صادرات شرایط بهتری از گذشته دارد و بنابراین از این فرصت صادرات هم شرکت‌ها و کارآفرینان و تولیدکنندگان ما می‌توانند استفاده کنند.

**راه دشوار عراق برای رسیدن به کرانه آرامش
اعتراضات اخیر مردم عراق روزهای ناآرامی را برای مردم جنوب این کشور رقم زده است. روزنامه «اعتماد» در گزارش خود آورد: بصره، عماره، ناصریه، نجف، کربلا و بغداد؛ تقریبا شهروندان تمامی استان‌های جنوبی و مرکزی عراق به اعتراض‌های مردمی پیوسته‌اند که از یک هفته پیش در بصره آغاز شد. شهروندان جنوب عراق به قطع مکرر برق، بیکاری گسترده، فساد دولتی و کیفیت خدمات عمومی از جمله کیفیت آب اعتراض دارند.
روزنامه اعتماد در ادامه از تلاش هایی برای متهم کردن ایران در مساله اعتراضات اخیر عرق خبر داد و نوشت: همزمان با افزایش اعتراض‌های عمومی در عراق، برخی معترضان تلاش می‌کنند تا این اعتراض‌ها را متوجه ایران کنند. از یکشنبه هفته گذشته و زمانی که اعتراض‌ها در بصره آغاز شد، مقام‌ها و رسانه‌های عراقی بخشی از این مشکل را گردن ایران انداختند و دلیل قطعی مکرر برق در استان بصره و دیگر مناطق عراق را قطع برق صادراتی ایران عنوان کردند.
در یادداشت این روزنامه هم در مورد منفی شدن افکار عمومی عراقی ها از ایران می خوانیم: ایران، بعد از سقوط صدام این فرصت را داشت که در راستای منافع ملی ایران و منافع مردم عراق، چه در راستای مصالح عالیه جهان اسلام و به‌خصوص شیعیان از روابط خود با گروه‌های سیاسی و اجتماعی عراقی بهره‌برداری کند. متاسفانه در مجموع جمهوری اسلامی ایران نتوانست این ظرفیت‌ها را به صورت شایسته‌ای با رویکرد راهبردی مدیریت کند. همین امر باعث شده است که امروز شاهد باشیم، ذهنیت مردم عراق سرشار از شائبه‌ها و شایعه‌ها، علیه جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان است. به اعتقاد من اصلی‌ترین عامل این امر را می‌توان در ناهماهنگی و فقدان استراتژی وحدت‌بخش میان نهادهای دست‌اندرکار جمهوری اسلامی ایران در امور عراق دید.
روزنامه «ابتکار» در گزارش خود آورد: این مشکلات با پیوند خوردن به اختلافات سیاسی در عراق که اوج آن در همه‌پرسی سال گذشته اقلیم کردستان مشاهده شد و همچنین انسداد سیاسی، ضعف اقتصادی و فساد ساختاری شرایطی را فراهم ساخته که گذار از این وضعیت به عنوان کابوسی برای مقامات عراق بدل شود. تمامی این موارد را وقتی به تنش‌ها برای انتخاب دولت جدید در عراق اضافه کنیم دورنمای گذار از بی‌ثباتی در این کشور بسیار تیره و تار به نظر می‌رسد. بیش از یک ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و علیرغم اعلام نتایج و مشخص شدن گروه‌های پیروز، ساختار سیاسی این کشور در تائید نتایج انتخابات ناکام مانده است.
در ادامه آمده است: با توجه به چنین وضعیتی که اعتراضات مردمی نیز چاشنی مشکلات کنونی عراق شده است و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم سعی در اعمال نفوذ در فرآیندهای آتی این کشور دارند، به عقیده بسیاری از ناظران تنها رهبران ائتلاف‌های مختلف و چهره‌های سیاسی هستند که می‌توانند برای برون رفت از چنین چالشی دست به کار شوند، اما با توجه به واگرایی‌های موجود در صحنه داخلی عراق در صورت ادامه روند کنونی احتمال بی‌ثباتی و ناآرامی‌های بیشتر در عراق متحمل‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود.
در گزارش روزنامه «خراسان» هم می خوانیم: به هرروی بحرانی که اکنون درتابستان داغ عراق شعله ور شده، شاید از داعش هم خطرناک تر باشد. این نگرانی هم وجود دارد که درصورت تعلل در برآورده کردن سریع بخشی از مطالبات، دامنه اعتراض ها به بغداد کشیده شود و دولت عراق را مانند سال های 2015 و 2016 در برابر چالش های جدی امنیتی و اجتماعی قرار دهد.شدت این اعتراض‌ها به حدی است که شورای وزارتی امنیت ملی نشستی فوق‌العاده به ریاست «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح برگزار کرد . گفته می‌شود که دولت عراق برای مهار شرایط به وجود آمده، 10 ‌هزار سرباز و نیروی امنیتی را به منظور حفظ امنیت به استان های مختلف اعزام کرده است.

پژوهشم**9275**9279

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي بررسي مطبوعات 24 تير

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۱۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباس عبدی: شاخص‌های ۳ سال اول دولت رئیسی عقب‌تر از ۳ سال اول دولت روحانی است

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: امسال آخرین سال سند چشم‌انداز ایران است که در سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به نهاد‌های حکومت ابلاغ شد.

طبق چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل... متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. فعال، مسوولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»»

اکنون که در سال پایانی این سند مهم هستیم آیا می‌توانیم تصویری از تحقق این اهداف ارایه دهیم؟

اگر بلی آیا موفق شده‌ایم یا شکست خورده‌ایم؟ یا وضعیتی بینابینی است؟ گمان نمی‌کنم که رسیدگی دو و چند باره به شاخص‌های مندرج در این سند ما را به نتیجه‌ای جز این برساند که نه تنها در اغلب موارد نسبت به ۲۰ سال پیش جایگاه بهتری پیدا نکرده‌ایم بلکه و بدون تردید موقعیت ما در بیشتر جهات هم در مقایسه با گذشته خود و به ویژه در مقایسه با دیگران ضعیف‌تر هم شده است.

در واقع در مسیر معکوس حرکت کرده‌ایم. کافی است چند شاخص مهم آن یعنی؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» را بررسی کنیم.

هیچگاه نه رشد پرشتابی داشتیم و مهم‌تر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتیجه ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه را نیز شاهد نبوده‌ایم. اشتغال کامل نیز امری شوخی است. با کاهش یا ثبات نرخ فعالیت اقتصادی و نیز افزایش مشاغل کم‌کیفیت و خویش‌فرما و خروج افراد از بازار کار، همچنان بیکاری بالا است و مهاجرت نیروی متخصص نیز به این روند‌های منفی افزوده شده است.

تقریبا همه اهداف این سند به جز موارد معدودی فاصله‌ای ژرف با واقعیت دارد. جالب است برای مواردی هم که به‌شدت هزینه و برنامه‌ریزی کردند مثل فرزندآوری نیز شکست فاحشی خوردند.

این شکست‌ها را نیز نمی‌توان معلول این دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوت‌های عملکردی میان دولت‌ها وجود داشته است. این روند را باید در ذیل کلیت جریان حکمرانی کشور تحلیل کرد.
البته دوره اصلاحات از این داوری استثنا است؛ به قول یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار برجسته ایرانی در آخرین کتاب خود: «بدون هیچگونه اغراقی خاتمی را باید موفق‌ترین رییس‌جمهور ایران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست، زیرا ایران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذاشت که اگر نگوییم در غرب آسیا، اما در خاورمیانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها شناخته می‌شد.»

اکنون می‌توان پرسید که اگر این روند مطلوب و یا حداقل با موفقیت‌های نسبی همراه بوده است، این نتیجه را به‌طور رسمی اعلام نمایند، تا مردم تکلیف خود را با چنین اسنادی و اهدافی بدانند و آنها را توخالی و فاقد اعتبار بدانند. پس اگر در تحقق این اهداف شکست خورده‌ایم، پیش از هر چیز باید یک تحلیل جامع از علل شکست ارایه و سپس نتیجه‌گیری شود که براساس این تحلیل چه تغییرات سیاستی باید داده شود؟ می‌توان تمام شاخص‌های مذکور در سند را بررسی کرد و نشان داد که نه تنها مطابق هدف تعیین شده محقق نشده‌اند، بلکه اغلب آنها فاصله بزرگی با هدف دارند و مهم‌تر از همه اینکه سرجمع نتیجه این اهداف که معادل جایگاه کلی کشور است، نشانگر پیشرفت رتبه ایران نیست، بلکه پسرفت هم هست. تحولاتی که در ۷ سال اخیر به ویژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشم‌انداز کشور کمک نکرده، بلکه امید را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است.

کافی است که سه سال اول دولت روحانی را مقایسه کنید با سه سال اخیر، تا ببینیم هر چه در آن دوره چشم‌انداز مثبت و امیدبخش بود و حتی به رشد اقتصادی بالای ۱۴درصد و تورم تک‌رقمی هم رسید، در این دولت ماجرا معکوس است.

دولت روحانی که با چنان وضع امیدبخشی آغاز کرد؛ پایانش چنان شد که همه می‌دانیم. پایان این دولت چه خواهد شد که آغازش از پایان روحانی ناامیدکننده‌تر است.

آنچه که ناامیدی را دامن می‌زند، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. از این رو امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامه‌ریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانه‌های رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند.

آینده کشور در صورت ادامه سیاست‌های موجود قابل پیش‌بینی است، همین مسیری است که از سال ۹۶ تاکنون آمده است و حتی ممکن است این روند تشدید هم بشود. به قول امام علی فرصت‌ها، چون ابر می‌گذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید می‌شود.

tags # سید ابراهیم رئیسی ، حسن روحانی سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!