مستاجران در حال ترک تهران هستند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۸۹۵۹۷
نایب رییس اتحادیه املاک گفت: رشد قیمت مسکن باعث شده تا بسیاری از مستاجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند که همین موضوع مشکلات عبور و مرور را رقم میزند.
حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در ماههای اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجارهنشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم؛ این جابهجایی از نظر رفت و آمد ابعاد منفی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اصلیترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است که در ماههای اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره بها نیز به همین میزان رشد کند اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقمهای غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
عقبایی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان همزمان با فصل پیک نقل وانتقالات، روند اجاره بها رو به رشد بوده گفت: هرچه به مردادماه نزدیکتر میشویم رشد اجاره بها ملموستر میشود. خیلی از مستاجران به دلیل این رقمهای نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که آیا میتوانند خانهی مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور میشوند به افزایش قیمت مالکین تن بدهند. لذا در شرایط فعلی بازار اجاره ملتهب است و لازم است دولت حرکتی کوتاه مدت در این بخش از طریق ارایه تسهیلات ویژه به بعضی دهکهای مستاجرانجام دهد تا توان خود را همسطح با رشد اجاره بها بالا ببرند. اقدام دیگر میتواند افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت باشد که در قدرت پرداخت مستاجران اثرگذار است. همچنین مشاوران املاک وظیفه دارند موجران را توجیه کنند که رشد اجاره بها متناسب با توان مخاطب باشد و ارزش خانه را با سود بانکی وسایر بازارها مقایسه نکنند.
نایب رییس اتحادیه املاک ادامه داد: در میان مدت هم انتظار این است که دولت مسکن استیجاری را استارت بزند تا حداقل در شهرهای بزرگ مقداری واحد تزریق شود مقداری بازار اجاره را کنترل کند. بعد از این برنامه میانمدت، دولت برنامه بلندمدت در مسکن استیجاری در دستور کار قراردهد. خوشبخاتانه دولت و مجلس با این طرح موافقند و میتوانند آن را در بودجه ۱۳۹۸ لحاظ کنند. در مسکن اجتماعی که دولت کار خاصی نکرد ولی میتواند در عرصه مسکن استیجاری ورود پیدا کند.
به گزارش ایسنا، جهش قیمت مسکن در ماههای اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تیرماه راهحلهای کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آنها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راهحل خاصی برای آن وجود ندارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام بازار مسکن قیمت مسکن مستاجر مسكن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۸۹۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجاره نشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.