تعمیرگاهها پول خواب خودرو را به مردم بدهند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۱۵۸۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، سیدمحمود نوابی با اشاره به نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها به بازار گفت: ما قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۵ داریم؛ اما در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه‌ای نه چندان خوب در این زمینه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال ۱۳۹۵ نیز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یادآور شد و گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.
نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را ۶ ماه اعلام و تصریح کرد: قبلا این گارانتی‌ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ میلیون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات برای بهره‌مندی از گارانتی‌ها و تعویض و تغییر قطعات روبرو هستیم.
وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم اما به دلیل آنکه خوروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌هایی همچون مالیات می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.
۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلفات در حوزه لوازم آرایشی – بهداشتی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک است که ما سعی بر جمع‌آوری این کالاهای قاچاق از بازار عرضه داریم.
نوابی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور رسمی اعلام کرد و افزود: متاسفانه این تخلف در کشور نهادینه شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاهها، پارکینگ‌ها و میوه‌فروشی‌ها گزارش می‌شود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تعداد واحدهای تولیدی کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی به تعداد ۳ میلیون واحد شرایط متفاوت‌تری را دارند؛ به طوری که ۷۰۰ هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه فعالیت می‌کنند.
/انتهای پیام
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صنعت خودروسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۱۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب ۶۵ واحدصنفی املاک و خودرو در کرمان
به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل، صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در راستای اجرای قوانین مربوطه مبتنی بر الزام واحدهای صنفی املاک و خودرو بر گذراندن دوره‌های تخصصی و دریافت پروانه تخصصی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷ دوره ۳۲ ساعته برای متقاضیان برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه محتوای این دوره‌ها آشنایی با قواعد و اصول قرارداد نویسی بر اساس قانون مدنی، قانون ثبت و تعزیرات و… است تصریح کرد: تعداد شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی اخذ پروانه تخصصی در حوزه املاک و خودرو ١٣٠٣نفر بوده است که تعداد ۷۴۰ نفر از پذیرفته شدگان مشاورین املاک و خودرو موفق به اخذ پروانه تخصصی شدند.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان افزود: طی دو سال گذشته و در راستای نظارت واحدهای صنفی املاک و خودرو، با تشکیل یک کارگروه نظارت با حضور نماینده دادستان، نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و نمایندگانی از سایر ادارات شامل تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و اتاق اصناف از بیش از ۲۰۰ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که تعداد ۶۵ واحد به دلیل نداشتن پروانه کسب، تخلفات قانونی و صنفی پلمب شدند.
کد خبر 6087343
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد