به نقل از «مهر»

مستندات گران شدن داروی پیوند کلیه و تصویر فیش ها

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۶۷۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال خبری مبنی بر گران شدن داروی بیماران پیوند کلیه، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این ادعا را رد کرد.

محمد حسین قربانی عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به ادعای رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی مبنی بر امتناع بیماران دیالیزی از عمل پیوند به دلیل افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت داروهای پیوند کلیه، اظهارداشت: انتشار این خبر که نرخ داروهای بیماران دیالیزی ۲۰۰ درصد افزایش یافته کاملا غیر کارشناسی است، چرا که انتظار می‌رود اگر این خبر صحت دارد در این مورد به مجلس گزارش داده شود که در پی آن قطعا با عاملان این اقدام برخورد خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآورشد: پیشنهاد می‌کنم افرادی که از جایگاه حقوقی خاصی برخوردار نیستند با این قبیل اظهارنظرها باعث تشویش افکار عمومی نشوند، چرا که در پی آن برخی رسانه‌ها نیز از این فضا بهره‌برداری‌های جناحی می‌کنند، بنابراین بهتر است بجای هر گونه اظهارنظری در جهت رفع مشکلات احتمالی به ارائه راهکار بپردازند.

به دنبال این اظهار نظر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است؛ در حالی که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت داروی بیماران کلیوی را تکذیب کرده است، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی با انتشار اسناد جدیدی از جزئیات رشد سرسام آور قیمت یک قلم داروی پر مصرف بیماران پیوند کلیه در سه ماهه اول امسال تا سقف ۳۰۰ درصد پرده برداشت.

بر اساس بیانیه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی، این نماینده مجلس، در حالی منکر افزایش قیمت داروی بیماران کلیوی شده است که آنچه در روزهای گذشته از زبان رئیس  انجمن حمایت از بیماران کلیوی، درباره افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی بیان شده است همان طور که در متن خبرها نیز وجود دارد مربوط به داروی راپامیون ویژه بیماران پیوندی بوده است نه بیماران دیالیزی، اگر چه داروهای بیماران دیالیزی نیز در چند ماه اخیر با افزایش قیمت روبرو بوده است.

انجمن حمایت از بیماران کلیوی برای شفاف سازی و افزایش اطلاعات مردم، مسئولان و به خصوص این نماینده مجلس اعلام می کند که داروی «راپامیون»تولید داخلی ندارد. بر اساس فاکتور های موجود این دارو در اسفند ۹۶ به قیمت ۱۱ هزار تومان به فروش می رسید که سهم بیماران پیوندی از این رقم تنها ۱۰۰۰ تومان بود. با توجه به اینکه هر بیمار پیوندی باید روزانه ۲ عدد قرص مصرف کند بنابراین بیماران ماهیانه مبلغ ۶۰ هزار تومان  برای این دارو هزینه می کردند. اما متاسفانه پس از تعطیلات نوروز امسال ، قیمت این دارو چند برابر شد و به دلیل اینکه شرکت های بیمه حاضر به افزایش تعرفه فرانشیز خود نشدند سهم بیماران به صورت ماهیانه به ۳۲۴ هزار تومان افزایش یافت که نشان دهنده رشد دستکم ۳۰۰ درصدی هزینه دارو است. در بیانیه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران همچنین آمده است: این افزایش قیمت در ماه خرداد سالجاری به صورتی چشمگیر بوده که اسناد پیوست نشان دهنده رشد سرسام آور قیمت ها است. لذا این انجمن با قدمت ۴۰ ساله ، دارا بودن حدود ۲۰۰ شعبه در سراسر کشور که ۱۰۰ هزار بیمار کلیوی را تحت پوشش خود داشته و سالانه ۲۵۰۰ عمل پیوند کلیه را انجام می دهد وظیفه خود می داند که ضمن رسیدگی به تمامی امور بیماران، در شرایط سخت، صدای فریاد و مظلومیت این بیماران را به گوش مسئولان برساند.

کد خبر 4347799 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: بیماران کلیوی دارو کمیسیون بهداشت و درمان وزارت بهداشت تجهیزات پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان سازمان غذا و دارو دیابت چاقی دارو آلزایمر پرستار زوال عقل سازمان نظام پرستاری دندانپزشکی سید حسن هاشمی ایرج حریرچی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۶۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.