معاون وزير صنعت: خودروسازان گارانتي را جدي بگيرند
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۵۳۵۱
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تاکيد کرد که خودروسازان گارانتي تعمير تا سه ماه و تعويض قطعات تا 6 ماه را بايد جدي بگيرند تا حق و حقوق مشتريان و مصرف‌کنندگان رعايت شود.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سيدمحمود نوابي» افزود: اين سازمان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها نيز نظارت مي کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: هرچند قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 1385 وجود دارد اما در سال 1391 آيين‌نامه‌اي نه چندان خوب در اين زمينه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال 1395 نيز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن همه حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو ديده شده است.
وي افزود: براساس اين قانون، اگر خريدار از سيستم‌هايي همچون جعبه دنده، گيربکس و غيره نارضايتي داشته باشد بعد از 2 بار مراجعه و در صورت تعمير نشدن و رفع نشدن عيب ها، مي‌تواند خودروي خود را به کارخانه داده و تعويض کند که در اين زمينه در سال‌هاي اخير اقداماتي نيز انجام شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان براي ارتقاي کيفي خودروي توليد شده و توجه به گارانتي‌ها و حفظ قانون حمايت از مصرف کننده را يادآور شد و گفت: قرار است در اين قانون اگر خودرويي بيش از حد استاندارد در تعميرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نيز به مشتري بدهد.
نوابي، گارانتي تعميرات را تا سه ماه و تغيير قطعات را 6 ماه اعلام کرد و گفت: پيش از اين، گارانتي‌ها در اين حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود 17 ميليون خودرو در کشور، با تنوع مراجعات براي بهره‌مندي از گارانتي‌ها و تعويض و تغيير قطعات روبرو هستيم.
وي در مورد نظارت بر قيمت خودروهاي عرضه شده از طريق کارخانه و نمايندگي‌ها نيز توضيح داد: بر خودروي صفر کيلومتر و فروش آن از طريق نمايندگي نظارت داريم اما هيچ دخالتي بر بازار دست دوم خودرو نداريم.
رييس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت: براي خودروهاي وارداتي نيز به ويژه چگونگي ترخيص و عرضه آن در بازار نظارت مي شود و به طور قطع با متخلفان در افزايش بي‌رويه قيمت برخورد مي‌کنيم اما به دليل آنکه خوروي دست دوم در مالکيت افراد است ما دخالتي در اين حوزه نداريم و دستگاه‌هايي همچون سازمان امور مالياتي مي‌توانند در اين حوزه ورود پيدا کنند.
به گزارش ايرنا، براساس قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو که در سال 1395 در هيات دولت تصويب و ابلاغ شد، عرضه کننده موظف است در زمان تحويل، خودروي درخواستي مصرف کننده را در حضور وي کنترل کرده و پس از حصول اطمينـان از نداشتن عيب، خودرو را تحويل دهد.
براساس اين مصوبه، عرضه کننده همچنين موظف است در صورت وجود عيب احتمالي در خودرو، آن را مطابق زمان استاندارد تعميرات، رفع کند مشروط بر آنکه رفع عيب، موجب کاهش ارزش قيمتي خودرو نشود؛ درغير اين صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا اخذ رضايت کتبي مصرف کننده اقدام کند.
اقتصام**9189** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۵۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: خودروسازان متخلف به قوه قضاییه معرفی می شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.
وی افزود: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.
علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.
وزیر صنعت تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تأمین لاستیک حل شود.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تأمین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.
وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
کد خبر 6080211
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود