دختر اینستاگرامی حتی یک شب بازداشت نبوده است/ پخش مستند بیراهه با اجازه قاضی نبوده است، برای پخش این مستند بر خلاف قرار، از مرکز رسانه قوه قضائیه کمک نگرفتند /سلطان سکه حمید مظلومین و پسرش محمدرضا است که سال ۹۱ دستگیر شد /- شکایت از رئیس بانک مرکزی واصل ش
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۲۴۹۳
خبر خروج سکه از کشور درست است اما از میزان آن اطلاع ندارم/ از ورود 13 وابسته سعودی به کشور برای اخلال در بازار ارز و سکه اطلاع ندارم / دو شرکت که مال دو برادر است، 20 و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند، در حالی که ربطی به اینها نداشته است
ایران آنلاین /حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و دهه کرامت اظهار کرد: از اینکه فاصله نشست قبلی تا نشست امروز به دلیل کسالت بنده طولانی شد، عذر می‌خواهم و امیدوارم به برکت این ایام و ماه ذی‌القعده تفضلات الهی شامل حال همگان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از جمله موضوعاتی که در این روز‌ها داشته و داریم، بحث تخلفات اقتصادی در زمینه سکه و ارز و واردات برخی کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود بعضی از خودرو‌ها بصورت متخلفانه و غیرقانونی است که در این زمینه به نکاتی اشاره می‌کنم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همانطور که مردم عزیزمان به حق انتظار دارند که در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی بشدت برخورد شود و بصورت شفاف، هم مردم تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، در جریان قرار گیرند و هم قوه قضاییه سریعتر و قاطعتر از گذشته با موضوعات برخورد کند، ریاست محترم قوه قضاییه به دادستان تهران دستور دادند که چند شعبه و بازپرس ویژه برای این موضوعات (سکه، ارز، مسئله خودرو، ورود کالا‌های غیرمجاز و امثالهم) اختصاص دهند و به رییس کل دادگستری تهران هم دستور دادند به محض اینکه پرونده‌ها از ناحیه دادسرا آماده شد، بدون فوت وقت با استفاده از قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل اقتصادی، پرونده‌ها را به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: دادسرای تهران وارد شده و در هر موضوعی بازپرس ویژ‌ه‌ای اختصاص و پرونده خاص تشکیل داده‌اند و قرار شده دادستان محترم کل کشور نیز هم نظارت و هم کمک بیشتری بکنند و بحمدالله ایشان هم بسرعت اقدام کرده از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاه‌هایی که در خصوص این موضوعات نقشی دارند یا می‌توانند اطلاعاتی داشته باشند و اطلاعات در اختیار دارند، هرچه سریعتر با موضوعات مشخص درخواست کرده‌اند که اطلاعات در اختیار دادسرای تهران قرارگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: نیروی انتظامی نیز در کنار ضابطین با وقت گذاشتن و استفاده از نیروهای متخصص مشغول هستند و امیدواریم به زودی زود بعضی از پرونده‌های این متخلفین برای دادگاه و صدور حکم آماده شود و مرحله به مرحله نیز تا مقداری که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه مبنی بر تقویت دستگاه قضا از لحاظ رسانه تصریح کرد: مرکز رسانه قوه قضاییه چهار، پنج کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه افراد خبره، آشنا به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات مربوط به قوه قضاییه را به کار گرفته و خیلی امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود. معاون اول قوه قضاییه در رابطه با مسئله ورود برخی از خودرو‌های لوکس به صورت غیرقانونی و متخلفانه به کشور نیز گفت: در مورد این موضوع، اولین نهادی که وارد شد، سازمان بازرسی کل کشور بود و در گزارش اولیه اعلام کرد که این اتفاق‌ها افتاده است و در گزارش دوم تکمیل کرد و عنوان داشت که تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته است.
وی بیان داشت: ابتدا برخی از مسئولین دولتی منکر این بودند و عنوان داشتند که چنین چیزی نیست؛ ولی بعد از تحقیقات و ورود رییس جمهور، صحت موضوع مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه بعضی از مسئولین دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن خودرو‌های لوکس بصورت غیرقانونی، تخلفاتی صورت گرفته و خسارت‌هایی از این ناحیه به بار آمده و در مسئله تقاضا و افزایش قیمت‌ها و بعضی موضوعات دیگر تاثیر داشته که در خود گزارشی که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، به آن اشاره گردیده است و تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه‌ها و نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی به قوه قضاییه رسما منعکش نشده است.
وی خاطرنشان کرد: گرچه در آن گزارش خواسته‌اند که قوه قضاییه خارج از نوبت رسیدگی کند و همانطور که عرض کردم قبلا ریاست محترم قوه قضاییه در مورد این موضوع دستور داده‌اند، ولی امیدواریم هرچه زودتر این مسئله را منعکس کنند و همانطور که ریاست محترم جمهور از وزارت صنعت و معدن و معاونت حقوقی‌شان خواسته‌اند، این مسئله را هم برای مردم اطلاع‌رسانی کنند و هم به قوه قضاییه گزارش دهند. انشاءالله گزارش را بفرستند تا هرچه زودتر با اطلاعاتی که خودمان داریم، بررسی‌ها را آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: در خصوص مسئله ورود تلفن‌های همراه نیز اقداماتی انجام شده. درباره سی و چند شرکتی که در این خصوص ارزی به آنها برای ورود تلفن همراه اختصاص داده شده بود، گزارشاتی آماده شده؛ افرادی احضار شده‌اند و افرادی نیز بازداشت هستند و بعضی از شرکت‌ها توقیف شده‌اند.
وی بیان داشت: اسناد و مدارکی که تا این لحظه بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ می‌باشد که انشاءالله تا تکمیل تحقیقات بتوانیم اطلاعات بیشتری را منعکس نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مسئله ارز و سکه به بیان نکات بیشتری پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه علاوه بر مسائل کلی، چند موضوع خاص هم داریم. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و یا وزارت صنعت و معدن و یا هر دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داده است، با ثبت سفارشی که صورت گرفته، به بعضی از کالا‌های غیرضروری این ارز تخصیص داده شده است. بدیهی است در این شرایط ما باید کاملا از ذخیره ارزی صیانت کنیم و مراقب باشیم که اگر کسی ثبت سفارش کرد، چه کالایی را می‌خواهد وارد بکند و آیا واقعا این کالا جزو کالا‌های ضروری هست یا خیر؟ به چه مقدار نیاز است؟
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه قوه قضاییه است، این است که ارز تخصیصی به کالاهایی تخصیص داده شده که قطعا بعضی از آنها غیرضروری است. آیا این با سیاست‌های دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلت و بی‌توجهی صورت گرفته است که در این زمینه نیاز به جامع‌نگری و بررسی تخصصی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: موضوع دیگر که در اینجا قابل توجه است این است که کسانی که در اینجا ثبت سفارش کرده‌اند بخصوص شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها و ارز به آنها تخصیص داده شده است، آیا در خصوص آن موضوعی که ثبت سفارش داده‌اند، هیچگونه سابقه فعالیت داشته و موضوع فعالیت شرکتشان بوده است؟ مثلا دو شرکت هستند که گردانندگان آنها هم دو برادر هم می‌باشند و آنها بیست و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ برای روزنامه گرفته‌اند که واردات این کالا ربطی به این دو شرکت نداشته است و موضوع فعالیت این دو شرکت این مسئله نبوده است و یا مواردی از این قبیل که احیانا شرکت‌هایی در مورد موضوعی که سابقه‌ای در آن نداشته‌اند، درخواست و ثبت سفارش کرده و بعد ارز به آن اختصاص داده شده است. وی ادامه داد: از وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی لیست همه افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده، خواسته شده است و در حال بررسی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: موضوع مهم‌تر از این که این مسئله را در سال ۹۱ و ۹۲ هم داشتیم، این است که افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته‌اند. مثلا روزانه مبلغ بسیار بالایی را دلار یا ارز دیگری را می‌فروخته یا می‌خریدند؛ یا بصورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می‌کردند. اواخر سال گذشته وقتی ملاحظه شد تلاطمی در بازار ارز در حال به‌وجود آمده است، از همان ماه‌های پایانی سال گذشته تحقیقات میدانی توسط ضابطین و نیروهای دیگر آغاز گردید و به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند، اما مبالغ بسیار سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفته خرید و فروش ارز دارند و یا احیانا در ورود یا خروج ارز یا سکه نقش دارند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگیری برخی از این افراد خاطرنشان کرد: بعضی از این افراد با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که برخی از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کرده‌ایم و می‌گویند که بانک مرکزی برای کنترل بازار سیاستی داشته که ما با هماهنگی با بانک مرکزی ارز را خرید و فروش کرده‌ایم یا ورود و خروج داشته‌ایم. اینکه این مسئله چقدر الان مورد تاکید است، آیا سیاست بانک مرکزی همین بوده، آیا به همین میزانی که اینها دلار و ارز در اختیارشان قرار داده بودند در داخل یا خارج در بازار عرضه کرده‌اند یا سوءاستفاده نموده‌اند، آیا به همان میزان و قیمتی که بانک مرکزی می‌گفته، عرضه کرده‌اند یا مبلغ را نگه داشته‌اند و با مبلغ بیشتری آن را عرضه کرده‌اند؛ آیا دولت این سیاست را قبول داشته و مورد تایید خود دولت بوده است یا خیر؛ اینها مسائلی است که باید بررسی شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای یادآور شد: در سنوات گذشته سال ۹۱ و ۹۲ که همین موضوع نیز آن موقع پیش آمد افرادی دستگیر شدند از جمله کسی که در همین رابطه هم دوباره دستگیر شده است و همان کسی است که نیروی انتظامی اعلام کرد که ایشان دو تن سکه داشته است. این فرد الان جزو همان افرادی است که آن زمان نیز دستگیر شده بود. چون آن زمان حکم در موردش صادر شده بود، به اعتبار آن پرونده بنده اسم می‌آورم. به نام "حمید مظلومین" و پسرش "محمدرضا مظلومین" که هر دو آن موقع دستگیر شده بودند و آن موقع نیز در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند.
وی تصریح کرد: الان یکی از بحث‌ها این است که آیا این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر؟ چون برخی از افراد بانک مرکزی در همین مورد الان تایید کرده‌اند و حتی تقاضا نموده‌اند که فلانی را آزاد کنید؛ با ما بوده است. در مورد فرد دیگری عنوان داشته‌اند که با ما بوده است و در طول مدت نسبتا کوتاهی بیش از سی مورد هر مورد ۴ میلیون تا ۷ میلیون دلار آنطور که خودش گفته گرفته و توزیع کرده است که طبیعی است این موضوع باید روشن شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیروی انتظامی خواهش کردم که بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید. در مورد مسئله کشف سکه طوری مطلب ادا شد که گویی دو تن سکه همین الان از این افراد گرفته‌اند؛ درصورتی‌که از ایشان در این بازداشت فعلی هیچ سکه‌ای گرفته نشده؛ بلکه از این فرد و فرزندش و برخی از کسانی که مرتبط با ایشان بودند و در این دوره نیز بعضی از آنها دستگیر شده‌اند، اسناد و مدارکی بدست آمده که نشان می‌دهد بیش از دو تن سکه خرید و فروش کرده‌اند؛ اما سکه‌ای از آنها در این مقطع کشف نشده. پدر در بازداشت است و پسر با وثیقه آزاد شده است.
وی در رابطه با مستندی که صدا و سیما اخیرا پخش کرد، بیان داشت: اولا بسیار مایه تاسف است که برخی افراد فقط یک‌جانبه قضیه را نگاه می‌کنند و احیانا منتقد هستند. اگر افرادی خودشان مقید به ارزش‌های اسلامی و معتقدات این مردم متدین، شهیدپرور و انقلابی نیستند، اقلا غیرشان کجا رفته که خودشان را برهنه و نیمه‌برهنه می‌کنند در معرض دید عموم قرار می‌دهند و حرکات خلاف عفت عمومی مرتکب می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسی این طرف قضیه را من ندیدم محکوم کند. کسی ممکن است عکسی در صفحه خاص خود داشته باشد و رمز هم داشته باشد و بحثی نیست؛ اما اگر صفحه او باز است و همه افراد می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و در معرض دید همگان است، چه فرقی با فضای حقیقی می‌کند. اگر یک چنین کسی با این وضعیت به خیابان بیاید، آیا تحمل می‌کنید؟ آیا قانون و شرع اجازه داده است؟ این قضایا تا زمانی که مردم به این تصاویر دسترسی دارند و صفحه باز است و در معرض دید همگان است، قطعا خلاف قانون است و باید با آن برخورد کرد. تا الان هم هر دستگاهی از قوه قضاییه گرفته تا دولت و هرکسی که کوتاهی کرده، باید در پیشگاه خداوند و مردم و خانواده شهدا عذرخواهی کند که چرا با این مسائل برخورد نشده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به همان موضوع مرتبط با محتوای شبکه اینستاگرام افزود: افرادی در این رابطه یک سر و صدایی به راه انداختند تا در اذهان مردم اثر بگذارند؛ اما باید تاکید کنم که این فرد اصلاً یک شب هم بازداشت نبوده‌اند؛ البته شاید بازداشت نشدن چنین فردی نیز بی وجه بوده باشد که من فعلاً نمی‌خواهم در این رابطه قضاوتی داشته باشم؛ اما در مجموع باید تاکید کنم که این فرد یک شب هم بازداشت نشده است.
