به نقل از «ایران اکونومیست»

ریشه فساد و رانت‌ها با ارز تک نرخی از بین می رود

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۴۰۵۹

ایران اکونومیست - به اعتقاد کارشناسان دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قابل تقدیر است ولی چرا باید چنین مشکلاتی در کشور ایجاد شود که رئیس جمهوری بخواهد به وزیران خود تذکر دهد. ثبت سفارش 6400 خودرو در شرایطی که واردات خودرو ممنوع و سایت ثبت سفارش خودرو بسته است، استفاده از ارز دولتی و فروش کالا به قیمت ارز بازار آزاد، احتکار و اختفای کالا، موضوعات و چالش‌هایی نیست که براحتی بتوان از آنها در این شرایط گذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما کارشناسان اقتصادی 6 فرمان رئیس جمهوری را که محور پرونده تخلف واردات و ثبت سفارش خودرو بود به اشکال مختلف تحلیل کردند.یکی از کارشناسان اقتصادی، آشفتگی مدیریت و اقتصاد دولتی را دلیل تذکر رئیس جمهوری به وزیران دانست. وی گفت: زمانی که منافذ رانت باز باشد بروز هر گونه تخلف قابل پیش‌بینی است. اقتصاد باید شفاف باشد تا رانت خواری فرصت سوء‌استفاده پیدا نکند.
نگاه دیگر این است که با دستور دادن نمی‌توان از پس مشکلات برآمد. مشکلاتی که این روزها از آن صحبت می‌شود گویا ریشه چند ساله دارد و اکنون برخی از آنها سر از پوسته خود درآورده است.اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، معضلات به وجود آمده را در نرخ ارز و سه قیمتی بودن آن جست‌و‌جو می‌کنند. آنها می‌گویند اگر قیمت ارز تک نرخی بود، قطعاً فساد اقتصادی تقلیل پیدا می‌کرد. زمانی‌ که معاون اول رئیس جمهوری قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد خیلی از صاحبنظران اقتصادی نسبت به این قیمت واکنش نشان دادند. چرا که قیمت واقعی نبود و دولت می‌بایست با قیمت ارز آزاد به سمت تک نرخی شدن حرکت می‌کرد. البته هنوز هم دیر نشده است و دولت برای آنکه از ادامه فسادها جلوگیری کند می‌تواند به سمت ارز تک نرخی اما واقعی برود که شاید قیمت واقعی این روزهای ارز در حدود 7 هزار و 200 تومان باشد. وقتی ارز به شکل یارانه پرداخت شود از بروز رانت، نمی‌توان جلوگیری کرد. بدین جهت اگر دولت می‌خواهد قیمت کالاهای اساسی و ضروری را کنترل کند به جای ارز یارانه‌ای، به صورت ریالی یارانه دهد. در این صورت فساد به کمترین حد خود می‌رسد و دیگر خبری از گرانفروشی و احتکار هم نیست.

** فساد عامل شکست در جنگ اقتصادی
امرالله امینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم به «ایران»می‌گوید: فرمان رئیس جمهوری به وزرایش اتفاق خوبی است.ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و نباید هیچ اشتباهی کنیم.جنگ تنها توپ و تانک نیست. رفتاری که امریکا با ما دارد کمتر از جنگ نیست. با فساد و رانت در کشور در جنگ اقتصادی شکست خواهیم خورد. بر این اساس همه بخش‌های نظام باید با یکدیگر همسو، هماهنگ و هم هدف باشند تا بتوانند ترکش‌های دشمن را خنثی کنند.دولت در مقطع فعلی باید رویکردی کارا و جنگی به خود بگیرد.
وی تأکید کرد: وزیران دولت هم به مثابه فرماندهان جنگی اقتصاد هستند. اگر می‌خواهند مانند گذشته عمل کنند هیچ موفقیتی عاید کشور نمی‌شود. معتقدم وزیرانی که نمی‌توانند چنین رویکردی به خود بگیرند باید از دولت خداحافظی کنند. امینی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی نیاز به خودروهای لوکس و خارجی نداریم و حتی تولیدات غیرضرور باید به سمت تولید کالاهای مورد نیاز مردم سوق پیدا کند، افزود: بانک‌ها باید در کنار تولید باشند و به آنها تسهیلات بدهند و از طرفی سایر بخش‌ها از جمله قوه قضائیه باید با قاطعیت و تخصص پرونده‌های تخلف را پیگیری و به نتیجه برساند.
وی تأکید کرد: معتقدم ارزی که این روزها صف کشی برای آن وجود دارد یا سکه‌هایی که در سطح بالا پیش خرید شد با پولی است که از خارج کشور آمده است. کشورهای متخاصم برای آنکه به ایران ضربه بزنند از تمام روش‌ها استفاده می‌کنند. باز هم توصیه می‌کنم اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌تواند حرکت رو به جلویی داشته باشد و همواره درجا می‌زند.

** با خواهش نمی‌توان با فساد مبارزه کرد
ابراهیم بهادرانی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت و گو با «ایران» درباره فساد ستیزی که دولت از خود شروع کرده است و از وزیران خود خواسته که سریعتر پرونده تخلف‌ها بخصوص در حوزه خودرو شفاف و مشخص شود، گفت: وقتی ارز سه نرخی شود هرگونه تخلفی صورت می‌گیرد و قطعاً هیچ مرجع نظارتی نمی‌تواند مانع آن شود.
وی افزود: افرادی که می‌بینند بین ارز دولتی و ارز آزاد اختلاف قابل توجهی وجود دارد به‌دنبال سوء‌استفاده‌های مالی می‌روند و می‌بینیم همواره موفق هم بوده‌اند.وی بهادرانی گفت: وقتی دولت ارز یارانه‌ای می‌دهد باید آن کالا را مشمول قیمت‌گذاری کند. نمی‌توان با خواهش از دریافت‌کننده ارز خواست که قیمت‌ها را بالا نبرد آن هم در شرایطی که همه به‌دنبال سود و افزایش پول خود هستند. وی خاطر نشان کرد: ما در قیمت گذاری، مقررات و حتی قوانین شفافیتی نمی‌بینیم و همواره بخش خصوصی این مهم را تذکر داده است. حال امیدواریم در راستای سیاست‌های رئیس جمهوری و 6 فرمان ارائه شده که یکی از آنها خطاب به معاون اول رئیس جمهوری درباره شفافیت است، دست پیدا کنیم. وقتی قوانین شفاف و روشن باشد دیگر فردی با رانت و اطلاعات انحصاری نمی‌تواند سوء‌استفاده کند.
بهادرانی گفت: تصور می‌کنم تغییر قوانین و حرکت به سمتی که بتواند ثبات اقتصادی را برای کشور رقم بزند باعث شده رئیس جمهوری شخصاً در برخی  مقوله‌ها ورود کند و از وزیران خود بخواهد که هماهنگ عمل کنند  و فاصله‌های تصمیم‌گیری بین وزیران حل شود.
مرجان اسلامی‌فر خبرنگار روزنامه ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست ارز تک نرخی ریشه فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/