به نقل از «ایمنا»

دولت برای اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب عزم جدی دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۵۲۵۲

رییس جمهور تاکید کرد: دولت برای پیگیری و اجرای کامل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عزم جدی دارد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران ضمن تشکر از حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت و استقبال از رهنمودهای ایشان بر عزم جدی همه اعضای دولت در پیگیری کامل و اجرای این رهنمودها تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی با اشاره به اینکه امروز دولت بار سنگین امید و اعتماد مردم برای رفع مشکلات آنان را بر دوش دارد، همراهی همگان با دولت در شرایط خطیر کشور و مقابله موثر با دشمنان را ضروری دانست.

رییس جمهور در ادامه اظهار امیدواری کرد: در پرتو توانمندی های ملی، عزم استوار مردم، مشارکت کامل بخش خصوصی و تلاش مجدانه دولتمردان، مسیر آینده روشن تر و منافذ نفوذ دشمن بسته خواهد ماند.

آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص اعتبار برای حمایت از طرح های اشتغالزا تصویب شد

هیئت وزیران در ادامه آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص اعتبار و تسهیلات برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا را مورد بررسی و تصویب قرار داد. برنامه های مشمول این آیین نامه شامل رسته فعالیت های منتخب، بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای طرحهای صنایع کوچک و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار، بافت های فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی از جمله جایگزینی خودروهای عمومی و ماشین آلات کشاورزی فرسوده، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است.

مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از منابع این آیین نامه صرف اعطای تسهیلات بابت تشویق و کمک به صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با اولویت محصولات نهایی و فعالیت های دانش بنیان خواهد شد.
همچنین به منظور تحریک تقاضای داخلی، دستگاه های اجرایی ذیربط موظف شدند گروه کالایی مشمول افزایش تقاضا برای خرید از کالاهای مصرفی بادوام، واسطه ای و سرمایه ای مشروط به خرید کالای تولید داخل را به همراه برنامه حمایت مالی از آنها از محل منابع مالی مرتبط، به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و دستورالعمل اجرایی آن را با همکاری این سازمان و بانک مرکزی تهیه نمایند.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دولت رئیس جمهور رهبر انقلاب اسلامی اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم

بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روش‌ها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاری‌هایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیس‌جمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار می‌گیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظام‌های توزیع و فروش محصولات داخلی بود.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاست‌های اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیند‌های اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودرو‌هایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان می‌دهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.

سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودرو‌های حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گسترده‌ای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودرو‌های دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزه‌های حمل و نقل راهداری و جاد‌های را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده‌ها و کامیون‌ها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.

وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودرو‌های سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودرو‌های سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودرو‌های کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشت‌هایی داشت گاهی آیین نامه‌ها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب می‌شد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیند‌های اصلاح قانون و رفت و برگشت‌ها طی شود برخی اوقات زمان بندی‌ها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیند‌های اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبر‌هایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیری‌های دیگری مواجه شود.