به نقل از «جماران»

جزئیات هزینه‌ی مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز تدوین لایحه برای حمایت از تیم‌های شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۶۰۱۴

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز معتقد است حواشی مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز جنبه سیاسی دارد.     علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، با اشاره به مسابقه شطرنج سیمولتانه و اعتراض یکی از اعضای شورای شهر تبریز به هزینه‌ی بالای آن، گفت: انتظار داشتم اعضای شورا به خاطر برگزاری این مسابقه به سازمان ورزش خسته نباشید بگویند، اگر خودشان کاری انجام داده‌اند، رزومه کارشان را بیان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفم کمیسیون فرهنگی در یک سال گذشته هیچ طرح مصوب در صحن علنی شورا ندارد، خروجی کمیسیون فرهنگی را اصحاب رسانه و کارشناسان بررسی کنند، چنین نیست که به موضوعات فرهنگی تنها دستگاه‌های فرهنگی و به ورزش نیز تنها اداره‌کل ورزش و جوانان رسیدگی کند، بلکه نمایندگان شورا در تمامی موضوعات شهروندی مسئول بوده و آنان شورای شهر هستند نه شورای شهرداری.     رحیمی ادامه داد: با توجه به حضور شهرداری در موضوعات فرهنگی، به تبع ضرورت دارد شهرداری در بخش‌های ورزش، سلامت، اجتماعی و ... نیز حضور داشته باشد، از رئیس کمیسیون فرهنگی خروجی آن را بپرسید و بگویید کدام طرح را مصوب کرده‌اید؟ اول طرح بیاورید و بعد بگویید که شهردار و فلان مدیر اجرا نکرد. بنده بیش از هفت ماه است که مدیرعامل سازمان ورزش هستم و تاکنون حتی یک مورد من را به جلسات کمیسیون فرهنگی دعوت نکرده‌اند، چگونه می‌خواهند بدون دعوت از من، برای ورزش سیاست‌گذاری کنند؟.     وی تصریح کرد: این اتفاقات را من سیاسی می‌بینم، عزیزان با صبغه‌های سیاسی که در ذهن دارند فکر می‌کنند که باید سیاسی برخورد کنند و این نظارت نیست؛ چرا که کمیسیون فرهنگی بنده را برای توضیح دادن در خصوص مسابقه‌ی شطرنج دعوت نکرده و تنها در رسانه‌ها انتقاد می‌کنند. چنین بحث‌هایی سیاسی بوده و متأسفم به جای اینکه خودمان به شهر و کار کردن در آن فکر کنیم، مانع فعالیت فردی می‌شویم که می‌خواهد برای شهر کار کند.     وی با اشاره به سخنی از شهید مطهری در خصوص پرتاب سنگ به قطار در حال حرکت، گفت: فردی که برای شهر تلاش می‌کند باید مورد حمایت قرار گیرد، بنده با آمادگی برای این شرایط و حتی بدتر از آن و با هدف برای خدمت به تبریز به سازمان ورزش آمده‌ام.     جزئیات هزینه‌ی مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز    رحیمی در خصوص جزئیات برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه، بیان کرد: هزینه‌ی برگزاری این مسابقه 180 میلیون تومان و آن هم به صورت غیر نقدی بوده است؛ به طوری که سازمان ورزش با آقای قائم مقامی به عنوان کاپیتان تیم ملی قرارداد منعقد کرده است که بر اساس این قرارداد آقای قائم مقامی هزینه‌ی حضور و اقامت آقای کارپوف، رامبد جوان و ... را عهده‌دار شده است، علاوه بر آن تعهد کرده که این رویداد از پنج شبکه به صورت مستقیم پخش شود. سازمان ورزش هم متعهد شده معادل این مبلغ در آینده زمین یا مغازه‌ای به وی واگذار کند.     وی ادامه داد: مابقی هزینه‌های جاری شامل میز، صفحه و مهره‌ی شطرنج، کلاه، پیراهن، پذیرایی، حضور 100 هنرمند عاشیق، آتش بازی و ... نیز از طریق دو اسپانسر تأمین شده است. در قبال این خدمات نام یکی از اسپانسرها در گوشه‌ای از کلاه و نام دیگری بر روی پیراهن‌ها نوشته شده بود.     رحیمی تصریح کرد: این برنامه مصوب رویداد «تبریز 2018» را بدون پول، با حضور اسطوره‌ی شطرنج دنیا و با مشارکت مردم برگزار کرده‌ایم، همچنین این رویداد از پربیننده‌ترین برنامه‌ی تلویزیونی (خندوانه) به مدت هشت دقیقه پخش شد، آیا تاکنون توانستند تبریز را به صورت غیر مستقیم از پربیننده‌ترین برنامه تبلیغ کنند؟ واقعا باید کمی انصاف داشته باشیم، ریالی از بودجه‌ی جاری سازمان ورزش هزینه نشده و 180 میلیون تومان هم از محل بودجه‌ی 25 میلیارد تومانی مصوب شورا برای تبریز 2018 به صورت غیرنقدی تأمین شده است.     مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی چه برنامه‌ی بهتری برای رویداد تبریز 2018 دارد؟ رسانه‌ها اقدامات این کمیسیون برای معرفی تبریز را مطالبه کنند. 200 نیروی سازمان ورزش شبانه‌روزی برای برگزاری مسابقه شطرنج تلاش کردند، البته که نواقصاتی هم وجود داشت، اما دیکته‌ی نانوشته که غلط ندارد و این مسابقه بیشتر جنبه‌ی جشن داشت، در این بین از مردم و اکثریت اعضای شورا هم قدردانی می‌کنم که برخلاف جوسازی‌ها با ما همکاری کرده و از ما تشکر کردند.     رحیمی در خصوص گفته‌هایی مبنی بر هزینه‌ی 600 میلیون تومانی مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز، گفت: فردی که خودش این موضوع را مطرح کرده باید به آن پاسخ دهد، پیگیری این ادعا به صورت حقوقی هم امکان پذیر بوده؛ چرا که تشویش اذهان عمومی است.     ریالی حقوق، پاداش و حق الجلسه دریافت نکردم    مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز با بیان اینکه جزو پرسنل شهرداری هستم، گفت: پیش از این به عنوان مدیرکل سلامت شهرداری تبریز فعالیت می‌کردم، اما تاکنون ریالی حقوق، پاداش، حق الجلسه و ... دریافت نکردم، اما به خاطر پول نه، بلکه برای خدمت به تبریز و مسئولیت اجتماعی خودم به عنوان یک پزشک، در شهرداری حضور دارم.     وی ادامه داد: بنده از دوران دبیرستان فعالیت‌های اجتماعی خود را آغاز کرده‌ام؛ به طوری که بنیان‌گذار انجمن اسلامی و بسیج مدرسه‌ی تیزهوشان هستم، همچنین به عنوان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده پزشکی، رئیس کانون نشر و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی، رئیس شورای سیاست گذاری خانه‌ی علوم پزشکی دانشجویان ایران، مدیر مسئولی سه نشریه وزین کشوری و ... فعالیت کردم، اینکه توان من را صرفاً به فامیل بودنم با فلان کس ربط دهند، کم لطفی است.     وی تصریح کرد: علاوه بر فعالیت‌های اجتماعی، جزء دو پزشک برتر کشور در رشته‌ی مربوط به خودم هستم. تاکنون بدون هیچ گرایش سیاسی کار کرده و خواهم کرد و در راه خدمت به تبریز مقابل همه چیز ایستادگی می‌کنم.     عدم حمایت از تیم‌ها منجر به نابودی ورزش تبریز می‌شود     مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز در خصوص تکلیف تیم‌های مورد حمایت شهرداری برای سال جاری، گفت: گرایش شورای شهر فاصله گرفتن سازمان ورزش از حمایت ورزش همگانی است، اما از طرفی دیگر، جامعه‌ی ورزشی آذربایجان وابسته به شهرداری بوده و به یکباره عدم حمایت از تیم‌ها منجر به نابودی ورزش استان می‌شود، به عنوان مثال تیم دوچرخه سواری شهرداری با کادر و رکابزنان بومی قهرمان آسیا شده که در صورت عدم حمایت ما، چه کسی از این تیم حمایت خواهد کرد؟.     وی با تأکید بر اینکه شهرداری در قبال تمامی مسائل شهر نظیر ورزش و سلامت مسئول بوده و وظایفی برعهده دارد، اظهار کرد: مردم با موفقیت تبریز در ورزش قهرمانی انرژی می‌گیرند، به عنوان نمونه باتوجه به استقبال پنج هزار نفری مردم از بازی‌های تیم والیبال شهرداری، تعطیلی این تیم به معنای محروم کردن شهروندان از نشاط همگانی است.   
     رحیمی تأکید کرد: بودجه‌ی سازمان ورزش یک، صد و پنجاهم بودجه‌ی کل شهرداری است، اعضای شورا آن بودجه‌ی کلان را مدیریت کنند با اختصاص ندادن بخشی از پول به ورزش همگانی کل مشکلات حل می‌شود؟ اینکه برخی از اعضای شورا می‌گویند به دلیل داشتن تیم قهرمانی نمی‌توانیم حقوق کارگران را بدهیم، رفتاری پوپولیستی و عوام فریبانه است، با آمار و ارقام می توانیم نادرست بودن این ادعا را ثابت کنیم؛ چرا که تنها 22 میلیارد تومان از بودجه‌ی سه هزار میلیارد تومانی به سازمان ورزش اختصاص یافته که آن هم به طور 100 درصدی تخصیص نمی‌یابد.     وی ادامه داد: شهرداری تبریز تنها کلانشهر کشور بوده که علی‌رغم مشکلات، حقوق پرسنل را به موقع پرداخت کرده و پروژه‌های عمرانی را هم پیش می‌برد، این تدبیر شهرداری تبریز جای قدردانی دارد. به جای گفتن این موضوعات مثبت مردم را تحریک می‌کنند، این در حالیست که مردم آگاه بوده و قدردان هستند و در این مدت حدود 100 هزار نفر از شهروندان تبریزی از خدمات سازمان ورزش بهره‌مند شدند، البته منتی در کار نیست؛ چرا که هنر مدیران شهرداری همین پیشبرد کارها با دست خالی و حدأقل امکانات است.     رحیمی با اشاره به آمادگی سازمان ورزش برای واگذاری تیم‌های تحت حمایت خود، گفت: اگر کارخانه، نهاد و یا ارگانی برای حمایت از تیم‌های شهرداری اعلام آمادگی کند، خوشحال شده و در سال اول با در اختیار گذاشتن امکانات از آنان حمایت هم می‌کنیم.     وی در خصوص روند واگذاری امتیاز تیم فوتبال شهرداری تبریز، خاطرنشان کرد: به منظور واگذاری امتیاز تیم فوتبال شهرداری با بیش از 30 مجموعه مکاتبه و رایزنی انجام داده‌ام، اما هیچ کس برای خریداری آن اعلام آمادگی نکرده و تنها یک مجموعه از کرمانشاه مشتری امتیاز تیم بود که بعد از توافق، به دلیل وجود برخی حساسیت‌ها در استان از فروش امتیاز به کرمانشاه منصرف شدیم.     رحیمی ادامه داد: باتوجه به حضور تیم فوتبال شهرداری در دسته یک، با منحل کردن این تیم، شهرداری حدود سه میلیارد تومان ضرر می‌کند. 
تدوین لایحه دو فوریتی برای حمایت از تیم‌های شهرداری     وی تصریح کرد: باتوجه به شرایط کنونی تیم‌های مورد حمایت شهرداری، سازمان ورزش لایحه‌ی دو فوریتی برای حمایت از تیم‌های مجموعه با استفاده از جوانان زیر 23 سال بومی را آماده کرده و به شورای شهر ارسال خواهد کرد، در صورت حمایت شورا کار را پیش می‌بریم و در غیر این صورت، با مسئولیت شورا تمامی تیم‌ها را تعطیل می‌کنیم که در این شرایط شورای شهر باید پاسخگوی تصمیم گرفته شده باشد؛ چرا که هدف شهرداری حمایت از ورزش است.     مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز ادامه داد: در صورت تصویب این لایحه، سازمان ورزش در رشته‌های مختلف از جوانان زیر 23 سال تبریزی تست‌گیری کرده و با انعقاد قرارداد بلند مدت علاوه بر پرورش استعدادها و بازیکن‌سازی، با ترانسفر کردن آنان درآمدی کسب می‌کند، همچنین با ارتباطاتم می‌توانم بخشی از هزینه‌ی تیم‌داری را از طریق انعقاد قرارداد با اسپانسرها تأمین کنم.     رحیمی در رابطه با سیاست جدید سازمان ورزش، گفت: سازمان ورزش شهرداری تبریز تاکنون در عرصه‌های مختلف موثر واقع شده ولی بعد از روی کار آمدن بنده، رویکرد این سازمان به حمایت از ورزش همگانی و پایه تغییر یافته است؛ چرا که معتقدم وظیفه شهرداری قهرمانی در سطح حرفه‌ای با بازیکنان غیر بومی نبوده و این سیاست خروجی مفیدی برای شهر ندارد، بلکه موفقیت شهرداری در عرصه‌ی ورزش، برابر با ارایه خدمات ورزشی به تک تک شهروندان است.     وی با بیان اینکه چند پروژه‌ی اختصاصی در ورزش همگانی و پایه اجرا می‌کنیم، اظهار کرد: به منظور حمایت از ورزش همگانی، برگزاری ورزش صبحگاهی مدنظر بوده و اکنون همه روزه در 100 پارک حدود هفت هزار نفر با حضور مربیان دانش آموخته‌ی تربیت بدنی ورزش همگانی برگزار می‌شود، همچنین لباس‌های یکدست و امکانات صوتی نیز در اختیار آنان قرار گرفته است.    
وی با بیان اینکه استقبال مردم از ورزش صبحگاهی فوق العاده است، ادامه داد: این برنامه‌ی سازمان ورزش شرایط را برای ورزش همه‌ی شهروندان به ویژه بانوان فراهم کرده و در برخی مناطق کم برخودار شهر نیز استقبال از ورزش صبحگاهی بسیار بالاست، همچنین ورزش شامگاهی نیز در پارک‌ها برای آقایان برگزار می‌شود.     رحیمی با اشاره به برگزاری ورزش همگانی در مجتمع‌های مسکونی، خاطرنشان کرد: براساس توافقات انجام شده با هیأت امنای 15 مجتمع مسکونی، سازمان ورزش برای ورزش صبحگاهی و شامگاهی در این مجتمع‌ها مربی حرفه‌ای در نظر گرفته است.     تغییر نگرش شهروندان نسبت به ورزش     وی با تأکید بر اینکه تغییر نگرشی در بین شهروندان نسبت به ورزش ایجاد شده است، بیان کرد: فراهم کردن شرایط و تسهیل دسترسی مردم به محل‌های برگزاری ورزش همگانی مهم بوده که شهرداری در این راستا تلاش می‌کند، همچنین تمامی خدمات در راستای توسعه ورزش همگانی و به صورت رایگان بوده و گاه مشوق‌هایی همچون کارت استخر نیز در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.     وی با اشاره به برگزاری المپیاد ورزشی محلات، گفت: بر اساس رویکرد این برنامه، ورزش همگانی به صورت آماتور در رشته‌های پرطرفدار همچون فوتسال و والیبال برای آقایان و بانوان گسترش داده می‌شود که در قالب این برنامه 250 تیم محلی در چهار رده سنی با نام هر کدام از محلات تشکیل یافت که 3500 نفر به طور مستقیم در 10 سالن ورزشی شهرداری این رویداد بزرگ را برگزار کردند و علاوه بر عدم دریافت هزینه و اختصاص بهترین داوران، لباس‌های یکدست به طور رایگان در اختیار تیم‌ها قرار گرفت.     وی اضافه کرد: بر اساس آمار سازمان ورزش، هر شب حدود 11 هزار این مسابقات را تماشا می‌کردند.     رحیمی با اشاره به برنامه سازمان ورزش برای برگزاری مسابقات ورزشی بومی در پارک‌ها، اظهار کرد: بر اساس این برنامه، تیم‌هایی در رشته‌های مچ اندازی، هفت سنگ و ... در پارک‌ها رقابت کرده و برنده‌ها به مرحله‌ی بعدی صعود خواهند کرد، همچنین با صدا و سیما نیز برای پوشش این رویداد رایزنی و توافق شده است.     رحیمی در خصوص مشکلات مالی سازمان ورزش، گفت: سازمان را با 10.5 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفتم که هفت میلیارد تومان آن بدهی انباشته تیم‌های ورزشی و سه‌ونیم میلیارد تومان هم به شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها و ... بوده است. علاوه بر این مشکلات، یک سوم بودجه‌ی 22 میلیارد تومانی باید در چهار ماه اول سال تخصیص می‌یافت که به غیر از حقوق، تنها 300 میلیون تومان تخصیص یافته که با این اعتبار باید کارهای جاری را پیش برده و بدهی 10.5 میلیاردی را پرداخت کنم.     وی با اشاره به وجود مشکلات مالی در تمامی شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار تطبیقی، درسه ماهه اول  سال 97 تنها 20 درصد بودجه‌ی سه ماهه اول سال 96 برای سازمان ورزش تخصیص یافته است.     مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز مطرح کرد: آکادمی‌های تخصصی و مدارس ورزشی شهرداری برای کشف و پرورش استعدادهای جوانان تبریز در رشته‌های مختلف به صورت منسجم و سازماندهی شده فعالیت کرده و تست‌ گیری گسترده در این زمینه انجام می‌شود.      وی در پایان سخنانش با اشاره به حضورش در دفتر خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: مجموعه‌ی جهاد دانشگاهی جزء جریان‌های سالم جامعه بوده و به تبع خبرگزاری ایسنا به عنوان یکی از بخش‌های جهاد دانشگاهی از زمان تولد در تمامی عرصه‌ها موثر واقع شده، رادیکال عمل نکرده و به اطلاع رسانی کمک کرده است.    
انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 اداره کل ورزش و جوانان بازی جامعه شهرداری لایحه جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۶۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/