تعمیرگاهها پول خواب خودرو را به مردم بدهند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۱۶۳۲
به گزارش وزارت صنعت، سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانهها به بازار گفت: ما قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۵ داریم؛ اما در سال ۱۳۹۱ آییننامهای نه چندان خوب در این زمینه ابلاغ شد که به دنبال آن در سال ۱۳۹۵ نیز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد و در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستمهایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو میتواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سالهای اخیر اقداماتی نیز انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتیها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را یادآور شد و گفت: طبق این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.
نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را ۶ ماه اعلام و تصریح کرد: قبلا این گارانتیها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ میلیون خودرو در کشور ما با تنوع مراجعات برای بهرهمندی از گارانتیها و تعویض و تغییر قطعات روبرو هستیم.
وی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگیها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بیرویه قیمت برخورد میکنیم اما به دلیل آنکه خوروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاههایی همچون مالیات میتوانند در این حوزه ورود پیدا کنند.
۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلفات در حوزه لوازم آرایشی – بهداشتی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک است که ما سعی بر جمعآوری این کالاهای قاچاق از بازار عرضه داریم.
نوابی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور رسمی اعلام کرد و افزود: متاسفانه این تخلف در کشور نهادینه شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاهها، پارکینگها و میوهفروشیها گزارش میشود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تعداد واحدهای تولیدی کشور ۸۴ هزار واحد است که در مقایسه با تعداد واحدهای صنفی به تعداد ۳ میلیون واحد شرایط متفاوتتری را دارند؛ به طوری که ۷۰۰ هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه فعالیت میکنند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۱۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوربینهای هوشمند جادهای چگونه تخلف و سرعت خودروها را ثبت میکنند؟
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان سرهنگ محمود شهرکی رئیس پلیس راه گلستان گفت : با دوربینهای هوشمند جادهای علاوه بر ثبت سرعت لحظهای وسایل نقلیه ، میانگین سرعت آنان نیز از لحظه عبور از یک دوربین تا دوربین بعدی به صورت هوشمند ارزیابی می شود.
سرهنگ شهرکی ادامه داد: با توجه به مشخص بودن فاصله دوربینها با یکدیگر، مدت زمانی که برابر سرعت مجاز هر معبر باید بین دو دوربین طی شود به صورت هوشمند محاسبه و اگر کمتر از این زمان مسافت طی شده باشد به عنوان سرعت غیر مجاز احصاء و اعمال قانون انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راه گلستان افزود : بر خلاف تصور برخی که معیار را فقط سرعت لحظه عبور از مقابل دوربینها میدانند باید تذکر داد که اگر در فاصله بین آنها سرعت مجاز رعایت نگردد، رانندگان مرتکب تخلف سرعت غیر مجاز شدهاند و به صورت هوشمند اعمال قانون خواهند شد.
وی ادامه داد : در موارد بسیاری رانندگان بدون توجه به این قابلیت دوربینها سرعت میانگین را رعایت نمی کنند و پس از اعمال قانون گمان میکنند که اشتباهی رخ داده است .
سرهنگ شهرکی با بیان اینکه سرعت غیر مجاز همواره عاملی مرگبار در تصادفات است افزود: چنانچه سرعت لحظهای و یا میانگین وسایل نقلیه بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد، آن خودرو علاوه بر اعمال قانون، به صورت سیستمی توقیف و در هر نقطهای از کشور به پارکینگ منتقل می شود.