به نقل از «ایران آنلاین»

90 میلیون وام مسکن چند برای مشتری تمام می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۲۸۳۹

سقف پرداخت تسهیلات اوراق خرید مسکن بسته متفاوت است؛ یک نفر می تواند به طور فردی تا 90 میلیون تومان به این روش وام در تهران وام دریافت کند که شامل 60 میلیون تومان از محل اوراق، 20 میلیون تومان وام جعاله و 10 میلیون تومان وام تشویقی است.نیم نگاهی به اقساط هر یک از این وام ها و ضرب و تقسیم آنها نشان می دهد فرد باید بابت این میزان وام 189 میلیون و 610 هزار و 800 تومان یعنی بیش از 2 برابر به بانک بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران آنلاین /بازار مسکن که پس از پشت سرگذاشتن پنج سال رکود می رفت بار دیگر روی رونق را ببیند، با دست اندازی دلالان دچار آشفتگی شد؛ اکنون نه تنها تسهیلات پرداختی بانک ها کفاف خرید خانه را نمی دهد بلکه برای دریافت همین میزان وام باید از هفت خوان رستم گذشت.

 بازار مسکن در سال های 91 تا 95 یک دوره رکودی را تجربه کرد؛ در این دوره دولت تلاش کرد با افزایش سقف تسهیلات مسکن در بانک ها و تحریک تقاضا، این صنعت را از رکود خارج کند تا به دنبال آن چرخ تولید در صنایع وابسته ای چون فولاد، مصالح ساختمانی و تجهیزات مرتبط بچرخد.
سیاست گذاران اقتصادی به خوبی می دانستند که باید بازار مسکن را برای مصرف کنندگانی که قدرت خرید کافی ندارند، جذاب کنند تا از یک سو سرمایه گذاران و انبوه سازان را از ورشکستگی نجات دهند و از سوی دیگر راهی برای ایجاد رونق در بیش از 300 صنعت وابسته به ساخت و ساز مسکن بیابند.
مهمترین راهکارهای که برای ایجاد رونق در بازار مسکن اندیشیده شد، پرداخت تسهیلات آن هم در قالب وام خانه اولی ها و تقویت فروش اوراق حق تقدم خرید مسکن بود اما از آنجایی که خریداران مسکن آن هم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه با مشکل سود بالای این تسهیلات مواجه بودند، نرخ ها وام خانه اولی ها از طریق در صندوق پس انداز مسکن یکم بویژه در بافت های فرسوده تک رقمی شد.
در این میان تکلیف کسانی که قصد داشتند با تهیه اوراق حق تقدم خرید مسکن، صاحب خانه شوند، مشخص بود؛ این افراد باید اوراق یاد شده را از بازار سرمایه می خریدند و موقع خرید خانه، سند آن را در رهن بانک قرار می دادند.

**مصائب یافتن کارمند رسمی برای گرفتن وام مسکن
با همه تسهیلات در نظر گرفته شده، خرید خانه با اوراق حق تقدم به همین سادگی ها نیست زیرا فرد باید علاوه بر اینکه ملک خود را در رهن بانک قرار می دهد، یک ضامن معتبر آن هم از نوع «کارمند دولت» به بانک معرفی کند تا به قول خود بانکی ها «محکم کاری» فراموش نشود.
خانم جوانی که ماهها به دنبال خرید یک ملک در تهران است در این رابطه به ایرنا می گوید: با توجه به قیمت های سرسام آور مسکن و دستمزدهای پایین، توان خرید یک واحد آپارتمان نُقلی را ندارم، بنابراین برای تامین بخشی از پول مورد نیاز مجبور به تهیه اوراق خرید مسکن هستم.
وی که علاقه نداشت نامش در خبر ذکر شود، افزود: هزینه 10 تا 12 میلیون تومانی خرید اوراق و پیدا کردن ضامن آن هم از نوع کارمند رسمی دولت، به بزرگترین مشکل این روزهای من تبدیل شده است.
این خانم جوان ادامه می دهد: تا به حال سه ضامن به بانک معرفی کرده ام اما هر کدام را به بهانه ای از جمله اینکه کارمند رسمی دولت نیست یا باید فهرستی از گردش مالی حساب بانکی ضامن به بانک ارایه شود، رد کرده اند.
بانوی دیگری که در یک سال گذشته صاحب خانه شده است، درباره مصائب یافتن ضامن برای استفاده از تسهیلات خرید اوراق به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند همسرم کارمند یک اداره دولتی است اما اداره مربوطه حاضر به صدور گواهی کسر از حقوق برای کارمندان خود نبود.
خانم «م - ف» ادامه می دهد: برای پیداکردن ضامنی که بتوان از تسهیلات اوراق استفاده کرد، به افراد متعددی مراجعه کردم؛ حتی حاضر بودم چک و یا سفته ای نیز برای ضمانت به میزان ارزش اوراق در اختیار ضامن قرار دهم اما تعداد زیادی از آنان می گفتند که سقف آنها برای دریافت گواهی کسر از حقوق از محل کارشان پر شده است و برای آنها چنین گواهی صادر نمی شود.

** 90 میلیون وام مسکن چند برای مشتری تمام می شود؟
سقف پرداخت تسهیلات اوراق خرید مسکن بسته به شهری که ملک در آن واقع شده و یا اینکه قرار است وام به زوجین پرداخت شود یا وام فردی باشد، متفاوت است؛ یک نفر می تواند به طور فردی تا 90 میلیون تومان به این روش وام در تهران وام دریافت کند که شامل 60 میلیون تومان از محل اوراق، 20 میلیون تومان وام جعاله و 10 میلیون تومان وام تشویقی است.نیم نگاهی به اقساط هر یک از این وام ها و ضرب و تقسیم آنها نشان می دهد فرد باید بابت این میزان وام 189 میلیون و 610 هزار و 800 تومان یعنی بیش از 2 برابر به بانک بازگرداند.
مجموع اقساط ماهانه این میزان وام به بیش از یک میلیون 758 هزار تومان می رسد؛ قسط ماهیانه اوراق 60 میلیون تومانی به صورت ثابت 1 میلیون و 1200 تومان و مدت بازپرداخت آن 12 سال است؛ اگر رقم اقساط ماهیانه را عدد 144 ماه ضرب کنیم (مدت بازپرداخت وام) در نهایت باید مشتری بابت این وام 144 میلیون و 172 هزار و 800 تومان به بانک مسکن بپردازد.
قسط ماهیانه وام جعاله 20 میلیون تومانی که مدت بازپرداخت آن 5 ساله است نیز 503 هزار و 100 تومان است که با ضرب این رقم در 60 ماه (5 سالی که مدت بازپرداخت اقساط است) درمی یابیم که مبلغ بازپرداخت آن 30 میلیون و 186 هزار تومان برآورد می شود.
قسط ماهیانه وام تشویقی 10 میلیون تومانی نیز 254 هزار و 200 تومان بوده و مدت بازپرداخت آن 5 ساله است که ضرب میزان اقساط ماهیانه این نوع از تسهیلات در 60 ماه مدت بازپرداخت آن نشان می دهد که باید مشتری 15 میلیون و 252 هزار تومان به بانک بپردازد.
با این اوصاف و با توجه به اینکه خریدار برای استفاده از اوراق مسکن باید حدود 12 میلیون تومانی هزینه کند، استفاده از وام 90 میلیونی مسکن از محل اوراق بالغ بر 200 میلیون تومان برای فرد هزینه دارد.
حال این پرسش مطرح است که وقتی مشتری حاضر است برای خرید یک خانه تا این میزان هزینه کند و سند ملکی نیز در رهن بانک بماند، اخذ گواهی کسر از حقوق کارکند رسمی دولت چه ضرورتی دارد؟ آیا سند ملک آنچنان بی ارزش شده است که نمی تواند پاسخگوی میزان طلب بانک از خریدار اوراق باشد؟
با توجه به اینکه سالهاست استخدام رسمی محدود و در دستگاه های غیرحاکمیتی ممنوع شده، به نظر می رسد الزام معرفی ضامن کارمند دولتی، سنگ دیگری است که جلوی پای متقاضیان واقعی مسکن انداخته می شود.

** بانک و صاحبخانه برنده تسهیلات اوراق
گرچه هزینه دریافت تسهیلات اوراق 90 میلیون تومانی با محاسبه سود وام و نیز بهایی که برای خرید اوراق پرداخت می شود برای افرادی که قصد صاحبخانه شدن دارند به 200 میلیون تومان می رسد اما این سوال مطرح است که آیا این شیوه برای خانه دار شدن کسانی که نقدینگی کافی ندارند، مقرون به صرفه است؟
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این پرسش می گوید: با اینکه این میزان سود برای وام خرید مسکن زیاد است و مردم باید وام دریافتی را با 120 درصد سود به بانک برگردانند، اما بسیاری از شهروندان با همین روش صاحب خانه شده اند، هرچند از نظر مالی بانک ها برنده میدان هستند.
وی با بیان اینکه با گذشت زمان ملک دارای ارزش افزوده می شود و استفاده کنندگان از تسهیلات نیز چندان متضرر نمی شوند، تصریح کرد: میزان تسهیلات خرید مسکن در ایران کم و سود آن بالاست در حالی که در سایر کشورها 80 درصد قیمت واقعی ملک به خریداران تسهیلات پرداخت می شود که امیدواریم سیستم بانکی ایران نیز در این مسیر حرکت کند.

**کارمند رسمی معتبرتر از سند ملکی
رییس یکی از شعب بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا در کنار ترهین ملک، ضامن کارمند رسمی می خواهند، به خبرنگار ایرنا می گوید: با اینکه سند ملک تا پایان پرداخت بدهی مشتری در رهن بانک باقی می ماند، اما اگر اقساط مشتری اقساط معوق داشته باشد، به طور قطع کسر از حقوق کارمندی که رسمی و دولتی است و هر ماهه نیز حقوق ثابتی دارد برای ما آسان تر است.
«اگر یک تا دو قسط مشتری معوق شود، بانک بلافاصله می تواند نسبت به مسدود کردن حقوق ضامن اقدام کند، اما اگر بخواهیم ملک را کارشناسی کرده و بفروشیم با یک پروسه زمان بر مواجه هستیم؛ بنابراین وجود یک ضامن معتبر با گواهی کسر از حقوق ما را زودتر به پول می رساند تا سند ملکی».

**پاسخی از بانک دریافت نشد
برای افرادی که قصد خانه دار شدن با استفاده از خرید اوراق را دارند اما نمی توانند ضامنی که کارمند رسمی دولت باشد، این پرسش مطرح است که چرا با وجود اینکه سند ملک در رهن بانک باقی می ماند و خود این اقدام نیز حداقل 1.5 میلیون تومان هزینه روی دست خریدار می گذار، باز باید دنبال ضامن بگردند. مگر نه اینکه سند ملک یکی از شیوه ها برای دریافت تسهیلات است بنابراین چه ضرورتی دارد که هم سند در رهن بانک باشد و هم دردسرهای پیداکردن ضامن را داشته باشند.
تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش از بین یکی از مسئولان بانک مسکن به دلیل سکوت و همکاری نکردن روابط عمومی این بانک برای انجام این مصاحبه بی نتیجه ماند.

/ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۲۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسکن پس از ماه سرگیجه؛ پیش‌بینی وضعیت آینده بازار

بازار معاملات مسکن در اولین ماه از سال۱۴۰۳ با ۶ اتفاق همراه شد که مهم‌ترین آن‌ها «واکنش متفاوت از یکدیگر خریداران مصرفی و سرمایه‌ای» بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، هنوز آمار رسمی از آنچه در زمینه قیمت و نبض معاملات خرید آپارتمان در تهران در فروردین رخ داده، منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دلار و تنش نظامی روی قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها، قیمت قرارداد و همچنین رفتار بازیگران بازار اثر گذاشت. با این حال، چشم‌انداز بهاری بازار مسکن تحت‌تاثیر دو متغیر عمده است که یکی از آن‌ها، وزن بیشتری دارد.

اثر دو متغیر کلیدی بر بازار مسکن فروردین ماه، دست‌کم ۶ رویداد مهم را در ماه نیمه تعطیل این بازار، رقم زد. «افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان» و «تغییر بهای فروش واحدهای مسکونی»، دو مورد از مهم‌ترین این رویدادهاست.

تازه‌ترین بررسی‌ها و تحقیقات میدانی از شرایط و چشم‌انداز بهاری بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، «وضعیت ریسک‌های غیراقتصادی» و «انتظارات تورمی» از یکسو و «رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال ۶۰ و ۷۰هزار تومانی»، معادلات رفتاری دو طیف خریدار و فروشنده مسکن را در فروردین ماه جهت داد.

بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید و فروش مسکن که از ماه‌ها قبل در بازار با قصد انجام معامله (خرید و فروش) حضور داشتند، تحت‌تاثیر ریسک‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل و همچنین رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال متفاوت، فروردین ماه امسال را به یک ماه متفاوت نسبت به فروردین سال گذشته تبدیل کردند. فروردین امسال، به روایت واسطه‌های معاملات مسکن شهر تهران، در بخش قابل‌توجهی از محله‌ها و مناطق، حجم معاملات خرید آپارتمان تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافت.

این در حالی است که بنا بر اظهارات برخی فعالان ملکی، حتی در برخی محله‌های خاص، به‌خصوص مناطق مورد توجه هر دو طیف تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، این میزان افزایش به مراتب بیش از سایر محله‌های شهر بود. بعضی از فعالان مسکن این محله‌ها حتی از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای منعقدشده، در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته که بازار به طور کامل در وضعیت رکود معاملات قرار داشت، خبر می‌دهند. فروردین ۱۴۰۲ حجم معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با فروردین ۱۴۰۱ تقریبا نصف شد.

آن‌ها همچنین به افزایش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی خرید مسکن در آخرین روزهای فروردین و روزهای ابتدایی اردیبهشت نسبت به اسفند ۱۴۰۲، اشاره کرده و می‌گویند اثر ریسک‌های غیراقتصادی و رفت و برگشت قیمت دلار در فروردین ماه، «رفتار فروشنده‌ها» را در شکل «افزایش چند درصدی بهای فروش آپارتمان» و «رفتار خریداران مصمم به خرید» را در شکل «قطعی کردن خرید و انجام معامله مسکن» جهت داده است.

نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که وضعیت پیش‌روی بازار مسکن در بهار امسال (اردیبهشت و خرداد)، عمدتا به دو فاکتور ریسک‌های غیراقتصادی موثر بر رفتار بازارها (متغیرهای بیرونی) از یکسو و تغییرات هزینه ساخت مسکن (موثر بر بهای نوسازها) از سوی دیگر، بستگی دارد. به طوری که اگر ثبات نسبی فعلی تحت‌تاثیر فروکش کردن ریسک‌های غیراقتصادی در بازارها به‌خصوص در بازار ارز ادامه داشته باشد، انتظار ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی بعید نخواهد بود.

در واقع بازار در صورت ثبات نرخ ارز که هم‌اکنون بازیگردان اصلی رفتار متعاملان، جهت معاملات و تغییرات قیمت آپارتمان‌هاست، از استعداد ثبات و کاهش قیمت برخوردار است. سال گذشته نیز، ثبات در بازارهای موازی به‌خصوص بازار ارز منجر به کاهش قیمت مسکن از ابتدای تابستان برای ۵ ماه متوالی شد. از سوی دیگر شرایط پیش‌روی بازار مسکن در سال‌جاری از یک متغیر درونی یعنی تغییرات قیمت ساخت (تورم ساختمانی) نیز اثرپذیری دارد. هر چند اثر این رویداد بلندمدت نبوده و ابتدا بهای فروش نوسازها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. البته با توجه به کاهش سهم نوسازها در معاملات مسکن این اثر بر کل بازار، کوتاه‌مدت نخواهد بود.

چرا معاملات زیاد شد؟

واسطه‌های بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در حالی از افزایش حجم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان در فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل خبر می‌دهند که به گفته آن‌ها، «نوسانات ارزی»، مهم‌ترین علت این افزایش است. در حالی که تحت‌تاثیر تشدید ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از تنش اخیر بین ایران و اسرائیل، برای چند روز، قیمت دلار وارد کانال ۷۰هزار تومانی شد اما بازگشت دلار به کانال ۶۰هزار تومان، در روزهای آخر فروردین، طیفی از تقاضای خرید آپارتمان را مصمم به انجام معامله کرد.

به‌خصوص در مناطق مصرفی و پرتقاضا، بازار و متعاملان بیش از آنکه تحت‌تاثیر اثر تنش سیاسی باشند، با نگاه به تحولات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، از سال گذشته، در بازار حضور داشتند. در واقع گروهی از تقاضای مصرفی که زمستان سال گذشته، در نتیجه رشد قیمت دلار و اثرگذاری آن بر بازار در شکل کاهش فایل فروش و افزایش بهای پیشنهادی فروشنده‌های حاضر در بازار، خرید خود را به تعویق انداخته بودند، فروردین ماه قصد خود رابرای خرید آپارتمان عملی کردند. در واقع تنش سیاسی اثری روی رفتار این گروه از متقاضیان مسکن نداشت. بلکه پذیرش شرایط بازار، باعث شد، این گروه از متقاضیان معامله موردنظرشان را در بازار ملک به سرانجام برسانند.

زمستان پارسال، برخی از این متقاضیان امیدوار به بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰هزار تومانی و به دنبال آن بازگشت قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌ها به سطح پاییز و تابستان بودند، بنابراین خرید خود را به سال جدید موکول کردند.

البته بازگشت بخشی از فروشنده‌ها به بازار و افزایش تعداد فایل‌های فروش نیز در این زمینه موثر بود. برخی از فروشنده‌هایی که زمستان سال گذشته به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها در سال بعد تحت‌تاثیر نوسان دلاری فایل‌های خود را به طور موقت از بازار خارج کرده بودند یا از عرضه فایل به بازار خودداری می‌کردند، با مشاهده رفت و برگشت قیمت دلار، این فایل‌ها را وارد بازار کردند. البته این‌بار، بهای پیشنهادی را تا حدی افزایش دادند که این میزان افزایش در محله‌های مختلف متفاوت بوده است.

این موضوع دومین رویداد بهاری بازار مسکن در فروردین ماه امسال است. البته بخش قابل‌توجهی از فروشنده‌ها متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌ها هستند که در بخش دیگری از بازار در نقش خریدار حضور داشته و آپارتمان دیگری خریداری کردند.

تقاضای سرمایه‌ای نیز در برخی مناطق پرتقاضای شهر تهران که همواره مورد توجه دو طیف تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای برای خرید آپارتمان بوده است (مانند منطقه ۵)، همسو با رفت و برگشت دلاری، وارد بازار شدند و رفتار آن‌ها متناسب با این رفت و برگشت دلاری بازار بهاری مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد (رویداد سوم).

با این حال، فروردین امسال، غلبه تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای تبدیل به احسن بود و یک علت افزایش فایل فروش همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن نیز حضور این گروه از متقاضیان در بازار و افزایش سهم آن‌ها نسبت به سایر متقاضیان بود.

فروردین ماه امسال، بنا بر اظهار فعالان بازار مسکن شهر تهران معاملات مسکن در برخی از محله‌ها و مناطق شهر تا دو برابر نسبت به فروردین پارسال افزایش یافت (رویداد چهارم)؛ البته برخی از فعالان بازار در مناطق پرتقاضا که هر دو طیف سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده در آن حضور دارند از افزایش تا ۳ برابری حجم قراردادهای خود در فروردین امسال خبر دادند.

شرایط متفاوت جنوب تهران

در حالی که فعالان بازار مسکن مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی و همچنین مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران از افزایش تعداد معاملات خرید آپارتمان در فروردین ماه امسال خبر می‌دهند، اما برخی واسطه‌های مسکن مناطق جنوب شهر می‌گویند همچنان بازار معاملات مسکن این مناطق رکودی است و نه تنش سیاسی ایران و اسرائیل و نه رفت و برگشت دلاری اثر محسوسی روی حجم معاملات خرید و فروش در این محله‌ها نداشته است.

علت نیز مشخص است؛ این محله‌ها چندان مورد علاقه تقاضای سرمایه‌ای نیست و از سوی دیگر همچنان سطح قیمت‌ها با توان مالی متقاضیان مصرفی بسیار فاصله دارد. با این حال این فعالان ملکی از افزایش تعداد مراجعه‌ها و تماس‌ها از سوی متقاضیان خبر می‌دهند و امیدوارند در ادامه بهار بخشی از این تماس‌ها و مراجعه‌ها تبدیل به معامله شود (رویداد پنجم).

با این حال واسطه‌های بازار مسکن محله‌های جنوب شهر تهران هم از افزایش چند درصدی بهای پیشنهادی فروش آپارتمان خبر می‌دهند و می‌گویند فروشنده‌ها حول و حوش ۵درصد بهای پیشنهادی خود برای فروش آپارتمان را نسبت به اسفندماه افزایش داده‌اند.

هر چند هنوز خریدار مصممی برای این واحدها وجود ندارد. افزایش قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در فروردین ماه در مقایسه با اسفند، ششمین رویداد بهاری بازار مسکن ۱۴۰۳ است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، بهای پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق پرتقاضای نیمه شمالی تهران مانند منطقه ۴ و ۵ در برخی از فایل‌ها تا بیش از ۱۰درصد نیز رشد داشته است هر چند میزان افزایش قیمت در معاملات قطعی به روایت واسطه‌ها، حول و حوش ۱۰درصد بوده است.

در مناطق مصرفی مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران مانند مناطق ۹ و ۱۰ که از پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند نیز بهای فروش آپارتمان بین ۵ تا ۷درصد نسبت به اسفند رشد داشته است و واسطه‌ها می‌گویند حجم معاملات آپارتمان در این مناطق نیز فروردین ماه امسال نسبت به فروردین پارسال رشد داشته و معامله با قیمت‌های جدید انجام می‌شود.

استعداد بهاری بازار مسکن

بررسی‌ها درباره چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن در بهار ۱۴۰۳ حاکی از یک شرط مهم برای ثبات و حتی کاهش قیمت در این بازار است. در صورتی که ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازارها مشابه شرایط فعلی که تا حد زیادی ریسک‌های غیراقتصادی فروردین ماه فروکش کرده است، ادامه‌دار شود، بازار مسکن استعداد کاهش یا حتی ثبات قیمت را دارد.

البته متغیر تورم ساخت نیز در این زمینه موثر است؛ هر چند اثر این متغیر ابتدا خود را روی افزایش بهای واحدهای مسکونی نوساز آن هم در بازه میان‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل‌توجه سهم نوسازها در معاملات مسکن، تورم تولید مسکن در کوتاه‌مدت، نمی‌تواند اثر چندانی بر تغییرات قیمت واحدهای مسکونی داشته باشد.