چند نکته در باب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۲۰۳۸
اقتصاد > مسکن - طاهره نصر *
این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین قرارگیری این سازمان زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین راستا میتوان به نکاتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. قابل ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر میشود، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی (زیرمجموعه کمیسیون عمران مجلس) است که بررسی آن از مورخ 3/4/1397 در کمیسیون عمران آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
- در ماده 2 بند 11 اصلاحی زمینهسازی پاسخگویی و مسئولیتپذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمانها از طریق حضور شرکتهای صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهرهبرداری ساختمانها ذکر شده است. به نظر میرسد در صورت قرارگیری سازمان نظام مهندسی در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی، و با توجه به اهتمام نظام فنی اجرایی به شرکتهای حقوقی، دیگر شرکتهای حقیقی صاحب صلاحیت و همچنین افراد حقیقی صاحب صلاحیت معنا نخواهند داشت و عملا اشتغال بسیاری از مهندسان کشور با مشکل مواجه خواهد شد. چرا که نظام فنی و اجرایی، حافظ منافع دولت به نام کارفرما است و این در حالی است که لزوما در نظام مهندسی ساختمان حفاظت از منافع دولت به معنای حفاظت از منافع عمومی نیست چون ناظر، حافظ منافع پیمانکار است.
- در ماده 3 تبصرهای الحاق شده است که تشکیل سازمانهای نظام مهندسی در شهرستانهای با حداقل 500 عضو حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای صورت خواهد پذیرفت. بنابراین در آیندهای نه چندان دور تأسیس سازمانهای بسیاری صورت خواهد پذیرفت که این تعدد، انسجام را به دنبال نخواهد داشت و تمرکز را تحت تأثیر قرار میدهد.
- در ماده 4 ذکر شده است که مرجع صدور گواهینامه صلاحیت، سازمان برنامه و بودجه، مرجع صدور پروانه صلاحیت حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهد بود. به زعم اینجانب در صورت ادغام سازمانها در یکدیگر، صدور پروانه صلاحیت حرفهای نمی تواند به دلیل مسأله تعارض منافع، مستقیما توسط سازمان صورت گیرد.
- در تبصره 1 همین ماده ذکر شده است که فعالیت شرکتهای مربوط به حوزه ساختمان باید در حوزه مقررات نظام مهندسی ساختمان با رعایت ظرفیت به کار مجاز آنان فقط در یک استان میسر است. سوال این است که در صورتی که طبق ماده 3 پیشنهادی، اگر سازمانهای جدیدی در نقاط مختلف استانها تأسیس شوند و همزمان این بند نیز مد نظر باشد چگونه میتوان عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند ایجاد نمود. آیا اصلا پروژه ای باقی میماند که سهم آنها باشد؟
- در ماده 8 در اصلاح ماده 9 قانون، از وظایف مجمع عمومی، بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره کلا حذف شده است که به دلیل نگاه دولتی است که به سازمان نظام مهندسی شده است. حال آنکه این سازمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.
- در ماده 9 در اصلاح ماده 10 و در ماده 21 در اصلاح ماده 22، انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب رئیس شورای مرکزی برای چهار سال ذکر شده است. به نظر میرسد افزایش سنوات مدیریت فقط رکود کاری در مدیریت را به دنبال خواهد داشت. این مسأله زمانی بیشتر قابل توجه است که انتخاب اعضای هیأت رئیسه نیز برای دوسال ذکر شده است که به نظر میرسد نیاز به تفکر بیشتر دارد.
- در ماده 13 در اصلاح ماده 14 انتخاب هیأت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی، توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ذکر شده است. این مسأله قطعا منافع متعارض را به دنبال خواهد داشت.
- در ماده 14 در اصلاح ماده 15 بند 9 کمک به ترویج ضوابط نظام فنی اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف سازمان نظام مهندسی ذکر شده است. سؤال این است که در حالی که سازمان از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج شده و به زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی وارد شده است و بالتبع باید ضوابط و شرایط عمومی پیمان را در نظر داشته باشد چرا باید ضوابط وزارت راه و شهرسازی و مقوله مقررات ملی ساختمان را مدنظر قرار دهد؟ به بیانی دیگر یک بام و دو هوا آیا میتواند پاسخگو باشد؟ این در حالی است که نظام فنی اجرایی دارای نشریاتی است که اصول مهندسی در آن درج شده است.
- در ماده 14 در اصلاح ماده 15 بند 15 نیز به تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد شورای مرکزی برای ارسال به برنامه و بودجه اشاره شده است که با توجه به مبانی قیمت گذاری و فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه این مساله در تعارض است.
- در همین ماده، در بند الحاقی 6 ماده 15 صدور شناسنامه فنی و ملکی با مسئولیت مهندسان ذیربط و کنترل مقررات ملی ساختمان و ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور از طریق بهکارگیری مهندسان دارای پروانه صلاحیت حرفهای و با مسئولیت آنان ذکر شده است. به نظر میرسد معیارهای نظام فنی و اجرایی را نمیتوان به طور کامل برای پروژههای ساختمانسازی تعمیم داد.
- در ماده 19 در اصلاح ماده 20 عضویت در شورای مرکزی با استعفا از عضویت در هیأت مدیره سازمانها همراه است. به نظر میرسد این مورد به عدم توجه به حل مسایل استانی سازمانهای نظام مهندسی منجر خواهد شد و عدم مسئولیت پذیری را برای اعضای شورای مرکزی به دنبال دارد. هرچند گفته شده که این عضو مستعفی از هیأت مدیره و عضو شورای مرکزی، میتواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره استانی شرکت کند.
- در ماده 35 در اصلاح ماده 37 هزینههای سازمان از محل حق عضویت اعضا و کمکهای اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده است. اگر سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد بنابراین باید از بودجه دولتی برای اداره آن نیز استفاده نمود که این مساله جای سوال است که با بودجه دولتی چگونه سازمان مردم نهاد هدایت و اداره شود و با توجه به اینکه بودجه عمرانی کشور معمولا کمتر از ده درصد بودجه کل را به خود اختصاص میدهد این مسأله نیاز به تفکر بیشتر دارد.
- در پایان بايد يادآور شد هرچند وضعیت کنونی ساختار نظام مهندسی ساختمان، نظام فنی و اجرایی و وزارت راه و شهرسازی به صورت ایدهال نمیباشد، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعهها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعهای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونهای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرفکننده بیرونی باشد.
یادآوری میشود که سازمان نظام مهندسي ساختمان، به عنوان سازمانی مردم نهاد، طي دو دهه به تدريج جايگاه شايستهاي را در دفاع از حقوق بهرهبرداران ساختمان كسب كرده است. نبايد فراموش كرد كه اين سازمان همواره در جلوگيري از ساختوسازهاي غيراصولي پيشگام بوده و همچنين بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهرهوري، حمايت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار تاكيد شده است، همواره فعال بوده است. بنابراين لازم است جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.
* رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
223225
کلید واژهها : بازار مسکن تهران - قیمت مسکن - مسکن -
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن تهران قیمت مسکن مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۲۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیبهای معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلانتر اقتصاد میتواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشورهای مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولتها موظف به احیا و بازسازی تخریبهای ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالشهای احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت میتواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا میشود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشورها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.