مسئول حل مشکل اقتصادی کیست؟

به گزارش خبرگزاری بسیج،  از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بار‌ها طرح‌شده، یکی چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر می‌شود و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای که مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بار‌ها طرح‌شده، یکی چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر می‌شود و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای که مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند، این شبهه به شکل‌های مختلف در گفت‌وگو‌ها شنیده‌شده یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در این خصوص می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
1- در ساختار نظام جمهوری اسلامی نوعی تقسیم وظایف میان ارکان مختلف شکل‌گرفته که بر مبنای آن وظایف و مسئولیت‌های هر یک از مسئولان و ارکان نظام تعیین‌شده است. بر این اساس مطابق اصل 5 قانون اساسی ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده ولی‌فقیه بوده و دیگر مسئولان کشور هرکدام وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده‌دارند. مطابق قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست.» و «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» همان‌گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازا‌های نهادی و متولیان خاص خود است که بر اساس روال مشخصی تعیین می‌گردند. نکته جالب اینجاست که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده و عملاً متولیان اجرا و قانون‌گذاری مشخص می‌گردند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی عمدتاً در همین دو قوه تمرکزیافته و سایر نهاد‌ها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی یا تأثیرگذاری مستقیم در روند‌های اقتصادی هستند. صلاحیت حاکمیتی در اینجا به معنای مرجع قانونی صدور مجوز‌های رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاستگذاری و پایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اجازه ورود یا عدم ورود دستگاه‌های گوناگون در بازار و... است. این‌ها در حالی است که اصل 110 قانون اساسی به‌جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است. بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.
2- گاه پرسیده می‌شود مگر مطابق نظریه سیاسی امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات خود برای حل این مشکلات اقتصادی استفاده نمی‌کند؟ پاسخ این است که:
اولاً- رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.
ثانیاً- حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند: 1- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. 2- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین.
ثالثاً- مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیر‌هایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که ذکر شد مطابق اصل 110 قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است.
3- فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20 درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌ها ازجمله نهاد‌های وابسته به رهبری است. همچنین مطابق اصل 126، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیار قرار دهد. حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً در ید مدیریت قوه مجریه بوده است.
هرچند مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا اصل 44 باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکار‌های متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارند، فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختار‌های دموکراتیک» را طرح کنند. علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کارکنیم!»
4- آنچه در اینجا به‌اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل مشکلات مردم خصوصاً در حوزه معیشتی و اقتصادی بی‌اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، بیشترین تأکید بر حل این مشکلات را از زبان امام خامنه‌ای شنیده‌ایم. بار‌ها معظم له مسئله اصلی کشور را «اقتصاد» دانسته و به بازگویی «گله‌مندی‌های مردم» در جمع مدیران اجرایی پرداخته‌اند. ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاستگذاری بر همین مسئله اصلی بار‌ها تأکید نمودند: چنانکه در 10 سال گذشته در نامگذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و... را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بار‌ها در توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند. در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بار‌ها ضعف‌های نهاد‌های متولی و مدیران اجرایی گوشزد نموده‌اند و این نشان از اشراف فوق‌العاده معظم له به مسائل کشور و حوزه‌های اجرایی است و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیری‌ها در منظر عمومی از دستگاه‌ها و مدیران را حتی به‌صورت بازخواست و استیضاح در جلسات خصوصی انجام می‌دهند. علاوه بر اینها، معظم له از طریق نهاد‌های منتسب به ولی‌فقیه نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. فعالیت‌های خدمت‌رسانی نهادهایی، چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم له در حل مشکلات مردم دارد. البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کنند.

یادداشت جوان / محمدجواد اخوان

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۲۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر اجرایی با انتخاب نماینده اصلح ترسیم می‌شود/نمایش نشاط عمومی با مشارکت مردم

فعال سیاسی با بیان اینکه انتخابات دور دوم مجلس به لحاظ اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول ندارد، گفت: مشارکت بالای مردم در این دوره نشاط عمومی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش مشرق، مهدی فضائلی درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس اظهار داشت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی از نظر اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول آن ندارد و همه آن مواردی که باعث اهمیت حضور و مشارکت در انتخابات دور اول مجلس بود، در این دوره نیز به همان اندازه تاثیرگذار است.

وی افزود: مشارکت و حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه مجلس و نقشی که نمایندگان مردم می‌توانند به واسطه بهبود روند قانونگذاری در کشور و نیز نظارت بهتر و دقیق‌تر بر اجرای قوانین داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است و این موارد در دور دوم انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مانند دور اول انتخابات نمایندگان وجود دارد.

این فعال سیاسی بیان کرد: البته نمایندگان بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی در همان دور اول با کسب اکثریت آرا، مشخص شدند اما در تعدادی از حوزه‌ها از جمله در تهران، انتخابات به دور دوم کشیده شد که امید است مردم در این دور از انتخابات نیز مشارکت جدی داشته باشند.

هر چقدر مجلس در امر قانونگذاری بهتر عمل کند دستگاه‌ها مسیر دقیق‌تری خواهند داشت

فضائلی یادآور شد: باید امیدوار باشیم که در شهرهایی که انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شده است، مردم انقلابی، فهیم و همیشه در صحنه با درک بالای خود و با اهتمام لازم و مشارکت بالا پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شوند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از دو بُعد حائز اهمیت است، عنوان کرد: در بُعد اول، این اهمیت مربوط به مجلس شورای اسلامی و جایگاه اصلی آن در حوزه قانونگذاری است که وظیفه تقنین قوانین کشور و ریل‌گذاری را بر عهده دارد و در حقیقت این مجلس است که مسیر اجرایی و آینده کشور را ترسیم می‌کند.

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: بنابراین هر چقدر مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری بهتر عمل کند و قوانین مصوب آن دقیق‌تر و ناظر بر اولویت‌های کشور باشد، به طور طبیعی می‌توانیم امیدوار باشیم مسیری که دستگاه‌های اجرایی در آینده بر اساس آن قوانین طی می‌کنند، دقیق‌تر و معطوف به اهداف جامعه باشد.

فضائلی گفت: در بُعد دوم، اهمیت مجلس شورای اسلامی به بحث نظارت آن بر اجرای صحیح قوانین بازمی‌گردد که این امر توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شود و این نظارت هر چه دقیق‌تر و سالم‌تر انجام شود، می‌تواند در اجرای قوانین و در اینکه دستگاه‌های اجرایی وظایف‌شان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند، بسیار موثر باشد.

قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در راس وظایف نمایندگان است

وی افزود: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دیگر هم نقش‌آفرینی دارند اما قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، در رأس اموری است که باید در آن نقش‌آفرینی داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک پیام بسیار مهم به همراه خواهد داشت و آن پیام این است که نشاط اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران وجود دارد.

تحلیلگر سیاسی بیان کرد: ابراز و به نمایش گذاشتن این نشاط اجتماعی و سیاسی هم می‌تواند برای مردم ایران و هم برای کسانی که از بیرون مسائل کشور ما را تحلیل می‌کنند و بر اساس آن تحلیل‌ها، تصمیم‌هایی در خصوص نحوه تعامل با جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند، موثر باشد.

فضائلی یادآورشد: این نشاط اجتماعی و سیاسی می‌تواند یک پیام به همراه داشته باشد و در مقابل کسانی که نگاه منفی به کشور ما داشته و رفتارهای خصمانه از خود بروز می‌دهند، نقش بازدارندگی خواهد داشت.

انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود

فضائلی گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برای دوستان کشور ما در سراسر دنیا هم یک پیام امیدوارکننده و خوشحال‌کننده را به همراه خواهد داشت و نشاط اجتماعی و سیاسی مردم ایران را در مقابل چشمان آنها به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تعداد بیشتر نمایندگان تهرانی نسبت به نمایندگان شهرستانی، آنها هیات رئیسه مجلس دوازدهم را تعیین خواهند کرد، گفت: به عقیده من انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: البته نمایندگان تهران به لحاظ تعداد، در مجلس دوازدهم تعیین‌کننده هستند و تاثیرگذاری‌شان زیاد است ولی این طور نخواهد بود که مجلس دوازدهم و انتخاب هیات رئیسه آن، در انحصار آنها باشد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

تبلیغات دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد ۱۳ اردیبهشت آغاز شد و تا ساعت هشت صبح پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود و از بین نامزدها ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است.

انتخابات در مرحله دوم نیز در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.

در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی در شعب شکل نگیرد و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیندازند.

منبع: ایرنا