به نقل از «ایرنا»

ماهاتیر و مجلس مالزی در مسیری جدید

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۶۴۱۳

کوالالامپور - ایرنا - ماهاتیر محمد، نخست وزیر جدید مالزی امروز دوشنبه 'محمد عارف' 69 ساله یک قاضی بازنشسته را به عنوان رئیس مجلس این کشور معرفی کرد و وی پس از تایید نمایندگان، بر صندلی ریاست این نهاد قانونگذاری نشست تا مسیری جدید در توسعه مالزی آغاز شود.

به گزارش ایرنا، آغاز به کار مجلس نمایندگان در مالزی بسیار حائز اهمیت است زیرا مردم مالزی در چهاردهمین انتخابات سراسری در روز 19 اردیبهشت (9 مه) سرنوشت سیاسی این کشور را به طور غیرمنتظره ای تغییر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چهاردهمین مجلس نمایندگان مالزی با شرکت 222 نماینده که اعضای هیات دولت جدید نیز در میان آنها بودند، با حضور در دیوان رایت رئیس مجلس را انتخاب کرده و سوگند خوردند تا همه امور برای شروع فعالیت رسمی این نهاد از فردا ( سه شنبه) آماده باشد.
محمد عارف دانش آموخته حقوق از انگلیس ، استاد رشته حقوق دانشگاه مالایا،سابقه فعالیت های قضایی مستمری در نهادهای قضایی و همچنین نظارتی بر بخش های مالی- پولی این کشور را داشته است و به عنوان یکی از نخبگان حقوقی این کشور در حوزه قانون اساسی، قوانین بازرگانی و بانکی، اوراق بهادار شناخته می شود.
اگرچه عارف امروز با رای اکثریت نمایندگان به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، اما برخی از نمایندگان مخالف دولت در حزب آمنو و پاس با زمان بندی معرفی وی به مجلس مخالفت کردند و در اعتراض به این موضوع برای مدتی از صحن مجلس خارج شدند.
مخالفان می گفتند ماهاتیر محمد باید 14 روز پیش رئیس مجلس را معرفی می کرد اما وی روز گذشته معرفی شده در حالیکه برخی دیگر از نمایندگان اعلام کردند که وی در مدت قانونی مورد نظر معرفی شده است.
پس از موضوع تمام نمایندگان مجلس و از جمله همه اعضای کابینه دولت ماهاتیر محمد در حضور محمد عارف رئیس مجلس چهاردهم مالزی با بلند کردن دست راست خود سوگند خوردند.
طبق قانون مجلس مالزی نمایندگان پیش از هر گونه فعالیت رسمی باید سوگند یاد کنند.
قرار است مجلس این کشور فردا با حضور پادشاه این کشور رسما فعالیت خود را آغاز کند.
مجلس نمایندگان مالزی انعکاسی از وضعیت سیاسی و احزاب فعال دراین کشور است و تمام نمایندگان احزاب این کشور در این نهاد قانونگذاری حضور دارند.
اعضای کابینه دولت مالزی نیز باید همگی از نمایندگان مجلس نمایندگان این کشور باشند.
دراین انتخابات، ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد توانست 113 کرسی از 222 صندلی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهد. ائتلاف جبهه باریسان نشنال به رهبری نجیب تون رزاق 79 صندلی، حزب مستقل پاس به رهبری عبدالهادی آونگ 18 صندلی و سایر احزاب نیز 12 کرسی را به خود اختصاص دادند.
اکثریت مجلس دراین دوره در دست نمایندگان ائتلاف پاکاتان هاراپان( امید) به هدایت ماهاتیر محمد است.
این ائتلاف متشکل از احزاب «عدالت مردم» (PKR)، «اقدام دموکراتیک» (DAP) حزب اصلی چینی‌تبارهای مالزی، «اعتماد ملی» (Amanah) و حزب«بومی تباران مالزی» حزب تازه تأسیس ماهاتیر است.
نمایندگان عضو ائتلاف باریسان نشنال (جبهه ملی) نیز دراین دوره به عنوان احزاب ناهمسو و مخالف با دولت جدید در مجلس هستند.
نجیب تون رزاق نخست وزیر پیشین مالزی نیز در انتخابات گذشته به عنوان نماینده حزب آمنو و رئیس پیشین ائتلاف جبهه ملی به مجلس نمایندگان راه یافته است اما احمد زاهد حمیدی رئیس جدید این حزب به عنوان رهبر مخالفان دولت ماهاتیر در مجلس این کشور شناخته می شود.
نجیب رزاق نخست وزیر پیشین نیز امروز با حضور در مجلس نمایندگان سوگند خورد.
ائتلاف «جبهه ملی» از حزب مالایی ملی‌گرای «آمنو» (UMNO)، انجمن چینی تباران مالزی (MCA)، کنگره هندی تباران مالزی (MIC) و 10 حزب دیگر در سراسر 13 ایالت این کشور جنوب شرق آسیا تشکیل شده است.
حزب اسلامی «پاس» نیز به عنوان جبهه سوم، در این انتخابات 18 کرسی مجلس را کسب کرد.
جوانترین نماینده این مجلس 22 سال دارد و دانشجوی رشته حقوق است و ماهاتیر محمد با 93 سال مسن ترین نماینده این مجلس محسوب می شود.
31 صندلی مجلس نمایندگان را نیز نمایندگان زن به خود اختصاص داده اند.
اولین دوره مجلس نمایندگان مالزی در 11 سپتامبر سال 1959 بعد از استقلال این کشور با حضور 104 نماینده شروع به کار کرد و اولین نمایندگان مجلس سنا نیز 38 نفر بودند.
مالزی در سال 1957 از انگلستان به استقلال رسید. پس از استقلال به مدت دو سال نمایندگان قانونگذار دولت مرکزی (ویلایا پرسیکوتوان) به عنوان مجلس نماینگان عمل کرد.

** نهاد قانونگذاری در مالزی
قوه مقننه مالزی بر اساس سیستم وست مینیستر عمل می کند. این سیستم یک نظام پارلمانی برگرفته از انگلستان است.
پارلمان مالزی شامل دو مجلس دیوان رایت (نمایندگان مردم) و دوان نگارا (سناتورها) است و پادشاه مالزی که ریاست کل دولت را دارد ،سومین بخش از مجلس مالزی محسوب می شود.
اعضای مجلس نمایندگان به نام مجلس سفلی و سناتورها بنام مجلس علیا خوانده می شوند.
وظیفه قوه مقننه در مالزی تصویب، اصلاح و جایگزین کردن قوانین است.
در مورد جایگزین کردن قانون جدید بر اساس بند 39 قانون اساسی این کشور باید قانون جدید به تایید پادشاه مالزی رسد.
دیوان رایت یا مجلس نمایندگان 222 عضو دارد که ازسراسر 13 ایالت این کشور توسط مردم انتخاب می شوند.
انتخابات مجلس نمایندگان هر 5 سال یک بار برگزار می شود و بعد از پنج سال فعالیت پارلمان توسط نخست وزیر و با تایید پادشاه منحل شده و تاریخ برگزاری انتخابات جدید مجلس نمایندگان توسط کمیسیون انتخابات اعلام می شود.
طبق قوانین مالزی یک نماینده نمی تواند همزمان عضو دو مجلس باشد.
دیوان نگارا یا مجلس سنا 70 سناتور عضو دارد که 26 نفر از آنها توسط نمایندگان 13 ایالت مالزی انتخاب می شوند (توسط مجالس ایالتی و از هر ایالت 2 نفر).
در این مجلس 4 سناتور توسط شاه مالزی ، از ایالت مرکزی (ویلایا پرسکتوان)، کوالالامپور و پوتراجایا انتصاب می شوند.
40 نفر مابقی نیز توسط نخست وزیر انتخاب و با تایید شاه انتصاب می شوند.
سن سناتورها باید از 30 سال به بالا باشد و بمدت 3 سال منصوب شده و فقط می توانند در دو دوره به مجلس سنا راه یابند.
گزارش: مریم شفیعی
آساق **1599 **1663**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي چهاردهمين مجلس مجلس سنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۶۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به دانشگاه است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد.   به گزارش جماران؛ در آستانه روز معلم گزارش «مسأله دانشگاه در ایران» با حضور سید محمد خاتمی ارائه شد.   گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» که با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد.   سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت‌ و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت.   خاتمی گفت این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است.    رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست.   وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است.    باید از تجربه‌ها درس گرفت خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم ‌کند.    خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آن‌ها برنامه‌هایی اجرایی درآورند.   رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آن‌ها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود.    خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند.   تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم.   خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری‌ برای دانشگاه و جامعه باشد.   مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد.   وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد.    نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند.    خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است.   برای دریافت متن کامل گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» کلیک کنید کانال عصر ایران در تلگرام