به نقل از «خبرگزاری آریا»

تعاوني ها، مزيتي که جدي گرفته نمي شود

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۵۶۸۱

خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- غير فعال بودن بيش از 43 درصد از مجموع 198 هزار تعاوني ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي و سهم ناچيز آن در اقتصاد نياز به بررسي دارد که چرا تاکنون اين مهم در کشور توسعه نيافته و تاثيرگذار نبوده است.

به گزارش ايرنا،متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بسيار ناچيزاست، برايند آمارهاي موجود گوياي سهم 3.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8 ، پنج و هشت ‌درصدي اين بخش است،اين تناقض آمار در واقع از نبود و پايش و استخراج دقيق آمارهاي بخش تعاون در محاسبات کلان اقتصاد کشور حکايت دارد.
جمهوري اسلامي به دليل اهميت مشارکت همگاني مردم در تعيين سرنوشت سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برپايه اصل 44 قانون اساسي، براي شکل گيري اين همکاري، بخش تعاوني اقتصاد را مطرح کرد که شرح و تفصيل آن در 13 شهريور 1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمايت و پشتيباني ازاين بخش در همان سال تشکيل شد.
در زمان حاضر برابر آمار موجود 198 هزار تعاوني در کشور ثبت شده است که 43 درصد آن ها غير‌فعال و راکد هستند که اين امر نشان مي‌دهد که مزيتهاي اقتصادي و اجتماعي تعاوني ها و تعريف صحيح از فعاليت و کارکرد تعاوني بايد فرهنگ سازي شود.
تعاون نوعي فعاليت از جنس کار و زندگي مشترک در سطوح اقتصادي و اجتماعي است که در قانون اساسي به آن توجه ويژه شده و سهم 25 درصدي از کل فعاليت‌ هاي اقتصادي براي آن لحاظ شده است.
ريشه بسياري از ناکامي‌هاي بخش تعاون ناشي به باور کارشناسان از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعيض آميز نسبت به فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني، فقدان کاهش تصدي گري دولتي، نبود فضاي رقابت و صادرات و نبود حمايت و اعتماد نظام بانکي به تعاوني هاست.
به تاکيد کارشناسان بهتر است برنامه‌هاي موثر توسعه روستايي در قالب تعاوني اجرايي شود زيرا تعاوني به عنوان راهکار افزايش مشارکت مردم، افزايش توليد و برخورداري از مزاياي آن به منظور مقابله با فقر در اين مناطق تعريف و اجرايي شود.
95 هزار و 82 تعاوني در کل کشور فعال است و در استان سمنان 1.22 درصد از تعاوني هاي کشور به تعداد هزار و 162 تعاوني فعال است که 245 هزار و 772 نفر عضو دارد و بيش از 22 هزار نفر در اين تعاوني ها مشغول به کار هستند.
در 580 آبادي سمنان بيش از 140 هزار نفر زندگي مي کنند و 281 روستاي بالاي 20 خانوار در استان وجود دارد که مي توان با توسعه زيرساخت هاي تعاوني اشتغالزايي پايدار را در اين مناطق ايجاد کرد.
از هزار و 625 روستاي سمنان در گذشته، اکنون تنها 400 روستا داراي سکنه است که با ايجاد تعاوني هاي متعدد کشاورزي و توليدي مي توان براي حفظ و احياي مشاغل گام‌هاي عملياتي برداشت.
**سهم تعاوني ها در اقتصاد ملي ناچيز است
سرپرست تعاون روستايي استان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: امروز تعاون اهرم مناسبي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي کشور به شمار مي‌رود که مي تواند در بهره‌وري بهينه از شرايط زندگي، کار و توليد،‌ توسعه زيرساختهاي عمراني، ايجاد فرصتهاي شغلي، ارتقاي سطح درآمد و وضع اجتماعي جامعه مؤثر باشد.
احسان عباسپور گفت: در زمان حاضر برابر آمار 198 هزار تعاوني در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غير‌فعال و راکد هستند که اين امر نشان مي‌دهد که مزيتهاي اقتصادي و اجتماعي تعاوني ها و تعريف صحيح از فعاليت و کارکردتعاوني بايد فرهنگ سازي شود.
وي با بيان اين که توسعه تعاوني‌ها بر اشتغالزايي و افزايش درآمدهاي سرانه کشور تاثيرگذار است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بسيار ناچيز است به نحوي که آمارها گوياي سهم 3.8 درصد تا پنج ‌درصد و هشت درصدي بخش تعاون است که اين تناقض آمار بايد برطرف شود.
سرپرست تعاون روستايي سمنان تصريح کرد: فقدان مديريت شايسته و توانمند، نبود بهره‌مندي از آموزش هاي لازم و تجهيز نبودن به استانداردهاي روز از ديگر علل ناکارمدي تعاوني‌ها به شمار مي‌رود و در برخي موارد اگر سوء مديريت‌ها به نتيجه نرسد، منجر به انحلال تعاوني مي شود.
به گفته وي يکي از علل رکود برخي تعاوني ها اختلافات ميان اعضا عنوان مي شود که درصد ناچيزي از رکود را در برمي‌گيرد و بيشتر با راهنمايي گرفتن از واحدهاي مشاوره اتاق‌هاي تعاون و ادارات کل تعاون استاني اين مشکل به سرعت برطرف مي‌شود.
وي تصريح کرد: در سالهاي اخير به دليل فقدان حمايت بانکي، نبود نقدينگي و سرمايه در گردش، برخي از تعاوني‌ها در سراشيبي رکود قرار گرفتند که شايد بتوان گفت عامل اصلي غيرفعال بودن اين دسته از تعاوني‌ها در واقع رکود آن ها بوده است.
عباسپور اضافه کرد: در زمان حاضر تعاوني هاي غيرفعال، شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني هستند که بيش از يک سال متوالي هيچگونه فعاليت اقتصادي و عملکرد مالي مناسب در زمينه موضوع فعاليت خودندارند که نيمي از تعاوني هاي غيرفعال کشور و استان قابليت احيا دارند که با ارايه کمکهاي مالي و مشاوره‌هاي حقوقي مي توان آن ها را احيا کرد.
وي ادامه داد : از زمان تشکيل دولت تدبير و اميد تاکنون آسيب‌شناسي جامعي از آخرين وضع تعاوني‌ها در کشور صورت گرفته و مقرر شده تا همه فعاليت هاي مربوط به حوزه اشتغال و رفاه‌اجتماعي در قالب تعاون دنبال شود، از اين رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي باهدف تحقق منويات رهبري، بسته جامعي از سياست‌ها، راهبردها و اقدامات لازم براي ارتقاي بخش تعاون و توسعه و توانمندسازي تشکل‌هاي تعاوني را در قالب يک نقشه راه تهيه کرده که به طور حتم چشم‌انداز روشن بخش تعاون کشور خواهد بود.
عباسپور بيان داشت: بدون ترديد کمبود نقدينگي و ضعف مديريتي يکي از اصلي ترين علل عقب ماندگي بخش تعاون در سالهاي گذشته بوده که تزريق به موقع منابع مالي واختصاص تسهيلات بانکي مناسب، امکان رفع چالش ها و مشکلات پيش‌رو را فراهم کرده است.
سرپرست تعاون روستايي سمنان اضافه کرد: ريشه بسياري از ناکامي‌هاي بخش تعاون ناشي از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعيض آميز نسبت به فعاليت هاي بخش خصوصي وتعاوني، فقدان کاهش تصدي گري هاي دولتي، نبود فضاي رقابت و صادرات و نبود حمايت و اعتمادنظام بانکي به تعاوني ها است.
**تعاوني ها روحيه کار جمعي را تقويت مي کند
استاد دانشگاه سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: يکي از عوامل بسيار موثر در رشد و شکوفايي هر کشوري وجود روحيه جمعي، اعتماد و فضاي همکاري اجتماعي است.
وي گفت : هر ميزان که جامعه و نظام مشارکت پذيرتر و مردم به دولت و مجموعه اداره کنندگان امور کشور اعتماد بيشتري داشته باشند به يقين در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي حضور پر رنگ تري خواهند داشت و هرچقدر اين حضور در تعامل با يکديگر و با فضاي همکاري باشد، اثربخش تر خواهد بود.
محمد پايداري اظهارکرد: براي رشد و توسعه کشور بايد فضاي رفاقت، همدلي، همکاري و تفاهم ايجاد شود و براي اينکه اين فضا به وجود بيايد بايد مسايل براي مردم شفاف شود، مسوولان با مردم و مديران با همکاران خويش صادق باشند و همکاران اعتماد يکديگر را جلب کنند و روحيه اميدواري ايجاد شود و اين امر سبب افزايش همکاري و چيره شدن بر مشکل ها خواهد شد.
وي اظهارداشت: نقش تعاوني ها در صادرات رو به پيشرفت است و در 93 يک ميليارد و 300 ميليون دلار و در سال 96 يک ميليارد و 700 ميليون دلار صادرات صورت گرفته است و پيش بيني مي شود که در سال کنوني با ترغيب تعاوني ها به ارتقاي کيفيت، حضور در نمايشگاه ها و بازارهاي صادراتي، سهم آن ها به سه ميليارد دلار برسد که اين امر در مقايسه با 50 ميليارد دلار کل صادرات غير نفتي، سهم بسيار خوبي محسوب مي شود.
وي ادامه داد: وزارت تعاون بر اين باور است که تعاوني ها بايد تجربه کنند تا به توليد کالايي بپردازند که ارزش حضور در بازارهاي جهاني را داشته باشد، با استانداردهاي بالا کالاهاي خويش را توليد کنند و بتوانند در بازاريابي، بسته بندي و برندسازي، توفيق يابند.
پايداري اضافه کرد: سهم تعاون در اقتصاد اگر وزارت تعاون خواهان اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد، بسيار زياد است زيرا نزديک ترين بخش به اين اقتصاد را شامل مي شود به اين دليل که تعاون از ويژگي هاي مردمي، عدالت بنيان و درون زا بودن، برخوردار است و سه ويژگي از پنج خصوصيت اقتصاد مقاومتي را دربردارد، همچنين تعاوني ها دانش بنيان هستند که تعداد 500 تعاوني دانش بنيان در کشور وجود دارد و 150 تا از اين تعاوني ها به تاييد معاونت علم و فناوري رسيده و بقيه آن ها در نوبت بررسي قرار دارند.
استاد دانشگاه سمنان بيان داشت: وزارت تعاون اقدام هاي خود را در بخش معاونت اشتغال و کارآفريني، در زمينه رفاه و رفع فقر که در حوزه معاونت رفاه قرار دارد، انجام داده و در حوزه تعاون توانمندسازي تعاوني هاي موجود و تلاش در جهت توسعه تعاوني ها را در دستورکار خويش قرار داده که اينک وزارت تعاون سه طرح به ستاد اقتصاد مقاومتي فرستاده است و اميد مي رود که اين طرح ها به زودي اجرايي شوند.
**نهادهاي اجرايي به تعاوني ها توجه کنند
رييس اتحاديه صنايع دستي و فرش دامغان در گفت وگو با ايرنا افزود: گره کور مشکلات فرشبافان استان نيازمند توجه دستگاه هاي اجرايي و تامين نيازها و مشکلات فراروي فعالان اين بخش است.
محمد عرب گفت: براي جلوگيري از نابودي اين رشته صنايع دستي بايد با اتخاذ راهبردهاي اساسي و حمايتي به اين بخش توجه اساسي شود.
وي اضافه کرد: تعداد قابل توجهي از فرشبافان و تعاوني هاي دامغان با مشکل نقديندگي و خريد لوازم اوليه کار مواجه هستند که دولت بايد با ارايه تسهيلات براي رفع مشکلات فعالان اين رشته صنايع دستي گام بردارد.
وي تصريح کرد : احيا و حفظ مشاغل کهن در استان، توجه به منويات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتي است و مي توان با برنامه ريزي هاي منسجم گام هاي اساسي براي افزايش اشتغال و رونق کسب وکار برداشت.
**تعاون بايد داراي بازار بورس و شرايط صادرات و واردات باشد
مديرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعي سمنان در گفت وگو با ايرنا گفت: 20 تعاوني به بهره برداري رسيده از ابتداي سال 97تاکنون به اشتغال 200 نفر در استان منجر شده است.
اسماعيل غنيان خاطرنشان کرد: در اين مدت يکهزار و 20 تعاوني در کل کشور به بهره برداري رسيده و منجر به اشتغال 15 هزار نفر شده و سهم اشتغال استان از اين تعاوني ها 1.9 درصد است.
وي ادامه داد: از ابتداي سال 97 چهار هزار و 611 تعاوني در کشور ايجاد شد و سهم اين استان 64 تعاوني معادل 1.4 تعاوني هاي تشکيل شده کشور بوده است.
وي اضافه کرد: براي حمايت از توليدکنندگان محصولات از جمله زعفران‌کاران، گلخانه‌داران تعاوني تامين نياز تشکيل شده و براي افزايش قدرت چانه‌زني براي برطرف شدن مشکلات آنان هدفگذاري راه اندازي تعاوني ها ضروري است.
وي با اشاره به اين که کشور 80 ميليون و استان سمنان بيش از 700 هزار نفر جمعيت دارد، بيان داشت: نزديک 8.7 صدم درصد از جمعيت کل کشور در استان سمنان قرار دارد، اين در حالي است که ايجاد تعاوني ها فعال در استان سمنان سهم بيشتري نسبت به جمعيت دارد.
وي يادآور شد: از 10 هزار و 312 تعاوني بانوان کشور 147 تعاوني در سمنان فعال است که 1.5 درصد تعاوني هاي کل کشور است.
غنيان ادامه داد: يک ميليون و 603 هزار و 930 نفر در تعاوني هاي کل کشور بر اساس آمار سازمان تامين اجتماعي شاغل هستند که در استان سهم شاغلان در تعاوني ها 17 هزار و 24 نفر و معادل 1.1 درصد اشتغال است.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي سمنان از وي‍ژگي تعاون فعال بودن بيشتر وجهه اجتماعي از کارکرد اقتصادي به دليل اين که به دنبال فقرزدايي، عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه سرمايه و استفاده از دارايي و توانايي اندک است بر شمرد و گفت: تعاون بايد به انداره يک بخش خصوصي داراي بازار بورس و شرايط صادرات و واردات باشد.
غنيان گفت : نبود انحراف در تعاون به دليل نظارت اين اداره کل و دولت از ديگر ويژگي هاي فعاليت هاي اقتصادي تعاوني است و صنعت، کشاورزي، مسکن، مصرف، خدمات، تامين نياز مصرف کنندگان، شرکت هاي دانش بنيان، فراگير و کشاورزي از جمله تعاوني هاي زير نظر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي هستند.
**ارايه تسهيلات تعاوني ها مطلوب نيست
رييس سازمان جهاد کشاورزي سمنان در گفت وگو با ايرنا افزود : 66 تعاوني کشاورزي در اين استان با پيش‌بيني ايجاد 890 شغل در سال 97 جواز فعاليت دريافت مي کنند.
سيدحسن ميرعماد گفت : تاکنون با تلاش مسوولان مربوط و مردم 10 تعاوني ازاين‌تعداد فعاليت خود را با 400 نفر آغاز کردند که اين امر نشان مي‌دهد در نهايت اشتغال‌زايي تعاوني‌هاي کشاورزي در استان از ميزان 890 شغل پيش‌بيني ‌شده، بيشتر خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد : امروز براي اشتغال تعداد محدودي در بخش صنعت ميلياردها تومان اعتبار هزينه مي‌شود اما شاهد هستيم که در بخش تعاوني به‌خصوص در حوزه روستايي با مبالغ بسيار اندکي مي‌تواند اشتغال ده‌ها نفر را تضمين کرد.
‌رئيس سازمان جهاد کشاورزي سمنان با اشاره به اين که نزديک به 30 درصد از عرصه‌هاي کشاورزي اين استان در اختيار شرکت‌هاي تعاوني توليد روستايي است، گفت: توقع از اين تعاوني‌ها به لحاظ اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي بخش و الگو بودن براي ساير بهره‌برداران بالاست.
ميرعماد اضافه کرد: از تعاوني‌هاي توليد در استان سمنان انتظار مي‌رود در راستاي افزايش توليد در واحد سطح‌، بهره‌وري بالا و استفاده بهينه‌تر از آب، توسعه کشت با ارزش افزوده بالاتر و مصرف آب کم، انتقال تجربيات موفق به ساير بهره‌برداران الگو باشند.
‌به تاکيد وي حفاظت از منابع طبيعي و توسعه پايدار در مناطق روستايي با مشارکت نيروهاي مردمي و ساماندهي تعاوني ها امکانپذير است.
**تعاوني هاي سمنان نيازمند واحد بسته بندي
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي روستايي زنان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: نداشتن شناسه بهداشتي و نبود مکاني براي فروش محصولات توليدي زنان عشاير و روستايي از مهمترين مشکلات اين قشر است.
مينا رامه با اشاره به زمينه هاي لازم براي توانمندسازي و حمايت هاي مالي از زنان روستايي و عشاير، تصريح کرد: بانک ها ضمانت هاي سنگيني براي پرداخت تسهيلات طلب مي کنند، در حالي که تعاوني هاي روستايي توانايي تامين اين ضمانت ها و دريافت وام با اين شرايط را ندارند.
6026/7339
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۵۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هنرستان های فنی و حرفه ای کنار صنایع تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین درویشی عصر سه شنبه در شورای هماهنگی بخش تعاون استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و موفقیت‌های این اداره کل در دولت سیزدهم گفت: آموزش و تقاضامحوری در حوزه تولید و اشتغال باید زودبازده باشد.

درویشی با اشاره به اینکه ۱۹ گروه هدف داریم که آموزش‌ها توسط ۲۰ مرکز دولتی و ۲ هزار و ۵۸۳ آموزشگاه آزاد انجام می‌شود، تصریح کرد: آموزش برای ارتقای مهارت‌افزایی شاغلان در اولویت قرار گیرد.

وی خواستار تشکیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در کنار صنایع شد و افزود: ۹۰ درصد آموزش جدید را با کمک بخش خصوصی اجرا می‌شود.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه از تدوین شیوه‌نامه برنامه‌های هفته کار و کارگر خبر داد و گفت: هفته کارگر فرصتی است که بتوانیم زحمات این عزیزان را به جامعه و مردم معرفی و از تلاشگران عرصه کار و تولید تجلیل کنیم.

ابوعلی مهدی زاده تصریح کرد: دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام برنامه‌های شاخص در اجرای برنامه‌های هفته کار و کارگر اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: در هفته کارگر سعی داریم از کارگران، کارفرمایان، خانواده‌های آنان و خانواده معزز شهدا و مدیران و واحدهای نمونه استان به نحو شایسته ای تقدیر کنیم.

کد خبر 6080132