سخت گیری برای معاملات اسید جهت پیشگیری از اسیدپاشی در دستور کار مجلس/ لایحه منع خشونت علیه زنان به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۷۸۴۸
آذرماه سال 1395 فراکسیون زنان مجلس، کمیتهای را برای افزایش سن قانونی ازدواج دختران و ممنوعیت ازدواج دختران زیر 18 سال تشکیل داد. اعضای این کمیته معتقد بودند قانون فعلی در مورد سن ازدواج (ماده 1041 قانون مدنی) باعث ازدواج دختران در سنین پایین میشود و مشکلاتی ازجمله اجبار دختران به ازدواج با افراد مسن به دلیل فقر خانواده، خطرات جسمی ناشی از روابط زناشویی و بارداری در سنین پایین، بازماندن از تحصیل و فعالیتهای اجتماعی و افزایش احتمال طلاق در این ازدواجها را در پی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت وگو با خبرنگار جامجم آنلاین ۲۴ تیرماه، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختران را تبریک و درباره طرح اصلاح سن ازدواج دختران، گفت: این طرح در نوبت بررسی است و در اسفندماه سال گذشته، با قید یک فوریت تقدیم صحن علنی مجلس شد اما همچنان در نوبت مانده است و احتمالا اواخر تابستان نوبت به این طرح می رسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با قرارگرفتن طرحهای اقتصادی با اولویت دو فوریتی و یا طرح های سیاسی با قید فوریت بالاتر در دستور کار مجلس، این طرح بیش از 4 ماه عقب مانده است.
سیاوشی با اشاره به نظر علما و با بیان اینکه این طرح توسط موسسه تحقیقات اسلامی قم نوشته شده است ، یادآور شد: طرح اصلاح سن ازدواج دختران با نظر و مهر موسسه یاد شده به اداره قوانین مجلس داده شده است، البته پیش از آن نیز آیتالله مکارم شیرازی در این زمینه فتوایی داده و یادآور شدند که در قرن بیستویکم برای ازدواج دختران زیر 13 سال، تنها بلوغ جسمی ملاک نیست.
وی درباره اولویت اولیههای اجرای این طرح بیان داشت: ورود برای اصلاح ماده 1041 قانون مدنی چندین علت داشت، مهمترین آن دختربچههای 9 تا 10سال که غالبا نیز وادار به ازدواج میشوند، فهم و درک درستی از ازدواج ندارند و با رسیدن به سن 13 تا 14 سالگی در فهرست آمار طلاق قرار میگیرند. این دختران یا طلاق میگیرند یا طلاق داده شده و یا رها میشوند.
دختربچههای 9 تا 10سال که غالبا نیز وادار به ازدواج میشوند،با رسیدن به سن 13 تا 14 سالگی در فهرست آمار طلاق قرار میگیرندوی ادامه داد: بخش رها شدن این دختران بیشتر در ارتباط با ازدواج آنان با اتباع خارجی است، بخصوص در قسمت مرزنشینها و حتی در حاشیه نشینهای تهران و متاسفانه تعداد این افراد کم نیست. این کودکان دختر علاوه بر اینکه از تجربه دوران کودکی و نوجوانی خود محروم گشتهاند، درکی از مادر بودن و فرزندانی که به دنیا میآورند نیز ندارند.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفت: این کودکان از سیکل آموزشی خارج شده که این خروج نیز خود باعث تولید یک فقر مضاعف است؛ غالب این دختران نیز از مادرهایی متولد شده اند که در سنین کودکی ازدواج کرده همچنین توانمندیها و مهارتهای لازم و مورد انتظار یک زن را در جامعه ندارند.
سیاوشی با بیان اینکه این کودکان دختر اگر پس از ازدواج رها شوند بار بزرگی بر دوش دولت خواهند بود، ابراز داشت: این افراد هنگامی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند، درصد آسیب پذیری آنان نیز بالاتر است. تعداد این زنان سرپرست خانوار از یک و نیم میلیون تا سه میلیون است اما این آمار نوسان دارد چراکه فرزندان این زنان نیز خود بخشی از زنان سرپرست خانوار به حساب می آیند.
این کودکان دختر اگر پس از ازدواج رها شوند بار بزرگی بر دوش دولت خواهند بودوی با بیان اینکه از مسائل مهم دیگر ازدواج کودکان با اتباع خارجی و مشکلات مرتبط با آن است، گفت: بچه های حاصل از این نوع ازدواجها قادر به دریافت شناسنامه نیستند بنابراین تبعات منفی آنان نیز بیشتر است که نیز موضوع نیز در حال پیگیری است .
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تبصره های دیگری که در اصلاح این ماده مد نظر بوده است، بیان داشت: بیشتر این ازدواج ها با تفاوت سنی حدود 18 سال صورت می گیرد، تبصره ای در این خصوص در نظر گرفته شده است تا تفاوت سنی معقول تری برای ازدواج آنان در نظر گرفته شود. در این تبصره قید شده است تا تفاوت سنی این دختران با همسران بیش از ده سال نباشد.
بیشتر این ازدواج ها با تفاوت سنی حدود 18 سال صورت می گیردوی بارداری در سنین پایین را از مشکلات دیگر کودک همسری دانست و عنوان کرد: علیرغم اینکه آمار مرگ و میر مادران باردار در کشور بسیار کم است اما زایمان در سنین پایین احتمال آن را افزایش میدهد چراکه بر طبق نظرات پزشکی تا 15 سالگی( شمسی) بدن آمادگی لازم را برای بارداری ندارد و این آمادگی از سن یاد شده به بعد ایجاد می شود.
سیاوشی با بیان اینکه متاسفانه ازدواج زودرس در برخی از مناطق ایران به فرهنگ عشیره ای، قومی و منطقه ای تبدیل شده است، ادامه داد: فکر میکنند اگر دختر شان ۱۳یا ۱۴ ساله شود، ترشیده به حساب می آید. در روستایی با فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتر با شهر خوی، باید دختران قبل از ۱۱ سالگی به عقد درآورند. تعداد زیادی از این ازدواج ها نیز ثبت رسمی نمی شوند.
ازدواج زودرس در برخی از مناطق ایران به فرهنگ عشیره ای، قومی و منطقه ای تبدیل شده استنایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درست است که قانون در فرهنگ سازی بی تاثیر نیست و تنها میتواند مانع بخشی از این مشکلات شود اما بخش بزرگی از آن به آموزش های رسانهای و قسمت مهم دیگر به فرهنگ سازی و آموزش در مدارس برمی گردد.
وی با بیان اینکه اخیراً به دعوت بخش اجتماعی وزارت کار به تماشای فیلمی به نام "هندی و هرمز" رفته است، بیان داشت: این فیلم به شکل بسیار عجیبی تبعات اینگونه ازدواج ها را نشان می دهد و این تبعات منفی و دردناک به خوبی در این فیلم ترسیم شده است. پس از دیدن این فیلم از تمام دست اندرکاران در آموزش و پرورش خواهش کردم تا این فیلم را نمایش دهند همچنین به دیگر نمایندگانی که دید متفاوتی دارند نیز تماشای این فیلم را پیشنهاد دادم .
سیاوشی با اشاره به نمایندگان معترض برای اصلاح این قانون ادامه داد: دیگر دست اندرکاران به حق از این پیشنهاد می ترسند چرا که آن را نوعی ایستادگی در برابر بحث مهمی از موضوع های عشیره ای و قومی میدانند؛ البته که این مبارزه کار بسیار سختی است اما پیش از آنکه جامعه دچار شکل جدید دیگری از مشکلات شود باید مانع شد چراکه زنانی که فرزندان آینده این کشور را به وجود می آورند باید کمتر در معرض آسیب باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با ارائه این طرح از سوی نمایندگان، برای اصلاح قانون مربوطه بسیار تلاش شده است تا سن ازدواج به ۱۶ سال افزایش یابد همچنین اذن پدر برای ازدواج حفظ شود.
