به نقل از «خبرگزاری آریا»

گام هاي بلند براي گذر صنعت فارس از چالش ها

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۷۸۸۰

خبرگزاري آريا - شيراز- ايرنا- شماري از مديران ارشد اقتصادي و صنعتي فارس در ميزگرد تخصصي خبرگزاري جمهوري اسلامي استان فارس، اقدامات دولت در حمايت از توليد در اين استان را مثبت ارزيابي کردند.

دولت تدبير و اميد از آغاز فعاليت، يکي از سياست هاي خود در حوزه اقتصادي را حمايت از توليد داخل و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي ايجاد فرصت هاي شغلي در کشور اعلام کرد و بر همين اساس اجراي طرح رونق توليد را در دستور کار خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تدوين و ابلاغ بسته هاي پنجگانه رونق توليد و اشتغال شامل بسته ارتقاي توان توليد ملي، بسته تامين مالي و سرمايه گذاري، بسته جذب، توسعه و تعميق تکنولوژي، بسته تجارت خارجي(توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي کار، مهمترين اقدامي بود که دولت در روزهاي پاياني فروردين ماه 96 انجام داد.
دولت اين اقدام را براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و منويات رهبر معظم انقلاب و با هدف رونق توليد و ايجاد رشد اقتصادي هشت درصدي، تداوم ميزان تورم تک رقمي، افزايش سرمايه گذاري، توسعه صادرات و افزايش رشد صادرات غيرنفتي به ميزان 25 درصد، مديريت هدفمند واردات، ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، مقررات زدايي، ‌گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و استقرار مديريت کارآمد، با توجه به رويکردهاي پنج گانه اقتصاد مقاومتي (درون زايي، برون گرايي، ‌دانش بنياني، مردمي بودن و عدالت بنياني)، به تصويب رساند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي بر آن شد که در يک ميزگرد تخصصي با حضور مسئولان اقتصادي و صنعتي به بررسي اقدامات انجام شده از سوي دولت تدبير و اميد در جهت حمايت از توليد داخل و همچنين موانع پيش روي صنعت فارس براي عبور از چالش هاي پيش رو بپردازد.
** تدوين لايحه قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس، تدوين لايحه قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از سوي دولت و ارائه آن به مجلس را (در سال 93) نخستين گام دولت تدبير و اميد در زمينه رفع مشکلات واحدهاي توليدي کشور دانست و گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز در ارديبهشت 94 قانون رفع موانع توليد را تصويب و اين قانون در نهايت پس از تاييد شوراي نگهبان در خردادماه 94 از سوي دولت ابلاغ شد.
يدالله رحماني افزود: در بدو شروع فعاليت دولت تدبير و اميد بيش از 700 واحد توليدي در استان فارس به دليل اعمال تحريم هاي شديد، افزايش چند برابري نرخ ارز که به افزايش چند برابري قيمت مواد اوليه وارداتي توسط واحدهاي توليدي انجاميد و همچنين اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها که تزريق يارانه نقدي به بخش توليد را غير ممکن کرد، با مشکلات متعددي مواجه بودند.
وي ادامه داد: هيات وزيران براي بررسي و تبادل نظر و هماهنگي براي حل و فصل مشکلات و موانع فراروي واحدهاي توليدي، تشکيل کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در تمام استان هاي کشور را تصويب کرد که اين مصوبه در ارديبهشت ماه 94 از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شد.
