تجمع کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو/اداره کار: کارفرما مطالبات را نپرداخته، انجمن صنفی مرجع اعلام بطلان قراردادها نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۲۵۸۶
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۲۵ تیرماه) حدود هشتاد نفر از کارگران پیمانکاری حاتمی شاغل در معدن چادرملو در اعتراض به برآورده نشدن وعده‌ها و توافقات دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند.
حسین رجائیان (رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی) در ارتباط با دلایل این اعتراض صنفی گفت: توافق‌نامه‌ای در اداره کار با حضور مسئولان اداره کار امضا شد که براساس آن قرار بود تا آخر خرداد ماه، کارفرما مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند؛ متاسفانه این توافق‌نامه اجرا نشد و کارفرما به تعهدات خود عمل نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه کارگران حاتمی از سال ۹۳ مطالبات مزدی پرداخت نشده ازجمله حق سنوات و حق اولاد دارند، افزود: امروز صبح کارگران دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه جمع شدند. ما اعضای انجمن صنفی نیز به عنوان نمایندگان کارگران در حال رایزنی و مذاکره با مسئولان اداره کار هستیم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم.
قراردادها تغییر نکرد؛ بندهای غیرقانونی حذف نشد
یکی دیگر از مواردی که رجائیان به عنوان خواسته‌های کارگران عنوان می‌کند، تغییر قراردادهای شغلی‌ست. به گفته‌ی او قرار بوده بندهای قرارداد تغییر کند و قراردادهای سه ماهه جدید که از تیرماه در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، دارای همه ضوابط قانونی باشد که این اتفاق نیفتاده است و قراردادها بدون کوچک‌ترین تغییری در اختیار کارگران قرار گرفته‌است.
اصغر دشت آبادی (رئیس اداره کار اردکان) در رابطه با تجمع این کارگران به ایلنا گفت: کارگران پیمانکاری حاتمی دارای مطالباتی غیر از دستمزد ازجمله پایه سنوات معوق و حق اولاد بیش از دو فرزند (موضوع مصوبه ۲۹/۴/ ۹۲ مجلس شورای اسلامی) و مطالباتی از این دست هستند. سازوکار اصلی پیگیری مطالبات در اداره کار، تقدیم دادخواست برای رسیدگی و صدور رای و ارجاع پرونده به دادگاه در صورت عدم اجرای رای است. کارگران حاتمی به اداره کار مراجعه کردند و ما به آنها راهنمایی کردیم که در جهت پیگیری مطالبات مزدی خود به اداره کار دادخواست ارائه کنند که انجمن صنفی امتناع کرد بنابراین تنها راهی که باقی ماند، دعوت از کارفرما و تنظیم صورت‌جلسه‌ی سازش برابر با ماده ۱۵۷ قانون کار بود که این کار انجام شد و توافق‌نامه‌ای در این جلسه به امضا رسید و در آن پیمانکار متعهد شد که تا ۳۱ خرداد مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند.
طبق ماده ۱۳ کارفرمای مادر مسئول است
وی ادامه داد: در این مدت پیگیری‌هایی انجام دادیم و کارفرما مرتب می‌گفت که در حال محاسبات و انجام مقدمات کار هستیم که این به هیچ وجه برای اداره کار پذیرفتنی نبود. طبق ماده ۱۳ قانون کار به کارفرمای مادر (معدن چادرملو) مراجعه کردیم و در نهایت به ما گفتند چون مبلغ مطالبات زیاد است ممکن است از ۳۱ خرداد بیشتر طول بکشد و ممکن است کمی زمان بر باشد؛ ما بازهم به اعضای انجمن صنفی گفتیم که کارگران را برای طرح دادخواست راهنمایی کنند که همچنان امتناع شد.
یکی از مطالبات کارگران پیمانکاری حاتمی، تغییر قراردادهای شغلی و حذف مفاد غیرقانونی آن است؛ دشت‌آبادی با بیان اینکه انجمن صنفی چادرملو ادعا کرده کلیه قراردادهای شغلی باطل است و این ادعا اصلا درست نیست، افزود: براساس ماده ۹ قانون کار، اصل بر صحت کلیه قراردادهاست مگر اینکه بطلان آن در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد؛ انجمن صنفی مرجعی نیست که بتواند بدون مدرک کافی و رسیدگی اعلام کند که قراردادها باطل است. این کار باعث تنش در کارگاه می‌شود.
قراردادها را به اداره کار ارائه کنند تا بررسی شود
به گفته‌ی دشت آبادی، هیات مدیره انجمن صنفی با اداره کار همکاری نکرده‌اند و قرارداد را تحویل اداره کار نداده‌اند. حداقل کار این است که باید قرارداد را به اداره کار تحویل دهند تا ادعای ابطال قانونی قراردادها بررسی شود.
رئیس اداره کار اردکان از انجمن صنفی حاتمی و اعضای هیات مدیره آن درخواست کرد که بیش از این با اداره کار همکاری داشته باشند. وی افزود: کارفرما الان حاضر است نصف مبلغ را علی‌الحساب به حساب کارگران پرداخت کند و باقی مبلغ را کمی دیرتر بپردازد، اما هیات رئیسه انجمن صنفی این را هم نپذیرفت؛ درحالی‌که در مورد ارائه دادخواست قانونی نیز با اداره کار همکاری نکرد. همچنین در زمینه ارائه قراردادهای کارگران نیز این همکاری صورت نگرفت.
وی ادامه داد: انتظار ما از اعضای هیات رئیسه انجمن صنفی این است که در جهت تضعیف تشکل‌های کارگری عمل نکنند و با همکاری با اداره کار، پیگیری مطالبات کارگران را تسهیل نمایند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۲۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ معدن راکد استان اردبیل احیا می‌شود
مسعود ایرانی گفت: مزایده عمومی ۳۶۶ محدوده و واحد معدنی استان در مرحله بازگشایی پاکت و سپری کردن روند قانونی واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در راستای برنامه‌های امسال اداره‌کل صمت مبنی بر تعیین تکلیف معدن‌های راکد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به فعال‌سازی ۱۳ معدن راکد استان اردبیل در سال گذشته بیان کرد: تعیین تکلیف ۲۷ معدن غیرفعال در کنار احیای ۱۰ واحد معدنی و معرفی ۲ بسته سرمایه‌گذاری جزو اولویت‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ است.
او با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی افزود: محدوده‌های مزایده‌ای فاقد متقاضی نیز بر اساس ماده ۸۳ قانون معادن واگذار و برای فعال‌سازی دوباره آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز در این نشست به وضعیت کلی واحدهای معدنی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار اداره‌کل صمت اردبیل، تعداد معدن‌های این استان ۱۸۷ مورد است که ۱۰۰ واحد معدنی فعال، ۶۴ معدن غیرفعال و تعداد ۲۳ معدن نیز در مرحله تجهیز هستند.
عباس جرجانی با بیان اینکه بیشتر معدن‌های استان اردبیل مربوط به مصالح ساختمانی است، افزود: چهار معدن آهن، یک معدن مس و ۱۰ معدن سنگ‌های تزیینی از مهم‌ترین واحدهای معدنی این استان هستند.
او گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از معدن‌ها دریافت می‌شود باید بر اساس قانون بودجه به روستا یا آبادی که ماده معدنی از آنجا استخراج می‌گردد، اختصاص یابد و در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و تکمیل زیرساخت‌های منطقه موثر باشد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس همچنین افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی که در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اردبیل نقش دارند، در راستای حمایت از واحدهای معدنی، پیمانکاران و مجریان را ملزم کنند که برای خرید مصالح تولیدکنندگان و معدن‌های منطقه را در اولویت قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است