به نقل از «بسیج نیوز»

باید با مفسدین اقتصادی مانند محاربین برخورد شود/ تا کسی دستش در فساد نباشد دستور مماشات با مفسدین اقتصادی را نمی دهد/ شگرد دولت دوازدهم پاسخ ندادن به مطالبات مردم است

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۴۰۸۴

 

به گزارش خبرگزاری بسیج، عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اظهارات برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه نباید با متخلفان اقتصادی و اخلال گران بازار برخورد قهرآمیز(تند) شود بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد، اظهار داشت: طبیعی است که برخی از افراد که به خاطر منافع حزبی و جناحی به مقاماتی در دولت دست پیدا کرده اند چنین سخنانی بگویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه تا کسی دستش در فساد نباشد دستور مماشات با مفسدین اقتصادی را نمی دهد، تصریح کرد: مشخص است اگر مفسدین اقتصادی را به مردم معرفی کنند دست برخی از دوستان و آشنایان خودشان از این فساد ها بیرون می آید.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان اینکه لیست وارد کنندگان کالا با ارز 4200 تومانی کامل منتشر نشد، تصریح کرد: بسیاری از کسانی که خودرو وارد کردند و ارز دولتی گرفته اند، کسانی هستند که از رانت دولتی استفاده کرده و قطعاً اگر لیست کامل وارد کنندگان خودرو یا دارو منتشر شود مشخص می شود علت مماشات برخی با مفسدان اقتصادی چیست.

 

شیخی در انتقاد از انتشار لیست گزینشی واردکنندگان گفت: این لیست هایی که منتشر شد کامل نبود و به صورت گزینشی منتشر شد هرچند در این لیست ها هم مشکلات و استفاده از رانت به خوبی به چشم می خورد.

 

وی در خصوص انتشار خبری مبنی بر تذکر رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات درباره چنین اظهاراتی گفت: نباید با سخنان اینچنینی ابهت اطلاعات کشور را زیر سوال برد.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: شأن نظام جمهوری اسلامی یک وزارت اطلاعات قوی و مشرف به همه امور است از همین رو چنین اظهاراتی باعث می شود که اعتماد مردم به این وزارت از بین برود؛ این سخنان باعث می شود بی اعتمادی بین مردم رونق پیدا  کند.

 

شیخی در پاسخ به این سوال که بهترین نوع برخورد با مفسدین اقتصادی و اخلال گران در بازار چیست؟ اظهار داشت: روش برخورد با مفسدین از سوی قرآن مشخص شده و این روش ها باید امروز در جامعه پیاده شود؛ مفسدین اقتصادی دست کمی از مفسدین اخلاقی ندارند و باید علاوه بر اینکه این افراد به مردم معرفی می شوند در ملأ عام شلاق زده شوند تا درس عبرتی برای همه باشد.

 

وی با تأکید بر اینکه عموم مردم خواستار برخورد صریح و قاطع با مفسدین اقتصادی هستند، گفت: باید در کنار برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی، رانت ها را از بین برد و نظارت ها را قوی تر کرد، تنظیم بازار یعنی دولت یک نظارت قوی داشته باشد و از طرف دیگر با متخلفان برخورد های قاطع و صریحی بشود؛ کارها را باید به بخش خصوصی سپرده شود ولی نباید مدیریت بازار را به بخش خصوصی سپرد اما دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان اینکه اگر نظارت ها قوی شود، زمینه فساد فراهم نمی شود عنوان کرد: باید با مفسدین اقتصادی مانند محاربین برخورد شود؛ اگر این برخورد به تأخیر بیفتد، قبح این مساله ریخته و در نتیجه از اثر این اقدام کم می شود؛ احساس امنیت جرم از سوی مجرم برای جامعه خطرناک است و آنها را در انجام جرم مصمم تر می کند.

 

شیخی در ادامه افزود: قوه قضاییه باید اموال مفسدین فی الارض را مصادره کند و حق مردم را از آنها پس بگیرد، اموال این افراد از دارایی های مردم جمع شده است و اگر این کار در جمهوری اسلامی انجام شد ترس از انجام جرم که مدتی است کمرنگ شده بیشتر می شود و مانع بزرگی برای ارتکاب جرم خواهد بود.

 

وی همچنین اظهار داشت: یکی از علت های ناتوانی دولت در تنظیم بازار موضوع نبود نظارت است و دولت دوازدهم که شگرد خود را پاسخ ندادن به مطالبات مردم قرار داده است؛ وقتی رئیس جمهور سخنرانی می کند همیشه وعده های آینده را می دهد که خاصیت آنها این است تا زمان رسیدن به موعدشان از ذهن مردم پاک شده و هیچ کس از آنها نمی پرسد چه کاری اقدام داده اید.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