وی تصریح کرد: البته من مستندی که در ارتباط با این فرد از صدا و سیما پخش شد را ندیدم؛ اما آنهایی که دیده‌اند، تصریح دارند که حتی اسم این خانم هم گفته نشد و چهره‌اش هم پخش نشد؛ یعنی علی القاعده برای عموم مردم قابل شناسایی نبود. البته کسانی که در اینستاگرام فعال هستند حتماً این فرد را می‌شناختند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حالا اگر چنین مستندی با هدف تبشیر و انذار و آگاهی بخشی به خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از صدا و سیما پخش شده و ملاحظات مربوطه هم در رابطه با آن رعایت شده، چه اشکالی متوجه به آن است که عده‌ای این چنین سر و صدا به راه انداخته‌اند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: البته در رابطه با این موضوع کسانی که به سراغشان رفته شده سه الی چهار نفر بودند که آنها نیز غیر از یک نفرشان از این قضیه بی‌اطلاع بودند که چنین موضوعاتی از خارج هدایت می‌شود و هدف آن قبح‌شکنی و هنجارشکنی در جامعه است. در این قبیل قضایا به افرادی در داخل پول داده می‌شود و یا به طرق مختلف تشویق و یا تحریک می‌شوند تا در فضای مجازی بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج کنند. البته در چنین قضایایی صرفاً بحث ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی مطرح نیست؛ بلکه مروجان در پی یک هدف سیاسی هستند و یک هدف سیاسی پشت سر این قبیل قضایا هست و دنبال این هستند که قبح شکنی و هنجارشکنی کنند.
وی ادامه داد: ظاهراً در بررسی‌های اولیه با عواملی برخورد شد که آن عوامل از نقشه پشت پرده فوق‌الذکر خبر نداشتند و بر اساس یک جنبه مشخصی به اقدامات هنجارشکنان مورد اشاره می‌پرداختند. اگر صدا و سیما برای تبشیر و انذار و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌ها مستندی را بدون انتشار نام و تصاویر فردی پخش کرده است، چه اشکالی دارد؟ کسانی که در این رابطه مخالفت می‌کنند بگویند اشکالشان به چیست؟ همچنین آنهایی که می‌گویند در این رابطه اشاعه فحشا صورت گرفته است چرا به آن بخش قضیه توجه نمی‌کنند که عده‌ای به صورت نیمه عریان در فضایی که عمومی شده است اقدام به هنجارشکنی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه این فرد متهم است یا خیر و یا پرونده قضایی دارد یا نه و اینکه آیا بدون اذن قاضی اجازه نشان دادن تصویر او (به فرضِ قابل شناسایی بودن برای مردم) وجود دارد یا خیر و اینکه آیا اقدام صورت گرفته در آن مستند با اجازه دستگاه قضایی بوده یا خیر، باید بگویم قاضی پرونده وقتی موضوع به دستش می‌رسد از معاونت اجتماعی ناجا می‌خواهد تا با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه اقدامی برای آگاهی بخشی مردم صورت گیرد که البته در این جا موضوع به مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمی‌شود و مرکز رسانه را در ساخت چنین مستندی دخالت نمی‌دهند و گزارش کار هم به قاضی پرونده ارائه نمی‌شود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۲۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس قوه قضاییه: در قضیه عفاف و حجاب باید با تدبیر عمل شود / قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژهای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند
محسنی اژهای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژهای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوءاستفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
منبع: خبرگزاری مهر
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد