قانونگذار باید از تحلیلهای جامعه شناسانه منتفع شود
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۶۰۸۳
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونگذار باید از تحلیلهای جامعه شناسانه منتفع شود، گفت: باید کارگروهی متشکل از فقیهان حقوق آشنا، حقوقدانان فقه آشنا و جامعه شناسان دین آشنا به کمک قانون گذار بیاید.
به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آیت الله احمد مبلغی در جمع گروه اندیشه ورز جامعه شناسی و قانونگذاری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: بدون تحلیلهای جامعه شناختی نمیتوان در دنیای پیچیده و چند ضلعی کنونی ورود پیدا کرد، از این رو لازم است از ظرفیت جامعه شناسان در فرآیند قانونگذاری استفاده شود و قانونگذار از تحلیل های جامعه شناختی منتفع گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مسبوق کردن قانونگذاری پیرامون واقعیتهای اجتماعی به نگاههای جامعه شناختی ضرورتی جدی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ضرورت دارد در مرحله قبل از قانونگذاری، کارگروهی متشکل از مثلثی متضمن جمعی از فقیهان حقوق آشنا، جمعی از حقوقدانان فقه آشنا و جمعی از جامعه شناسان دین آشنا شکل گیرد تا جهت مقابله با معضلات و مشکلات اجتماعی اندیشه کنند و مجلس شورای اسلامی را از نگاههای خود برای قانونگذاری منتفع نمایند.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه واقعیت های اجتماعی بسیار متعدد و قهار هستند، گفت: در مواردی این واقعیتها، زمام جامعه را ممکن است به دست گرفته، در نتیجه بر فرهنگ، نگاهها و حتی رویکرد به دین تاثیر بگذارند؛ بنابراین اگر بخواهیم در قبال چنین وضعیتی قانون گذاری یا سیاست گذاری کنیم یا قانون و سیاستی را اجرا کنیم باید از نگاههای جامعه شناختی بهره بگیریم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این کارگروه، موضوعات دارای اولویت، شناسایی و حرفها و ایدههای لازم در مورد آنها ارائه میشود.
آیت الله مبلغی با ابراز امیدواری اینکه از دل حوزه علمیه قم یک جریان جامعه شناسی قوی و هوشمند برای رصد و ارائه راهکار پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند، گفت: اگر این تحول رخ دهد، فایده آن، هم به فقه در جهت شناخت موضوعات اجتماعی و هم به قانون گذاری جهت ارائه قوانین بهتر متوجه میشود.
وی ادامه داد: حوزه علمیه برای صدور فتوا در زمینههای اجتماعی و نیز برای نوع ادبیاتی را که باید در این فتواها بهکار گرفته شود، باید از جامعه شناسان مشورت بگیرد.
کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری با حضور جمعی از جامعه شناسان حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آغاز به کار کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام قانونگذاری منطقه قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۶۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت است
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گفت: امروز وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت محسوب میشود، بنابراین هر قلمی و هر قدمی و هر کلام و اقدامی در فضای واقعی و مجازی که بخواهد خللی در وحدت جامعه ایجاد کند، خیانت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام علی عبداللهی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین که در محل سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بینالمللی امام(ره) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: توقع از همه مسئولین خاصه مسئولین قضایی، انضباط کاری، وقتشناسی و معطل نکردن مراجعین به دستگاهها است.
وی ادامه داد: بازداشت کردن افراد آخرین کار است و ما در دستگاه عدلیه باید تلاش کنیم افرادی را که مرتکب خطا و جرمی شدهاند، اگر ضرورت اقتضاء نکرد به زندان نفرستیم.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یادآورشد: اولین ملاک قضات در دستگاه عدلیه اقتدار است، یاحکمی صادر نمیشود یا اگر صادر شد بدون هیچ گونه رودربایستی اجرایی شود.
عبداللهی افزود: اگر احکام قضایی قطعیت یافته و در مقابل قاضی قرار گرفت نسبت به اجرای آن هیچ تعللی نکنند، چنانچه تعللی در اجرای حکم انجام شود ممکن است ثبات و اقتدار نظام آسیب ببیند.
وی تصریح کرد: تاکیدات ریاست قوه قضائیه در درون و بیرون از مجموعه دستگاه قضائی بر صیانت است، اگر چه فردی حریم ها و حرمتها را شکست و در انجام به وظایف محوله خودش کوتاهی کرد برخورد با وی به عنوان یک راه مقتدر مبارزه با فساد ضروری است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گفت: مبارزه با فساد و قائل نبودن تبعیض در مکتب دستگاه عدلیه حرام است و یکی از اساسیترین موضوعاتی که همواره رئیس قوه قضائیه به آن تاکید کرده و در سند متعالی قوه نیز نسبت به آن تاکید شده است این موضوع است.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از خواسته های مقام معظم رهبری تامین امنیت روانی در سطح جامعه است چرا که (جهش تولید، با مشارکت مردم) جز با امنیت روانی و آرامش روانی میسر نیست.
عبداللهی تصریح کرد: هر کسی، در هر لباس و جایگاهی بخواهد امنیت روانی جامعه را به هم بریزد، دستگاه قضائی در کنار دستگاه های امنیتی و انتظامی در مقابل او خواهند ایستاد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر وحدت در جامعه این چنین اذعان داشت: امروز وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت محسوب میشود، بنابراین هر قلمی و هر قدمی و هر کلام و اقدامی در فضای واقعی و مجازی که بخواهد خللی در وحدت جامعه ایجاد کند، خیانت است.
وی تاکید کرد: در طول سنوات پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره ثابت کردهایم که نسبت به وفاداری به خون شهدا و تاسی در ولایتمداری پایبند هستیم.
انتهای پیام/