بانک مرکزی باعث پیشفروش ۷۰ تن سکه شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۹۴۶۵
به گزارش جهان نيوز، حجت اله شفائی در همایش فرصتها و چالشهای صنعت طلا و جواهر ، اظهار کرد: برای زبان صنعتی و بازاری باید زبان دولتی ایجاد کنیم تا نتیجه مطلوب بگیریم.
وی افزود: عدم ثبات سیاسی منطقه ای و جهان، خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم ها، سیاست های غیرکارشناسی بانک مرکزی، گرانی سکه، نوسانات شدید نرخ ارز در کشور و عدم اعتنا دولتمردان به فعالان بخش خصوصی و صنعتی کشور، صنعت طلا و جواهر را کاملا به تعطیلی کشانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تصریح کرد: تولید، عرضه و فروش با مشکل مواجه شدندکه باید به دنبال راهکار و پیشنهاد به دولت باشیم.
وی گفت: متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است.
شفائی افزود: با وجود جلسات متعدد در خصوص طلا و جواهر که در بانک مرکزی، صنعت و معدن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا به مشکلات ریشه ای رسیدگی کردیم.
وی تاکید کرد: مواد اولیه را باید بانک مرکزی تامین کند، مانند ترکیه که علاوه بر تامین مواد اولیه تسهیلات هم دریافت می کنند.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی سیاست ذخیره سازی است، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی در کوتاه مدت سیاست ذخیره سازی را زیر پا گذاشت و به بهانه حراج سکه و تنظیم بازار باعث پیش فروش ۷۰ تن سکه شد.
وی اظهار کرد: با علم به اینکه در بحرانیم اما گردش جزیی وجود داشت و پیش فروش سکه بانک مرکزی باعث جذب مردم و مردن تولید و فروش صنعت طلا و جواهر کشور شد.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: با این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته تا چند ماه آینده سکه یادبود بهار آزادی از سکه های رایج پیشی میگیرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند.
شفائی افزود: صنعت طلا و جواهر، تولید و عرضه و فروش ندارد، چرا که ذخایر سکه به کشور تزریق و پول های مردم در بانک بلوکه شده است.
وی با بیان اینکه نمایشگاه سکو پرتاب تولید است و حضور در نمایشگاه داخلی و خارجی بهترین فرصت برای نمایش گذاشتن توانمندی های هرصنعت است، اضافه کرد: متاسفانه صادرات ما با شروط دوازده گانه و اعلام خرید با ارز ۴۲۰۰ و خرید ارز۸۰۰۰ تومان یک سیاست اشتباه است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با اشاره به اینکه چهار ماه تعلیق در سال که ماه های محرم و صفر و رمضان است و بهترین فرصت مناسب برای صادرات است، گفت: طلا ورودش به کشور آزاداست، اما با توجه به ارزش افزوده ۹ درصدی از سال ۹۳، سه کیلوگرم شمش قانونی وارد شده که فاجعه است.
وی افزود: هفت کشور صنعتی برتر وجود دارد که یکی از آنها ایران است که در بهترین شرایط مصرف کننده هستیم.
شفائی با بیان اینکه در میز طلا برای خروج از این بحران منتظر پیشنهادات هستیم، اظهار کرد: مصوباتی در تهران شکل گرفت تا برخی استان ها متحد شوند، چرا که تا زمانی که تفرقه وجود داشته باشد یک صدا نباشیم، دولتمردان به ما توجه نمی کنند.
وی با بیان اینکه ترکیه تا ۲۰ سال پیش واردکننده جنس دست دوم ایرانی بود، اما اکنون دومین کشور تولیدکننده است، افزود: متاسفانه به علت تحریم ها مسائل امنیت و سیاسی اهمیت دارد که به مسائل اقصادی و تجارت نمی پردازند، همچنین در روابط سیاسی امنیتی که تحت شعاع است اجازه ورود بحث اقتصادی را نمی دهد.
منبع: ایسنا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۹۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه