ساز و کارهای جدید برای دریافت ارز دولتی

در ماه های گذشته و در پی بوجود آمدن مشکلات مختلف در بازار ارز کشور و همچنین تخلفات شرکت های دریافت کننده ارز دولتی در واردات کالا، وزیر صنعت معدن وتجارت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگشت داده شود.

لازم به ذکر است روز گذشته  شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد: متخلفان علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی، به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی بر حسب مورد معرفی می شوند و همچنین بزودی با مردم از جزئیات این فساد زنجیره ای سخن خواهد گفت.

بر اساس این گزارش جریان واردات بیش از 6 هزار خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده است یا تخلف واردکنندگان گوشی همراه از جمله مواردی است که در چند ماه گذشته در رسانه ها سر و صدای زیادی داشت و اذهان عمومی مردم را نگران کرد.

در راستای مشخص شدن تاثیر تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی و احتکارهای خودرویی با چند تن از صاحبنظران و مسئولان به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛

سازمان‌ها و مراجع تخصصی تعیین کننده اولویت دریافت کننده های ارز دولتی می شوند

محمدرضا مودودی مشاور وزیر صنعت معدن تجارت و قائم مقام سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگویی اظهار کرد: کسانی که تعهد داده‌اند و ارز دولتی گرفته‌اند، موظفند به قراردادشان عمل کنند.

وی در رابطه با اینکه وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای برخورد با شرکت‌های متخلف دریافت کننده ارز دولتی دارد، گفت: سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید واردکنندگان را شناسایی کرده و اطلاعات کامل آنها را به دست آورد. کسب اطلاعات از طریق بانک مرکزی کار سختی نیست، زیرا تمام واردکنندگان مشخصات خود را در سامانه ثبت کرده تا بتوانند ارز دریافت کنند.

مودودی تصریح کرد: بر اساس قانون کسانی که تا امروز ثبت سفارش کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند ارزی دریافت کنند زیرا بر اساس قانون جدید تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه و تخصصی بایستی برای اولویت‌بندی ارز وارداتی تصمیم‌گیری کنند.

مشاور وزیر صنعت معدن تجارت در تشریح اولویت ارزی ارز وارداتی بیان کرد: در قانون جدید بجای اینکه بانک تصمیم بگیرد که به کدام واردکننده ارز تخصیص دهد، سازمان‌ها و مراجع تخصصی همچون وزارت بهداشت و درمان تعیین می‌کنند که چه کسانی در اولویت دریافت ارز دولتی هستند.

وی تاکید کرد: اجرایی شدن این ساز و کار موجب پایین آمدن میزان رانت و تخلف  در حوزه دریافت ارز دولتی و واردات خواهد شد.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت در خصوص تاثیرات بازار ثانویه ارز بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور، گفت: بازار ثانویه در جهت واردات محصولاتی هست که می‌خواهیم از خارج وارد کنیم و با توجه به اینکه سقف 5 و نیم میلیاردی برای آن تعیین شده، به محض اینکه سقف آن پر شود، باید جلوی واردات گرفته شود.

مودودی در خاتمه یادآور شد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید اولویت اصلی واردات ، کالاهای ضروری و همچنین مواد اولیه تولید داخلی باشد و تا حد امکان جلوی واردات محصولات غیر ضروری گرفته شود.

متخلفان از آب گل آلود،ماهی گرفتند

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این رابطه گفت: از تمامی کسانی که اطلاعاتی در مورد احتکار کنندگان خودرو دارند درخواست می‌کنیم اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح انتقال دهند.

وی افزود: مشکل اصلی در زمینه تخلفات خودرویی زمانی اتفاق افتاد که سامانه ثبت سفارش بسته شد و با وجود تذکرات انجمن واردکنندگان، مقام‌های مسئول اعتنایی نکرده و این روند اشتباه را ادامه دادند.

دادفر تصریح کرد: اکنون مشخص شده که در سازمان توسعه تجارت یا سامانه ثبت سفارش تخلف صورت گرفته است و به طور حتم ا ین موضوع تنها مربوط به خودرو نمی‌شود بلکه می‌تواند در زمینه‌ کالاهای دیگر هم مطرح باشد.

