Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-06@00:00:22 GMT

اصناف کشور از ضعف قوانين رنج مي برند

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۷۹۳۱۶

اصناف کشور از ضعف قوانين رنج مي برند

خبرگزاري آريا - شهرري ـ ايرنا ـ رئيس اتاق اصناف کشور گفت: قانون نظام صنفي جديد که توسط نمايندگان مجلس تدوين شده است، کارا نيست و مشکلات زيادي را براي اصناف ايجاد کرده است.

به گزارش ايرنا، علي فاضلي روز يکشنبه در مراسم کلنگ زني ساختمان اصناف شهرستان ري افزود: بزرگترين مشکل اصناف کشور در حال حاضر مجموعه عملکرد قانونگذاران و تصميم سازان کشور در حوزه بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي تصريح کرد: قانون اوليه نظام صنفي اوايل انقلاب مترقي و پيشرفته بود که با تدوين قانون نظام صنفي جديد، مشکلات زيادي براي اين قشر زحمتکش ايجاد شد.
وي با بيان اينکه دولت چه خدمات ويژه اي به اصناف داده است که از اين مجموعه مطالبه گري مي کند، عنوان کرد: قانون نظام صنفي کشور جز بازدارندگي براي اصناف چيز ديگري ندارد.
فاضلي با اشاره به اينکه رهبر معظم انقلاب در سال هاي اخير به شدت تاکيد بر خصوصي سازي و مردم محور شدن امور کشور داشته اند، اظهار داشت: مسئولان اجرايي و مجلس در اين زمينه اقدام خاصي انجام نداده است.
وي ادامه داد: امروز اصناف کشور با هشت هزار و 300 اتحاديه صنفي و 396 اتاق اصناف مدني ترين بخش کشور است که بايد مجلس و دولت قدر اين بخش را بدانند و مسير رشد آن را با وضع قوانين مترقي و به روز تسهيل نمايند.
فاضلي با بيان اينکه بسياري اتحاديه ها داراي دانشگاه تخصصي هستند، اضافه کرد: کمسيون هاي تخصصي مجلس بدون وجود نمايندگان اصناف تشکيل نمي شوند.
وي گفت که امروز اتحاديه هاي اصناف، گام هاي خوبي در جهت تجارت الکترونيک برداشته اند و تمام اين امور بيانگر اين امر است که اتاق اصناف از حالت سنتي در حال به روز شدن است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسي در 177 اصل تصويب شد که قوانين صنفي را نيز شامل مي شد، در نتيجه اين قانون مشتمل بر 96 ماده و 92 تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 24 اسفندماه 1382 مجلس شوراي اسلامي دچار تغيراتي شد و به تصويب رسيد و در تاريخ 28 اسفندماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
به گزارش ايرنا، کلنگ ساختمان اصناف شهرستان ري در زميني به مساحت 2 هزار و 200 متر مربع زده شد و قرار است اين ساختمان با زيربناي 9 هزار و 435 متر مربع در هفت طبقه تمامي 44 اتحاديه صنفي فعال اين شهرستان را پوشش دهد.
شهرستان ري (به مرکزيت شهرري) با برخورداري از 56 اتحاديه توزيعي، توليدي و خدماتي و جمعيتي بيش از يک ميليون و 300 هزار نفر داراي چهار شهر شهرري، باقرشهر، کهريزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزي، کهريزک، فشاپويه، خاوران و قلعه نو است.
3218/6003
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۷۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی دامپروری و باغبانی در مهریز

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محسنی الحسینی گفت:در راسـتای اسـتقرارساختار جدید نظام صـنفی کشاورزی، انتخابات هیات مـدیره و بازرسـین اتحادیه‌های صنفی کشاورزی (باغبانی و دامپروری) با حضور پرشور اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان برگزار شد.
محسنی الحسینی افزود: یکی از اهداف راه‌اندازی اتاق اصناف کشاورزی، هویت بخشی به مشاغل کشاورزی و حفظ منافع صنفی بهره‌برداران است و مسئولان آن به‌عنوان تسهیل گر امور، پاسخگوی بهره‌برداران هستند.

دیگر خبرها

  • برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی دامپروری و باغبانی در مهریز
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • ادامه اعتراضات در تفلیس و هشدار اتحادیه اروپا
  • ۹ قانون عجیب که فقط در کشور سوئیس وجود دارد!
  • همه واحدهای صنفی باید شناسه یکتا دریافت کنند
  • کد یکتا برای واحدهای صنفی اجباری است
  • کمبود آرد در اسدآباد وجود ندارد
  • حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
  • انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
  • همه واحدهای صنفی باید کد یکتا خود را دریافت کنند