بسیار تلاش شده است تا سن ازدواج به ۱۶ سال افزایش یابد همچنین اذن پدر برای ازدواج حفظ شودوی در این باره تاکید کرد: در این طرح ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ سال منع شده است و بخش سنتی و مذهبی جامعه نیز با آن موافقند؛ به طور کلی اصلاح این قانون دو تبصره مهم دارد : ابتدا "منع ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ سال" است به گونهای که ازدواج در سنین پایین جرم تلقی شده زیرا این دختران کودک هستند، بنابراین دفترخانه ها هم حق ثبت نخواهند داشت و در صورت ثبت پیگرد قانونی خواهند داشت.؛ دیگری "ازدواج با تفاوت سنی زیاد" است.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ، متاسفانه ازدواج در سن زیر 13 سال به راحتی انجام میگیرد، گفت: این امر موجب توسعه بخشی از آسیبهای اجتماعی شده است.در این طرح، ازدواج نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۶ سال باید با اذن پدر و اجازه دادگاه، مراکز صالحه و همچنین تشخیص پزشکی قانونی صورت گیرد.
ازدواج نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۶ سال باید با اذن پدر و اجازه دادگاه، مراکز صالحه و همچنین تشخیص پزشکی قانونی صورت گیردسیاوشی گفت: نمایندگان موافق با اصلاح سن ازدواج دختران، سنین 18 و 16 سال را برای ازدواج دختران موردنظر داشته و تاکید دارند بلوغ فکری و عقلی برای ازدواج دختران لازم است. نمایندگان معتقدند در طرحی که قرار است نوشته شود سن 16 یا 18 با شرایطی نهایی در نظر گرفته میشود، لذا هر چند اذن ولی و دادگاه حذف نمیشود اما ازدواج دختران کمتر از 18 یا 16 سال سن باید ممنوع شود
وی با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، بیان کرد: این لایحه نیز در دستور کار صحن علنی مجلس است؛ اگر مواردی که در راستای مسائل اقتصادی کشور مطرح است در اولویت نباشند، این طرح نیز در اولین هفته کاری مجلس در دستور کار قرار می گیرد و امید است تا قدمی قانونی در این راه برداشته شود چرا که این کودکان نیاز به خدمات حمایتی دارند همچنین در بحث اصلاح ماده ۱۰۴۱ نیز بتوانیم بزودی آن را در مجلس پیش ببریم.
سیاوشی همچنین با اشاره به تجاوزها و خشونت هایی که علیه زنان انجام می شود نیز بیان کرد: طی دو سال گذشته، قرار بر این بود تا لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی دولت تقدیم مجلس شود؛ در این لایحه مباحث مربوط به خشونت علیه زنان به خوبی دیده شده اما همچنان در دست قوه قضائیه است.
لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در دست قوه قضائیه استنماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، گفت: فراکسیون زنان درباره بروزرسانی و به نوعی پیشگیری در حوزه اسید پاشی نیز در تلاش است تا دسترسی اسید برای خرید و فروش به آسانی امکان پذیر نباشد؛ چراکه پیشگیری در این زمینه خواست بانوانی بود که مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند.
وی افزود: درباره تشدید مجازات آن نیز بحثهایی صورت گرفت اما به درخواست افرادی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته بودند بحث پیشگیری از اسیدپاشی در اولویت قرار گرفت چراکه تشدید مجازات آن را ترویج خشونت در جامعه عنوان کردند و امید است تا در دو سال باقی مانده به نتیجه مطلوب برسد.
نسترن نعمتی- خبرنگار جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: روز دختر اسیدپاشی خشونت علیه زنان کودک آزاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۷۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذوالنوری: زنانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند
مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که ما در انتخابات گذشته شاهد حضور حدودا ۴۰ درصدی مردم در انتخابات بودیم. به نظر شما در جهت افزایش سرمایه اجتماعی چه کارهایی باید صورت بگیرد، گفت: با همه تلاشهایی که دشمنان ما کردند تا مردم را مأیوس کنند و سعی کردند حوادث امنیتی رقم بزنند تا مردم وحشت کرده و پای صندوق نیایند و رسانههای بیگانه و ضدانقلاب از ماهها قبل، هزینه کردند که مردم را از حضور در انتخابات مأیوس کنند، اما با همه ناراحتیها و فشارهای اقتصادی که روی دوش مردم است، مشارکتی که به وجود آمد دنیا را به تعجب وادار کرد و این جای خوشحالی است. اما از طرفی ما نباید به این میزان مشارکت راضی باشیم. مشارکتهای ما باید در سطوح بالا باشد.
وی در گفتگو با ایلنا، افزود: این نوع مشارکت نشان میدهد که اولا مردم نارضایتیهایی دارند؛ دوما وقتی پای صندوق میآیند یا رأی سفید میدهند، میخواهند بگویند من نظام جمهوری اسلامی، کشور، انقلاب و رهبری را قبول دارم، اما شماها را قبول ندارم. معنای رأی سفید این است که شما شایسته نیستید، کمکار و بیعرضه هستید و خواسته ما را عملی نکردید. لذا باید این موضوع را درک کرده و این مشکلات را رفع کرد؛ به این صورت که ببینیم مردم چرا ناراحت هستند و عامل ناراحتی را از بین ببریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی روی دوش مردم است، سفرهشان کوچک شده است. زندگی و معیشتشان سخت شده است. این کار دولت و مجلس است که این مسائل و مشکلات را رفع کند و زمینه را برای نشاط، امید به آینده و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان آماده کند. مردم ما هم مردم خوبی هستند و اگر این عواملی که باعث ناراحتیشان است را مجلس و دولت بتوانند برطرف کنند؛ این مردم همیشه پای کار انقلاب، نظام و کشور بودهاند، بار را به دوش کشیده و بهتر از گذشته هم پای کار خواهند آمد. لذا راه رفع دغدغهها درخصوص کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد امیدواری در مردم با زدودن علتهایی است که آنها را ناراضی کرده که باید هدفگیری مجلس و دولت در این خصوص اتفاق بیفتد.
ذوالنور در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات لایحه حجاب و اینکه برخی میگویند همین مساله ممکن است باعث کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شود، گفت: باید عرض کنم که خیر. این قانون و لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند بلکه رفتار در مورد آنها متنبهکننده، ارشادی و اصلاحی است. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند. مثل برخی از سلبریتیها و کسانی که میخواهند تعمدا با هنجارها، اصول و ارزشها و اعتقادات مردم مقابله کنند و بجنگند.
وی افزود: تفاوت این لایحه با لایحه قبلی آن است که این برخوردها را تفکیک و ملایم کرده است که زمینه اصلاح عیوب و نواقصی که هست، فراهم شود. بچههای ما در دامن دشمن نیفتند و دچار عقده نشده و زده نشوند و کار اصلاحی باشد. خود مقام معظم رهبری فرمودند که همه ما نقص داریم. لذا باید با کمک به همدیگر تلاش کنیم تا آن نواقص را برطرف کنیم. چیزی که در قانون حجاب و عفاف دیده میشود، جنبه ارشادی و اصلاحیاش بیش از داغ و درفشی است که متوجه هنجارشکنان با عناد، عقده، غرض و مرض است.
tags # بی حجاب ، مجلس سایر اخبار (تصاویر) عجیبترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خونآشام! حقایقی عجیب درباره اژدهای کومودو؛ از بچهداری بدون جفتگیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسانهای اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!