وی یادآور شد: انجمن واردکنندگان خودرو قصد دارد تمام مکاتبات خود را به سازمان توسعه تجارت و نهادها و ارگان‌های دیگر که در طول این مدت نوشته است ، تجمیع کرده و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد:‌ اعتراف می‌کنیم که برخی از واردکنندگان خودرو در شرایط اضطراری و در فضای تحمیلی به وجود آمده در ماه‌های اخیر مجبور به یک سری تخلفات شدند اما اکنون نهادهای دولتی انگشت اتهام را کاملا به سوی واردکنندگان خودرو گرفتند و آنها را متهم اصلی مشکلات بازار خودرو و یا مافیای پشت پرده اعلام می‌کنند.

وی تصریح کرد: چند ماه پیش به واردکنندگان خودرو اعلام شد که برای دریافت ارز دولتی اقدام کنند اما واردکنندگان خودرو با توجه به تجربیات تلخ گذشته در ناموفق بودن طرح دریافت ارز دولتی، از این کار سرباز زدند اما در نهایت دولت آنها را مجبور به ثبت و دریافت ارز دولتی کرد.

دادفر با بیان اینکه کل ارز دولتی اختصاص داده شده برای واردات خودرو، حدود یک میلیون و 200 هزار دلار است، گفت: این ارز به منظور ثبت سفارش و ثبت تولید اختصاص داده شده اما مشکلی که در بازار به وجود آمد این بود که مشخص نبود چه خودرویی با ارز دولتی و چه خودرویی با ارز آزاد وارد شده و در نتیجه اختلالاتی در بازار پدید آمد و برخی از این آب گل‌آلود ماهی گرفتند.

وی در رابطه با تخلف واردکنندگان در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو گفت: در صورتی که سامانه ثبت سفارش قابل هک شدن  بود این اتفاق می‌توانست در حوزه کالاهای دیگر غیر خودرو نیز رخ دهد و در صورتیکه این تخلف توسط عامل انسانی صورت گیرد این فرد یا افراد باید به مراجع قانونی معرفی شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص شایعه احتکار خودرو در یکی از پاساژ‌های نیمه ساخته تهران گفت: صاحب این پاساژ دو سال پیش 270 خودرو برای خط تاکسیرانی خود خریده است و نمی‌توان به راحتی این فرد را محکوم به احتکار کرد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران و تجار از قبل برای فعالیت‌های تجاری خود برنامه‌ریزی می‌کنند و این دولت است که با تصمیمات خلق‌الساعه، برنامه‌های این فعالان اقتصادی را دچار تنش و مشکل می‌کند.

وی در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط موجود ابراز کرد: در قدم اول باید از بد اخلاقی رسانه‌ای جلوگیری شود و در مرحله بعد باید واقعیت‌ها و اسم افراد سودجو در جامعه اعلام شده تا با آنها برخورد جدی شود.

دادفر تاکید کرد: واردات غیر قانونی این تعداد خودرو، برنامه‌ریزی شده بوده و در صورتیکه فکر کنید یک نفر بتواند چنین کاری کند در واقع به شعور خود توهین کرده‌ایم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در صورتیکه جلوی واردات خودرو را بگیریم باید کیفیت خودروی داخلی بالاتر برود ، تاکید کرد: امیدواریم شرایط به سمت ثبات اقتصادی بیشتر رفته و قانون‌گذاران با وضع قوانین ناکارآمد به التهاب جدیدی در اقتصاد و بازار دامن نزنند.

نتایج کارگروه رسیدگی به مفاسد در اولین فرصت در اختیار مردم قرار می گیرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدیر روابط عمومی وزارت صنعت، معدن تجارت اعلام کرد: بر اساس دستور وزیر صنعت معدن تجارت کارگروه رسیدگی به وضع بازار از شنبه تشکیل شده است و اعضای آن رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و رئیس سازمان تعزیرات و معاون وزیر صمت هستند که می‌بایست در مورد مسائلی همچون برخورد وزارت صنعت با محتکران و مبارزه با سودجویی و تنظیم بازار تصمیم بگیرند.

وی یادآور شد: تنها دو روز از جلسه این کارگروه گذشته است و به محض اینکه این کارگروه تصمیم‌گیری مشخصی داشت، به طور حتم نتایج آن را به مردم اطلاع خواهیم داد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۸۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا خارجی خریدیم؟ / شهرداری تهران توجیه می کند یا توهین؟

تین نیوز

تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، افزایش حرف و حدیث ها درباره واردات برخی محصولات خارجی به کشور و از جمله محصولات خودرویی و دیزلی در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز شده است؛ این حاشیه ها تا به آنجا ادامه داشت که شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادهای سفارش دهنده و مصرف کننده خودرو (و خودروهای دیزلی مثل اتوبوس، مینی بوس و…) به حامی واردات تبدیل شد. 

گفتگوها و بحث های تحلیل گران در نقد اقدام شهرداری  تهران و از جمله دیدگاه علیرضا زاکانی (شهردار تهران) تا  آنجا پیش رفت که بازوهای تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در تهران اخیرا در اقدامی به دفاع از تصمیم این مجموعه برای واردات محصولات خودرویی و دیزلی از کشورهایی مثل چین، اقدام به نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در محیط هایی چون مترو کرده است. 

چنین اقداماتی که همراه با تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟ 

روی بنر تبلیغاتی شهرداری در ایستگاه های مترو که در توضیح و تبیین علت خرید محصول از خارج طراحی شده است، در پاسخ به سوال «چرا خارجی خریدیم؟» و دفاع از تجهیز ناوگان حمل و نقل با محصولات وارداتی از چین نوشته شده است: «قیمت پایین تر نسبت به مدل مشابه ایرانی»، «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت شش ماهه»، «سرعت لاک پشتی خودروسازان داخلی در ساخت»، «نیاز فوری و حیاتی تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی جدید»، «کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی» و «کاهش مصرف بنزین با اتوبوس ها و تاکسی های برقی در کشور»! 

این ادعاها البته اغلب در مصاحبه با برخی شرکت های خصوصی و دولتی تولیدکننده داخلی رد شده است. بسیاری از این کارفرمایان به این دلیل که همچنان با برخی ارگان های دولتی و برخی شهرداری ها قرارداد داشتند و یا در آینده امید به بسته شدن قرارداد داشتند، از پاسخ مستقیم به این ادعاها خودداری کردند. اما در مجموع اغلب ادعاهای فنی و اقتصادی چاپ شده توسط شهرداری روی این بنر توسط آنان رد شده است. 

با این حال، باید دید که علت اساسی چنین رویکردی چیست؟ اگر مسئله نوعی تعامل دستگاه سیاست خارجی برای گرفتن مابه ازای فروش نفت در قالب تهاتر محصول باشد، این امر با بیان صادقانه به تولیدکننده، کارگر، کارفرما و شهروند ایرانی قابل پذیرش تر است؛ اما استدلال ها و نحوه مواجهه به نظر تحلیلگران صنعت خودرو و روابط کار، نوعی خودتحقیری تولید داخلی محسوب می شود. 

ظرفیت تولید داخلی وجود دارد  دولتی ها ابتدا بدهی خود به تولیدکننده را بدهند! 

در رابطه با این موضوع برخی کارفرمایان تصویری از بالا را برای مخاطبان فراهم می کنند. برای مثال  بهرام شهریاری (عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودروی ایران) پیرامون تبلیغات اخیر شهرداری روی بحث واردات و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی آن ها می گوید: ما تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه خودروی شخصی و چه خودروهای ناوگان عمومی و دیزلی، هم ظرفیت و هم توانایی بالفعل تولید و تامین نیاز داخلی را داریم؛ اما چیزی که وجود ندارد مدیریت است! 

وی افزود: این همت و این برنامه در کشور وجود ندارد که طی یک فرآیند سفارش دهی از پیش و با فراهم کردن شرایط تولید، نیاز از داخل تامین شود. ما بارها گفتیم و این را مطرح کردیم که تا صنعت خودروی کشور در انحصار دولت است و دولت اجازه ندهد دیگر فعالان نیز در عرصه های مختلف آن ورود کنند، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. تمام ناتوانی ها ناشی از این انحصارطلبی دولت در حوزه خودرو است. 

شهریاری ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و مباحثی مانند این باعث اخلال در کار تولید کارفرمایان بخش قطعه سازی و خودروسازی کشور شده است. برای مثال ما سفارش قطعات اتوبوس را با آخرین کیفیت دریافت می کنیم و امکان تولید آن را نیز داریم، اما به محض سفارش برخی اقلام وارداتی و یا حتی داخلی که تا حدی تابع نرخ ارز است، تا زمان مونتاژ و تولید کار چندین بار تغییرات قیمتی داریم و در این میان ضرر می کنیم. مالیات های جدید و فشارهای مختلف دیگر در کنار این موضوع، باعث شده تا صدها مانع برای تولید به وجود بیاید که منشاء آن دولت است. 

این تولیدکننده خودرو و قطعه ادامه داد: اینطور نیست که این اراده و توان در تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. هم از نظر فنی و طراحی و هم از نظر توان اقتصادی و صنعتی، این ظرفیت در کشور وجود دارد که کلیه سفارشات خودرو، ناوگان عمومی و قطعات همه وسایل با تولید داخلی تامین شود. 

وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می شود که در بحث واردات خودرو در درون دولت و شرکت های دولتی تعارض منافع ایجاد می شود و از آنجا تولید ضربه می خورد؛ چنانچه شاهد آن هستیم که خود شرکت های دولتی بزرگ خودروساز ما نیز به صف واردکنندگان پیوستند. 

این فعال کارفرمایی در پایان تصریح کرد: در کنار همه این مشکلات، دولت و نهادهایی از واردات حمایت می کنند که خودشان حجم بسیار بالایی بدهی به قطعه سازان و خودروسازان بخش خصوصی کشور دارند و اگر معتقدند خودروساز و قطعه ساز داخلی نمی تواند کاری از پیش ببرد، ابتدا بدهی خود دولت، شرکت های تابعه و خصولتی در برابر ما را که رقمی نجومی است بدهند و بعد چنین ادعاهایی را درباره ناتوانی تولیدکننده داخلی مطرح سازند. 

شهریاری البته درباره رقم نهایی مطرح شده در تولید بدهی دولت و شرکت های دولتی و... به خودروسازان و قطعه سازان خصوصی کشور اظهارنظر نکرد اما آخرین رقم ارائه شده در بهار سال گذشته چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با تجمیع آن با بدهی شرکت های خصولتی و سایر خودروسازان غیردولتی، در نیمه سال ۱۴۰۳ قطعا باید به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در برابر قطعه ساز داخلی رسیده باشد. 

اشتغال کارگر ایرانی برای مافیای خودرو جایگاهی ندارد  در پس واردات خودرو منافعی وجود دارد

باوجود همه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو و به ویژه محصولات دیزلی وجود دارد، کارگران و خطر بیکاری آنان در شرکت های تولیدکننده خود یکی از عوارض فرعی گرایش به واردات محصولات دارای مشابه داخلی است و در نتیجه کارگران نیز از این زاویه نگرانی هایی دارند. 

مشاهدات حضوری خبرنگار ایلنا از دو شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی در سال گذشته نشان می دهد که تولید در اغلب این شرکت ها با ظرفیت پایین انجام شده و رکود بر این تولیدکنندگان که اغلب به دلیل شرایط خاص بازار به مونتاژکننده کامل بدل شدند  مستولی شده است. 

با این وجود کارگران بیش از امنیت شغلی خودشان حتی نگران صنعت و منابع ارزی کشور هستند.  مجتبی حاجی زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی)  در این رابطه توضیح می دهد: افرادی که در انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری فعال بودند و خود بعدها سمت های مهمی مثل شهرداری تهران و ریاست بنیادهای قوی اقتصادی و... را کسب کردند، با شعارهایی ملی و انقلابی بر سر کار آمدند. آنان درباره خودروسازی ها، تورم و بهبود تولید شعارهایی دادند که چون در آن موفق نشدند، نیازمند پروژه تبلیغاتی برای موفق نشان دادن خود شدند. 

وی افزود: برخی مسئولان نگاه بسیار آسانی به مدیریت تولید خودرو در کشور داشتند و اکنون که سختی و پیچیدگی کار را از نزدیک دیدند، نگاهشان عوض شده است. حال می خواهند بگویند که در عمل کاری می خواهیم بکنیم و در میان همه این راه ها واردات را برگزیدند. 

حاجی زاده تصریح کرد: پرسش اولیه این است که آیا اساساً شهرداری می تواند خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به واردات و قرارداد خارجی کند؟ وقتی ما ناوگان دیزلی و تولید محصولات حمل و نقل عمومی دیزلی در کشور داریم، بستن قرارداد خارجی توسط هر شهرداری در کشور آن هم درحالی که خلاف سیاست های کلان رهبری در حوزه اقتصادی است، چه وجاهتی دارد؟ 

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: هر وارداتی یک حاشیه سودی برای عده ای دارد و قطعا تعارض منافع و زدوبند و رابطه دارای منفعتی در این میان وجود داشته که این معامله را به تولید داخلی ترجیح دهند. توازن قدرت میان بخشی که در تولید سود می کند با بخشی که از واردات سود می برد به هم خورده و این نشانه هشداردهنده ای است. 

این فعال کارگری تاکید کرد: ما در سال ۱۳۷۸ تعدادی جیپ تولید داخل را نمایشگاهی رونمایی کردیم که ۲۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده بود. در آن نمایشگاه همه ۲۱۰۰ دستگاه جیپ تولیدی در نمایشگاه بین المللی پیش فروش شد و یک دستگاه آن نیز به دست مشتریان داخلی نرسید. در چنین شرایطی با این توان فنی شهرداری چطور می تواند ادعا کند که ما توان فنی و اقتصادی تولید را نداشتیم و مانع شهرداری شدیم؟ 

حاجی زاده اضافه کرد: اگر شهرداری نیازمند خودروی دیزلی و ناوگان حمل و نقل بود، باید این را به متولی امر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطلاع می داد و آن وزارتخانه برای شهرداری با کار کارشناسی تشخیص می داد که آیا باید خودرو برای شهر وارد شود یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد. همه می دانیم که شهرداری نمی تواند بر مسائل خودروسازی و چالش های فنی آن اشراف داشته باشد و قطعاً در کشور تقسیم کار وجود دارد و باید رعایت شود. 

وی با اشاره به این نکته که «همه می دانند که تولید داخل که برای آن ارز بسیار کمتری مصرف می شود از تولید خارجی ارزان تر است» گفت: استانداردهای ما، جاده ها و خیابان های ما و شکل اتاق داخلی اسکان واگن ها و اتوبوس های ما در حمل و نقل مسافری سنگین کاملا متفاوت با کشورهای دیگر است و صنعت داخلی دیزلی ما اساساً برای تامین نیاز این شکل خاص از بازار شکل گرفته و به تولید برای سوخت هایی خاص عادت کرده و محصول متناسب با آن را پس از تجربه و آزمون و خطای فراوان طراحی کرده است. در چنین شرایطی اختراع چرخ از ابتدا با چه منطقی قابل توجیه است؟ 

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو با بیان اینکه «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد» اظهار کرد: البته بعید به نظر می رسد باتوجه به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکارسازی ۲۵۰ هزار کارگر مستقیم خودروسازهای دولتی کشور، کسی توان یا جسارت زمین زدن صنعت عظیم خودروسازی ایران را داشته باشد، اما تضعیف نیروی کار به ویژه در بخش خودروهای دیزلی قابل توجیه نیست. 

این فعال کارگری اذعان کرد: مسئولان شهرداری قول هایی را به مردم دادند که نتوانستند انجام دهند اما اکنون با سیاه نمایی و خودتحقیری نسبت به تولید داخل قصد دارند که در این میان خودی نشان دهند. ممکن است در ادامه نیز شعار عوام فریبانه و پوپولیستی دهند که ما خواستیم وارد کنیم و مافیای خودروسازی به ما اجازه تامین نیاز شهر را نداد! در صورتی که این ادعا باتوجه به قدرت فعلی شهرداری بلاموضوع است. 

وی افزود: در کل خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه قاره هند و آسیای مرکزی تنها کشوری که صنعت خودروسازی را از مرحله طراحی و قطعه سازی تا مونتاژ دارا است، کشور ما ایران است. در این هفتاد سال البته نارضایتی از صنعت خودرو وجود دارد اما مردم ما مخالف نابودی این صنعت پرقدمت و استخوان دار هستند و ناراحتی بیشتر مردم بخاطر این حاشیه سود بالا و غیرمنطقی محصولات خودرویی ماست. ما در سطح خودمان سال ها نیاز داخلی را در حوزه خودرویی و دیزلی رفع کردیم و توان خود را گذاشتیم. 

حاجی زاده با تاکید بر اینکه «ما در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین شدیم» گفت: ما به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت محصولاتی را باید تهاتر کنیم. این درحالی است که خودروی داخلی هم قیمت پایین تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان تر و داخلی دارد. در میان مسئولان باید انتخاب کنند که در میان گزینه های موجود، سهم تجارت خارجی خود با چین را در این حوزه متمرکز کنند یا در حوزه دیگری خرج کنند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس، به ازای هر دستگاه وارداتی باید هفت سری کامل لوازم یدکی همان خودرو مثل آیینه، پیچ ها، دستگیره ها و... از نظر استاندارد وارد کشور شوند و این درحالی است که در صورت خرید از داخل؛ تمامی این قطعات بدون نیاز به واردات در داخل بطور کامل تولید می شد و ارز از کشور خارج نمی شد. درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی می شود، حتی نهادهای همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمی دانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند. فردا نیز اگر اتوبوس های برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم پاسخگو نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید