به نقل از «الف»

ثبت بیش از ۲۱ هزار پرونده تخلف ساختمانی در تهران

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۷۹۱۰

محسن هاشمی در جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران که با حضور سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، زهرا نژاد بهرام - عضو شورا، حناچی - معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سلیمی-  شهردار منطقه ۳ - به میزبانی این منطقه برگزار شد،  با اشاره به کسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پیش بینی درآمدزایی در در شهر تهران با بودجه‌ای کمتر از ۸۰ میلیارد تومان در حوزه ساخت و ساز درنظر گرفته شده این در حالیست که در برخی از شهرهای کشور این منبع درآمدی به یک سوم هم می‌رسد که دلیل این تفاوت را می‌توان در فعالیت شوراهای معماری در مناطق ذکر کرد که برخی از توافقات در آن جا صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 از این رو آمار تخلفات اعلامی در ساخت و ساز دقیق نیست و آمار دقیقی از توافقات در حوزه ساخت وساز نیز در دسترس نیست.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جریمه هر تخلف ساختمانی باید بر اساس نرخ روز محاسبه و توسط متخلفان پرداخت شود، گفت: اختیار تعیین ضرایب جریمه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف می‌شود . به عنوان نمونه برای تخلفات ساختمان‌های مسکونی این عدد بین ۰.۵ تا ۳ متغیر است و تعیین این ضریب خود می‌تواند موجب فساد شود لذا برای کاهش موثر تخلفات باید وحدت رویه داشته باشیم و از حداکثر ضریب استفاده شود.

تخلفات ساختمانی کاهش نیافته است

همچنین محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران - با اشاره به میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران اظهارکرد: با وجود سازوکارهای متعدد برای جلوگیری و کاهش تخلفات براساس قوانین فرادست و مصوبات شورای شهر همچنان مشاهده می‌شود که تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است.

وی با بیان اینکه به ازاء هر پروانه ساختمانی در شهر تهران، ۱.۲ پرونده تخلف ساختمانی وجود دارد که به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود،گفت: با توجه به این آمار نامطلوب به جدیت از طریق ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام خواهیم کرد.

سالاری در خصوص آرای صادره کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اظهارکرد: ضمن اینکه در آراهای قلع و قمع، بناهای مازاد باید تخریب شوند، تغییر کاربری‌ها در آراهای اعاده نیز به علت عدم رعایت اصول، فنی، شهرسازی و بهداشتی، باید به حالت اولیه بازگردد ولی نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر کمتر از یک درصد از آراء قلع و قمع اجرا می‌شود و برخی از آراها به عنوان ابزار و اهرم قانونی به عنوان توافق استفاده می‌شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درخصوص حوزه ساماندهی و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع تخلفات یک اصل است. تمرکز ما باید بر این حوزه بیشتر باشد چرا که با شکل گیری تخلف نمی‌توان اقدام موثری در رفع اثر آن به انجام رساند. لذا تصمیم داریم در حوزه پیشگیری، پرونده‌های سال جاری ارسالی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ را پایش کنیم و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداری گزارش و سازوکار انضباطی اعمال شود و نظام مهندسی هم در حوزه نظام مهندسی این موضوع را جدی پیگیری کند که قطعا این روش تاثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات خواهد داشت.

در ادامه این نشست به گفته مصطفی سلیمی - شهردار منطقه ۳ - شهرداری متهم است که از درآمدهای حاصل از ساخت و سازهای غیرمجاز استقبال می‌کند این در حالیست که تمامی شهرداران نواحی شهر تهران به دلیل تخریب ساختمان‌های غیر مجاز دارای پرونده قضایی در محاکم قانونی هستند. شهرداری همیشه با تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کرده است.

به گزارش فارس، وی در پایان گفت:در جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران درخصوص آسیب شناسی تخلفات ساختمانی تعاملاتی بین دیوان پیگیری آسیب شناسی تخلفات ساختمانی با مراجع قانونی درجهت حذف اصل وقوع تخلفات ساختمانی از فرهنگ حقوقی و قضایی انجام گرفته است تا کمترین سوء استفاده برای مجریان، ناظران و متولیان نظارت بر امر ساخت و ساز شهری وجود داشته باشد. با توجه به اینکه یک تخلف هم برای شهر تهران زیاد است باید منفذهای سوءاستفاده از قوانین و مقررات در حوزه های ساخت و ساز، ناظران، مهندسین و مردم بسته شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۷۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیمی از حوادث فوتی کار در کارگاه های ساختمانی است

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون گیلان، نیمی از حوادث ناشی از کار را مربوط به حوزه ساختمان دانست و ادامه داد: حدود نیمی از فوتی های ناشی از کار نیز در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد.

سیاوش آقاجانی امروز، ۱۳ اردیبهشت ماه در نشست تخصصی ایمنی کار، سرمایه گذاری در بخش ایمنی را خدمت رسانی به جامعه کار و تولید دانست و اظهار کرد: فعالان حوزه ایمنی به جهش تولید کمک می کنند.

وی با اشاره به برگزاری چهار همایش ایمنی کار در سال گذشته، افزود: امروز نخستین همایش ایمنی کار سال ۱۴۰۳ را با همت و مشارکت بخش دولتی و خصوصی برگزار می‌کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر لزوم آسیب شناسی حوادث در کارگاه های ساختمانی، پویایی ریسک، ایمنی در صنایع فلزی و کاربرد هوش مصنوعی در ایمنی کار به عنوان مسائل مبتلابه عصر حاضر، تصریح کرد: نیازمند به روز شدن در ایمنی کار هستیم.

آقاجانی با اشاره به آثار مثبت همراهی جامعه کارگری و کارفرمایی به ویژه در بخش صیانت از نیروی کار و ایمنی، خاطرنشان کرد: شاهد پیشرفت های جدی در تولید و اشتغال و ایمنی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از همه حلقه های موثر در ایمنی شامل آموزش، نظارت، مسئولان ایمنی و برخورد قانونی استفاده خواهیم کرد، گفت: از پای کار بودن تشکلات مرتبط با ایمنی در استان قدردانی می کنیم.

مدیرکل تعاون گیلان برخورد با کارفرمایان متخلف به ویژه در کارگاه های پر خطر را در کنار بازرسی و نظارت و آموزش، یک امر لازم دانست و بیان کرد: اگر ایمنی کار رعایت نشود، اولین آسیب برای تولیدکننده است و لذا نیازمند تبیین و نشر فرهنگ ایمنی کار در میان تولیدکنندگان نیز هستیم، زیرا صیانت از نیروی کار، صیانت از تولید را به دنبال دارد.

آقاجانی نیمی از حوادث ناشی از کار را مربوط به حوزه ساختمان دانست و ادامه داد: حدود نیمی از فوتی های ناشی از کار نیز در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد و لذا تمرکز اول بازرسان کار براساس ارزیابی ریسک، در حوزه ساختمان بوده است که این از سیاست های اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می باشد.

وی با بیان اینکه نظارت بر کارگاه های ساختمانی توسط بازرس ویژه و تخصصی انجام می شود تا حوادث را کاهش دهیم، گفت: بیشترین آمار برخورد با کارفرمایان متخلف در کارگاه های پرخطر مربوط به کارگاه های ساختمانی است؛ در واقع هم کمیت و هم شدت حوادث در کارگاه ساختمانی بالاست و این یعنی کارگاه های ساختمانی دارای بالاترین ریسک حوادث هستند.

مدیرکل تعاون گیلان اتصال حلقه های حوزه ایمنی را با حلقه ضمانت اجرایی عملی دانست و متذکر شد: در کنار آموزش و نظارت، از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد تا شاهد کاهش بیشتر حوادث ناشی از کار به ویژه در کارگاه های ساختمانی باشیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون کار، هزینه های ایمنی در کارگاه های ساختمانی قبل از آغاز کار باید محاسبه شود، افزود: نیازمند صدور دستورالعمل ها و ایجاد فرایندهای کاری در دستگاه های متولی حوزه صنعت ساختمان و نظام مهندسی برای ایمنی هستیم. همچنین باید به طرف صنعتی سازی برویم، زیرا با صنعت ساختمان سازی سنتی و نا ایمن مواجه هستیم، اما صنعتی سازی می تواند حوادث را کاهش دهد.

آقاجانی صنعتی سازی را موجب افزایش سرعت کار و کاهش حوادث دانست و تصریح کرد: باید سواد ایمنی در کارگاه ها ارتقا پیدا کند و کارفرمایان با زبان ارزیابی و مدیریت ریسک آشنا شوند.

وی همچنین به کمبود فارغ التحصیلان ایمنی و درآمدهای غیر متناسب آنها اشاره کرد و گفت: موضوع ایمنی و سلامت فقط مادی نیست و حفظ جان انسان ها جنبه معنوی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام