یک تخلف جدید؛ پیشفروش خودروهایی که وجود ندارند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۷۰۷۵
برخی شرکتهای خودرویی با ارائه مدلهای جدید خودرو و آنهم با قیمتهای کمتر از بازار، مشتریان را جذب و با این تعهد که خودرو را ۳۰ روزه تحویل می دهند، نیمی از پول خودرو را به عنوان پیشقسط دریافت میکنند در حالی که خودرویی برای تحویل وجود ندارد.
ایران آنلاین / در طول چند ماه اخیر بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی شاهد اتفاقات متعددی است که همین موضوع عاملی شده تا تعدادی از شرکتها از شرایط بازار سوء استفاده کرده و با تبلیغ های وسوسه کننده سعی در جذب مشتری برای فروش محصولات خود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جالب اینجاست مردم هم به واسطه قیمتهای ارزانی که این شرکت ها نسبت به بازار پیشنهاد میکنند با پرداخت مبالغی در طرح های فروش آنها شرکت کرده و توقع تحویل خودرو آنهم در زمان مقرر را دارند در حالی که اصلاً این خودروها وجود خارجی ندارند.
کاسبی جدید بعضی شرکتها به این شکل است که با ارائه مدلهای جدید خودرو و بعضاً با قیمتهای کمتر از بازار، مشتریان را جذب می کنند و با این تعهد که خودرو را طی چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیشقسط دریافت میکنند. واقعیت اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است.
سوداگران پس از جمعآوری پولهای مردم، با این پولها کار میکنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این که امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشتری میخواهند پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضاً ممکن است چند ماه طول بکشد. به این ترتیب میلیاردها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عدهای سودجو تبدیل میشود و آنها پس از چند ماه تأخیر، اصل پول پیش فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری باز میگردانند.
تخلف این شرکت ها در حالی در بازار اتفاق می افتد که قرار بر این بود مطابق سیاستهای تعیین شده هر شرکتی که قصد پیش فروش محصولات خود را دارد نخست باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند و این مجوز براساس ثبت سفارش در خودروهای وارداتی صادر می شود. شرکتها برای پیشفروش فقط میتوانند 50 درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهیها نیز شرکت های متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند.
با این وجود در بازار بلاتکلیف خودروهای وارداتی هر روز صف های طولانی روبه روی شرکت های متخلف در عدم تحویل خودرو ایجاد می شود و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست. نکته قابل تأمل ادامه فعالیت این شرکت ها با وجود شکایات متعدد مردم به مراجع قضائی است به نحوی که در بازاری که ممنوعیت واردات اعمال شده و خبری از ثبت سفارش خودرو نیست هنوز شرکت ها آگهی های فروش مختلف خود را برای جذب مشتری منتشر و هیچ مرجعی با آنها برخورد نمی کند.
به عنوان نمونه شرکت داتیس خودرو که هنوز اخذ مجوز فعالیت آن در کشور برای فروش محصولات ولوو با ابهام روبه رو است صف طولانی مشتریان ناراضی در عدم تحویل خودرو را به خود اختصاص داده است. تعدادی از افراد با مراجعه به این شرکت نسبت به خرید خودرو اقدام کردهاند اما در زمان تحویل با بهانه های مختلف مشتری را سرگردان می کنند و در نهایت خبری از تحویل خودرو نیست و پول مشتریان را با مشقت بسیار بر میگردانند.
یکی از مشتریان این شرکت میگوید: 15 اردیبهشت ماه 4 خودروی تویوتا پریوس را برای تعدادی از دوستان پیش خرید کردم و بابت هر خودرو 56 میلیون تومان به شرکت پرداخت کردم و قرار شد 30 تا 45 روز کاری خودروها را دریافت کنم. اما با گذشت زمان مقرر به شرکت مراجعه کرده ام که آنها می گوید خودرویی نداریم و باید چند ماه صبر کنید تا پولتان را برگردانیم.
وی با بیان اینکه در زمان خرید این خودروها قیمت آنها 140 میلیون تومان بود، افزود: امروز این خودروها 350 میلیون تومان شده است اما کسی پاسخگوی ضرر و زیان ما نیست. چندین بار به تعزیرات حکومتی مراجعه کرده ام اما هیچ پاسخ مناسبی نمی دهد جالب اینجاست این شرکت که امروز مدعی نداشتن خودرو است چرا باز آگهی فروش داده و در صدد فروش محصولات است.
فرد دیگری با اشاره به اینکه یک خودروی سراتو مدل 2018 از این شرکت پیش خرید کرده و 120 میلیون تومان پرداخت کرده ام، گفت: 28 فروردین ماه ثبت نام خود را انجام داده و قرار بود 30 تا 45 روز کاری خودرو را تحویل بگیرم اما وقتی به شرکت مراجعه کردم میگویند خودرویی برای تحویل به شما نداریم و باید برای دریافت وجوه پرداختی خود هم چند ماه صبر کنید تا در قالب چک مبلغ را به شما پرداخت کنیم.