رحماني اظهار داشت: بررسي علل رکود يا توقف واحدهاي توليدي و هماهنگي براي حل مشکل، بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگي سازمان هاي مرتبط، بررسي و ارايه راهکار در خصوص اختلافات و يا مشکلات اجتماعي نيروي کار، بررسي اختلافات واحدهاي توليدي با دستگاه هاي اجرايي استاني، کمک به تسريع، تکميل و راه اندازي طرح‌هاي نيمه تمام توليدي و حمايت و کمک به توسعه صادرات محصولات توليدي استان وظايفي بود که براي کارگروه تعريف شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس ادامه داد: در استان فارس نيز از ابتداي ابلاغ، کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد تشکيل و جلسات آن نيز به شکل هفتگي برگزار شد.
رحماني گفت: از ابتداي تشکيل کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد تاکنون 204 جلسه اين کارگروه برگزار شده که در آن مشکلات حدود يک هزار و 245 واحد توليدي و صنعتي در قالب يک هزار و 870 مصوبه بررسي و مشکلات بيش از 760 واحد رفع شده است.
وي بيان کرد: علاوه بر اين، دولت از سال 95 سياست ديگري را نيز در قالب بسته هاي اقتصاد مقاومتي و طرح رونق توليد اتخاذ کرد که در قالب آن 20 هزار ميليارد تومان در سال 95 به اين امر اختصاص داد.
رحماني افزود: فارس در سال 95 در اين زمينه عملکرد بسيار خوبي داشت و به رغم اينکه سهميه 519 ميليارد توماني براي اين استان در نظر گرفته شده بود در مجموع 633 ميليارد تومان به 482 واحد توليدي استان پرداخت شد.
وي گفت: طي سال 96 تاکنون نيز يک هزار و 126 ميليارد تومان به شکل مستقيم و در قالب طرح رونق توليد به صنايع استان پرداخت شده است.
او ادامه داد: مجموع منابع پيش بيني شده در سال 96 از محل منابع سيستم بانکي 30 هزار ميليارد تومان بود که علاوه بر واحدهايي که گرفتاري و کمبود مالي دارند به واحدهاي نيمه تمام با پيشرفت بالاي 60 درصد و واحدهايي که نياز به بازسازي و نوسازي دارند نيز اختصاص يافت.
رحماني افزود: همچنين با پيگيري هاي انجام شده در سال 95 طرح هاي بخش کشاورزي و در سال 96 طرح هاي بخش گردشگري نيز مشمول دريافت تسهيلات رونق توليد شد.
وي ادامه داد: علاوه بر پرداخت تسهيلات در قالب طرح رونق توليد، قانونگذار فرصتي را فراهم کرد که سيستم بانکي نيز بتواند به طور مستقيم اقدام به پرداخت تسهيلات کند که در سال 96 در مجموع يک هزار و 200 ميليارد تومان از اين طريق به واحدهاي توليدي پرداخت شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس، در خصوص بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي کار هم گفت: يکي از بسته هاي پنج گانه اقتصاد مقاومتي که دولت در سال 96 در رابطه با رونق توليد و اشتغال تدوين کرد بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي کار بود که براي اجرايي شدن آن منابع بسيار خوبي نيز از سوي دولت پيش بيني شد.
رحماني افزود: دولت در همين زمينه 2 مسير را قالب دستورالعمل ها و بخشنامه ها ابلاغ کرد که يکي بحث اشتغال فراگير بود که بنا شد با توجه به رسته هاي شغلي و ظرفيت هاي موجود در هر استان منابع هدايت شود.
وي گفت: پس از طي مراحل قانوني و تصويب در دولت پيش بيني شد که براي سال 96، 20 هزار ميليارد تومان از منابع سيستم بانکي به اين امر اختصاص يابد که سهم فارس هم يک هزار و 32 ميليارد تومان اعلام شد.
او اظهار داشت: در کنار اين، بحث اشتغال پايدار روستايي هم مطرح شد که مقرر شد يک و نيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي و معادل آن نيز از منابع سيستم بانکي به ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري اختصاص يابد که سهم فارس از اين محل نيز 360 ميليارد تومان تعيين شد.
رحماني افزود: بلافاصله پس از ابلاغ اين بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تمام سازوکارهاي لازم در استان به کار گرفته شد که در همين مورد بيش از 15 هزار و 400 درخواست در سامانه کارا ثبت شد که شامل حدود 2 هزار و 930 مورد اشتغال فراگير و 12 هزار و 500 مورد اشتغال روستايي مي شود.
وي اضافه کرد: از مجموع طرح هاي ثبت شده، 967 طرح که به تصويب کميته فني استان رسيده مربوط به طرح اشتغال فراگير با يک هزار و 248 ميليارد تومان اعتبار و 11 هزار و 900 اشتغال مي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس افزود: در اشتغال روستايي نيز 2 هزار و 800 طرح با يک هزار و 230 ميليارد تومان و 12 هزار و 411 فرصت شغلي به تصويب کميته فني استان رسيد.
او گفت: 99 درصد طرح هاي مذکور به سيستم بانکي معرفي شده 981 مورد مربوط به اشتغال فراگير و 2 هزار و 801 طرح مربوط به اشتغال روستايي است.
رحماني افزود: در طرح اشتغال فراگير تا 12 تيرماه جاري 60 طرح در سيستم بانکي با 640 فرصت شغلي و 58 ميليارد تومان تسهيلات و در طرح اشتغال روستايي نيز 860 طرح با 155 ميليارد تومان تسهيلات به تصويب رسيده است.
وي اضافه کرد: مجموعه اقدامات انجام شده سبب شد که نرخ بيکاري استان طي 2 سال گذشته روند کاهشي داشته باشد و از 16 و هشت دهم درصد در سال 91 به 11 و چهار دهم درصد در سال 95 و براي اولين بار کمتر از متوسط کشوري برسد.
رحماني گفت: نرخ بيکاري در پايان سال 96 نيز به 10 و هشت دهم رسيد.
وي گفت: البته اين ميزان بيکاري هنوز رقم مطلوب و مورد نظر نيست و هدفگذاري ما تک رقمي شدن بيکاري است که براي تحقق آن نيازمند همراهي و مشارکت بخش خصوصي در کنار دولت هستيم.
** ايجاد بازارهاي هدف با حمايت کارگروه توسعه صادرات فارس
رئيس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت فارس نيز در اين ميزگرد با بيان اينکه اقدامات مطلوبي در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد اين استان انجام شده است، گفت: افزون‌ بر اين در کارگروه توسعه صادرات استان نيز از توليد داخل و صادرات محصولاتي که مي توانند با کالاهاي مشابه در خارج از کشور رقابت کنند و بازارهاي هدف را براي مجموعه صادرات استان ايجاد کنند حمايت خواهد شد.
علي همتي افزود: 633 ميليارد تومان تسهيلات تا پايان سال 95به واحدهاي صنعتي، معدني، تجاري و کشاورزي استان پرداخت شد که در اين زمينه رتبه نخست کشور را کسب کرديم.
او ادامه داد: از سال 96 تاکنون نيز جمعا 927 ميليارد تومان تسهيلات براي پروژه هايي در حوزه بازسازي و نوسازي، سرمايه در گردش و جواز تاسيس در حوزه معادن تعريف شده است.
وي، ارزش طرح هاي مصوب استان را يک هزار و 292 ميليارد تومان برآورد کرد و گفت: 516 طرح با 927 ميليارد و 330 ميليون تومان تسهيلات مربوط به سازمان صنعت، معدن وتجارت، 410 طرح با 347 ميليارد تومان تسهيلات مربوط به سازمان جهاد کشاورزي و حدود 21 طرح با 16ميليارد و 824 ميليون تومان نيز مربوط به سازمان ميراث فرهنگي است.
همتي اظهار داشت: علاوه بر اين يک هزار و 216 ميليارد تومان نيز به طور مستقيم توسط سيستم بانکي پرداخت شده که از اين لحاظ نيز رتبه چهارم را کشور کسب کرده ايم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، در خصوص وضعيت صادرات استان در سال 96 هم گفت: ميزان صادرات استان در سال 95 يک هزار و 47 ميليون دلار بود که اين رقم با 25 درصد رشد در پايان سال 96 به يک هزار و 303 ميليون دلار رسيد.
وي افزود: سال گذشته در مجموع 12 جلسه کارگروه توسعه صادرات در استان تشکيل شد که حضور و فعاليت دستگاه هاي اجرايي در آن سال سبب شد که بسياري از مشکلات حوزه صادرات حل و فصل شود.
او ادامه داد: همچنين سال گذشته از پنج صادر کننده نمونه استان در سطح ملي تجليل شد که اين يک اتفاق بي نظير بود و استان فارس در اين زمينه رتبه دوم را کسب کرد.
همتي گفت: براي امسال نيز رشد 25 درصدي صادرات را در دستور کار قرار داده ايم که در صورت تحقق آن ميزان صادرات استان در سال 97 بايد به رقم يک هزار و 657 ميليون دلار برسد.
وي اضافه کرد: تاکيد استاندار فارس بر افزايش ميزان صادرات تا رقم 2 ميليون دلار بود که در صورت فراهم بودن شرايط داخلي و خارجي مي توان اميدوار بود که اين مهم محقق شود.
**قوانين حوزه تجارت نيازمند بازنگري و اصلاح است
مديرکل گمرک استان فارس نيز در اين ميزگرد تخصصي گفت: موانعي در مسير توليد محصولات داخلي وجود دارد که بايد اين موانع تسهيل و قوانين نيز در اين جهت بازنگري شود.
خداداد رحيمي افزود: در بحث تجارت جهاني حداکثر پنج دستگاه در ورود و خروج کالا نظارت دارند در صورتي که در کشور ما بطور ميانگين 22 دستگاه در اين امر نقش دارند.
وي ادامه داد: اين وضعيت سختي ها و مشکلات بسياري را به حوزه تجارت تحميل کرده که لازم است قوانين در اين خصوص اصلاح و شرح وظايف دستگاه ها محول و يا برخي موارد که ضرورتي ندارد با بررسي قوانين حذف شود.
او اظهار داشت: هم اينک ترخيص مواد اوليه و تجهيزات واحدهاي توليدي در کل کشور و استان فارس بدون پرداخت نقدي تعرفه هاي گمرکي به شکل نسيه و در بازه 6 ماهه تا يکساله با دريافت ضمانت نامه بانکي انجام مي شود.
او گفت: ترخيص درصدي نيز در مواقعي که توليد کننده قادر به تامين ضمانت نامه بانکي نيست قابل اجرا است به نحوي که درصدي از مواد اوليه وارداتي بعنوان ضمانت نگه داري و مابقي تحويل توليد کننده مي شود.
مديرکل گمرک استان فارس درباره مشکلات ورود محصولات کشاورزي که در قالب کشت فراسرزميني در خارج از ايران کشت شده هم گفت: ورود اين محصولات به کشور در قوانين موجود ديده نشده و گمرک نيز دستگاهي است که بايد بر اساس قوانين موجود وظيفه خود را انجام دهد.
رحيمي، تراز تجاري استان فارس در 2 سال گذشته را مثبت ارزيابي کرد و گفت: ميزان صادرات اين استان نيز طي مدت مذکور از واردات آن پيشي گرفته است.
او ادامه داد: 65 درصد واردات استان فارس نيز متعلق به تجهيزات و مواد اوليه حوزه صنعت و شرکت هاي توليدي است.
مديرکل گمرک استان فارس گفت: سيستم گمرکي کشور به شکل هوشمند در سريعترين زمان ممکن کار ترخيص کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي داخل را انجام مي دهد و به منظور سرعت بخشيدن به روند صادرات محصولات داخلي به خارج از کشور در تمام ايام هفته حتي روزهاي تعطيل نيز به متقاضيان خدمات ارائه مي شود.
وي ادامه داد: ارائه خدمات الکترونيکي در گمرک و حذف کاغذ و عدم نياز به مراجعه حضوري براي پيگيري ها کمک زيادي به روانسازي امور کرده به نحوي که هم اينک امور مربوط به صادرات محصولات در گمرک ظرف کمتر از يک روز کاري انجام مي شود.
9873/7375/6122 / 1876
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشایش نمایشگاه شیرینی و شکلات در تبریز

در این نمایشگاه شرکت‌های فعال در زمینه تولید، بازرگانی و ساخت ماشین آلات صنعت شیرینی و شکلات از ۱۱ استان و نمایندگی‌هایی از ۷ کشور محصولات و خدمات خود را عرضه کرده اند.

استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: تولید برای ماندگاری نیازمند کیفیت، نشان تجاری موثر و بازارسازی است.

رحمتی با اشاره به نقش نمایشگاه‌ها در توسعه شبکه بازار، ارائه هنرمندانه محصول در نمایشگاه‌ها و انعکاس رسانه‌ای نمایشگاه‌ها در بستر فضای مجازی را ضروری خواند.

وی با بیان اینکه صنعت شیرینی و شکلات آذربایجان شرقی به عنوان قطب این صنعت به جایگاه اصلی خود رسیده است صدور ۲۱۵ هزار تن محصولات صنایع غذایی و صادرات شیرینی و شکلات استان به ۷۹ کشور دنیا را نشانگر ظرفیت بالای استان در این بخش دانست.

هفدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات تا هفتم اردیبهشت در سالن امیرکبیر نمایشگاه بین المللی تبریز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ دایر است.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز