به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خودروسازان گارانتی تعمیر و قطعات را جدی بگیرند

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۴۷۰۰

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، سیدمحمود نوابی با اشاره به نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها به بازار بیان کرد: ما قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۵ داریم اما در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه‌ای نه چندان خوب در این زمینه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال ۱۳۹۵ نیز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یادآور شد و گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.

نوابی گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را ۶ ماه اعلام و تصریح کرد: قبلا این گارانتی‌ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ میلیون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات برای بهره‌مندی از گارانتی‌ها و تعویض و تغییر قطعات روبرو هستیم.

وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم اما به دلیل آنکه خوروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌هایی همچون مالیات می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.

۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلفات در حوزه لوازم آرایشی – بهداشتی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک است که ما سعی بر جمع‌آوری این کالاهای قاچاق از بازار عرضه داریم.

نوابی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور رسمی اعلام کرد و افزود: متاسفانه این تخلف در کشور نهادینه شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاه‌ها، پارکینگ‌ها و میوه‌فروشی‌ها گزارش می‌شود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تعداد واحدهای تولیدی کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی به تعداد ۳ میلیون واحد شرایط متفاوت‌تری را دارند به طوری که ۷۰۰ هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه فعالیت می‌کنند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خودروساز سازمان حمایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۴۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت راه:تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد، گفت: داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور دقیق نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود 3200 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد:‌ بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری887 نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.

وی با یادآوری این‌که اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه  وشهرسازی 412 نقطه از اینها رفع شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه 3000 میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که 60 درصد از تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.

هادیانفر با بیان این‌که با تدابیر استانداران در نوروز 1403 تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به 56 درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.

وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، این‌که بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!

وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه 80 چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.

وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.

انتهای پیام/