علاوه بر این شرکت تعداد زیادی از شرکتهای دیگر هم با تعلل شرکای فرانسوی در ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی در تحویل خودرو آنهم با افزایش قیمت تعلل می کنند که همین امر موجب سرگردانی مردم در سطح بازار شده است. جالب اینجاست سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم در این رابطه سکوت کرده و برخوردی را با شرکت های متخلفی که خودرو داشته اما با گرانی ها تمایلی به ارائه آنها به مشتریان ندارند را انجام نمیدهد.
/تسنیم
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۷۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸ هزار خودروی وارداتی تحویل مردم شد
عباس علی آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری ظهار کرد: اولین تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامهریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد.
وی افزود: برنامه وزارت صمت رونق واردات است. تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است، اما به زودی این خودروها عرضه خواهد شد. تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
بازبینی آئین نامه واردات خودروهای کارکرده
وزیر صمت با تاکید بر اینکه واردات خودرو ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آئین نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینهها هم انجام خواهد شد.
وی گفت: همچنین در حال بازبینی در آئین نامه واردات خودروهای دست دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخشهای تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
وزیر صمت افزود: در بازار خودرو به دلیل اینکه این محصول تبدیل به یک کالای سرمایهای شده نیاز کاذب هم وجود دارد، این در حالیست که خودرو کالای سرمایهای نیست، بلکه کالای مصرفی است.
علی آبادی اضافه کرد: رویکرد تحولی وزارتخانه این است که خودروها به سمت خودروهای آینده از جمله خودروهای برقی حرکت کند که هم چالش بنزین و هم چالش محیط زیست حل شود؛ در همین راستا هم امسال چند نمونه خودروی برقی در تولیدات داخلی هم عرضه خواهد شد. همزمان باید نسبت به ایجاد جایگاههای شارژ خودروها اقدام کنیم. البته امکان شارژ شبانه در منازل از همین حالا میسر است و شارژرهای خانگی را در اختیار اکثر صاحبان خودروهای برقی قرار میدهیم که برای مسافتهای روزانه مناسب است.
وی گفت: خودروهای جدید در سال جاری با کیفیتها و استانداردهای بهتر عرضه میشود، بنابراین از مردم میخواهیم از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگها خودداری کنند، چرا که این کار تلف کردن سرمایههای ملی است.
وزیر صمت درباره خصوصیسازی خودروسازان نیز گفت: به دنبال این هستیم که دخالت دولت را حداقل و نقش مردم را حداکثر کنیم و این موضوع در خودروسازی هم در دستور کار است، اما این شرکتها سهامی عام و داراییهای مردم هستند، بنابراین در خصوصیسازی باید از روشهای قانونی انجام شود. بر این اساس واگذاری داراییها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی با همکاری وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام است.
آخرین وضعیت واردات لوازم خانگی
علی آبادی درباره برنامه این وزارتخانه برای واردات لوازم خانگی در سال جاری، اظهار کرد: کشور در حوزه لوازم خانگی خوداتکا و خودکفا است. مشکل اصلی کشور در حوزه لوازم خانگی نبود بازار است و در تلاش هستیم بازارهای صادراتی را به روی تولیدکنندگان باز کنیم. به همین دلیل نمایشگاهی هم در اردیبهشت ماه ترتیب داده شده تا بتوانیم برای محصولات داخلی بازاریابی کنیم.
وی افزود: همچنین در سازمان توسعه تجارت به دنبال این هستیم که با استفاده از معاهدات بینالمللی تجارت را به نفع صادرات آسان کنیم.
علی آبادی در پاسخ به اینکه پیشتر بحثهایی درباره واردات لوازم خانگی مطرح شده بود، گفت: ما واردات هیچ کالایی را ممنوع نمیکنیم. اما اگر قانون واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق قانون عمل میکنیم. اما اگر قانون واردات کالا را ممنوع نکرده باشد، ممنوعیت جدید ایجاد نمیکنیم و با تعرفه گذاری از ساخت داخل حمایت میکنیم. در مجموع در حال حاضر با واردات کالایی که قانون اجازه داده باشد، مخالفتی نداریم. سیاست شخص خود من این است که باید مسیر تولید هموار و مسیر وارداتی که کالای مشابه داخل دارد ناهموار باشد. چراکه هدف حمایت از صنعت و اشتغال داخلی است، اما به طور کلی تابع قانون هستیم.
وزیر صمت همچنین با اشاره به مشکلات بازار لاستیک، اظهار کرد: مشکلات در حال حاضر بیشتر از همین جنسی است که در بازار خودرو وجود دارد. با این حال در سال جدید توسعه تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره مشوقهای صادراتی نیز گفت: مشوقهای صادراتی باید به قدر کافی وجود داشته باشد و یکی از این راهها امتیاز صادراتی است که در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم و توافقات اولیه هم در این رابطه صورت گرفته و به زودی آن را اطلاع رسانی میکنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی