به نقل از «مهر»

«پنجره واحد»؛ ولی شکسته!

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۸۱۳۸

خبرگزاری مهر- حسین قربانزاده*: اگر امروز به جوانی بگوییم زمانی عده ای از انسانها با درمان های مرسوم علم طب مقاومت می کردند و یا استفاده از ساده ترین مظاهر تکنولوژی را کفر می دانستند، حتما تعجب می کند و عدم بهره گیری از این اصول بدیهی حفظ سلامت و سهولت در زندگی روزمره را بدیهی می داند. اما حقیقت آن است که به دلیل عقب ماندگی و رواج خرافات، چنین مقاومت هایی چندان دور از ذهن نبود اما امروز که تحولات و پیشرفت ها زمان را هم پشت سرگذاشته، دیگر مقاومت در برابر تحولات معقول و پیشرو که نفع عامه را در پی دارد و مسیر زندگی را هموار می کند، علامت سوال بزرگی را بوجود می آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این نمونه ها، ایجاد پنجره واحد برای مشاغل، مجوزها و کسب و کارهاست که در مرحله اول، کار متقاضی این مجوزها در بدست آوردن اطلاعات از نوع، فرآیند، شرایط و مهلت صدور مجوزها را ساده می کند و در مرحله بعد ارائه درخواست و رهگیری آن تا پاسخ نهایی صدور یا اعلام دلایل عدم صدور مجوز را از طریق این پنجره واحد تسهیل می کند. یعنی علاوه بر اینکه در زمان و فرصت-هزینه رفت و آمد، صرفه جویی می کند، سرگردانی متقاضی بین مراجع و ادارت مختلف را از بین می برد و او فقط با یک درگاه طرف می شود.

در کشور ما بیش از یک دهه است که بخش اول این مسیر یعنی ثبت اطلاعات همه کسب و کارها و مجوزها در یک سامانه، تکلیف شده است و این تکلیف قانونی در مقاطع مختلف اصلاح شده و از آخرین مهلت قانونگذار به همه مراجع صدور مجوز و کسب و کار حدود سه سال می گذرد، اما هنوز که هنوز است، تعدادی از این مراجع این ثبت را به تاخیر انداخته اند و برخی هم علی رغم تکلیف قانونی از اجرای آن خودداری می کنند.

برخی از این مراجع صدور مجوز، مراجعی هستند که پروانه وکالت را صادر می کنند. یعنی کانون های وکلای دادگستر ی و مرکز امور مشاران قوه قضاییه. جالب است که علاوه بر تکلیف عام قانونی مندرج در ماده 7 قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393، به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز، هیات مقررات زدایی به عنوان مرجع قانونی اجرای تکلیف یاد شده، جهت رسیدگی به این موضوع تشکیل جلسه داد و در بیستمین جلسه خود، الزام این دو نهاد را به ثبت در سامانه کسب و کار صادر کرد و دو هفته برای آن مهلت داد.

اگرچه مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در هفته گذشته این پروانه را ثبت کرد اما درپی فشار کانون های وکلای دادگستری، با انتشار نامه ای به دبیر هیات مقررات زدایی این ثبت را اشتباه دانست و خواستار حذف آن از سامانه کسب و کار شد که قطعا امکانپذیر نیست و خلاف قانون است. همچنین کانون های وکلای دادگستری نیز به مجموعه اقداماتی از جمله ارسال نامه های جداگانه به رییس جمهور و وزیر دادگستری و شکایت به دیوان عدالت اداری متوسل شده اند تا الزام به ثبت در پنجره واحد درباره آنها کان لم یکن شود. اگرچه کانون وکلای دادگستری مرکز در مسیر شکایت خود، توانسته است دستور موقت برای عدم الزام به ثبت تا زمان رسیدگی کامل به اصل موضوع را بگیرد اما روشن است که اطلاق مراجع صدور مجوز و تکلیف عام قانونی در نهایت موید این الزام خواهد بود و قاعدتا رای نهایی رفع سوء اثر از این دستور موقت و تایید این الزام به ثبت در پنجره واحد خواهد بود.

مزایای پنجره واحد آنقدر بدیهی است که نیازی به استدلال ندارد و مقاومت در برابر آن هیچ توجیهی ندارد جز ترجیح منافع عده ای محدود بر قاطبه مردم. به راستی چرا اشخاصی و بعضا اصنافی این بهره گیری از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بکارگیری تجربه جهانی که باعث سهولت فعالیت می شود را بر نمی تابند. مصیبت اصلی آنجاست که این موضوع تکلیف قانونی است و اتفاقا کسانی که قاعدتا باید حارس و محافظ عدالت و خود قانون مدار باشند، اینچنین به هر ابزاری برای عدم اجرای قانون متوسل می شوند.

قطعا پاسخ به آن علامت سوال بزرگ که در ابتدای این نوشته از آن یاد شد، عقب ماندگی و خرافات نیست، بلکه منافعی است که در پشت این تلاش ها برای عدم شفافیت و رقابت نهفته است و الا پاسداران عدالت هیچ گاه خود را از اجرای قانون مستثنی نمی کنند مگر به نظریه ترازیماخوس، این سوفسطایی یونانی معتقد باشیم که در تعریف عدالت می‌گوید " عدالت آن چیزی است که برای قوی سودمند باشد.

*حقوقدان

کد خبر 4348551 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: پنجره واحد تجارت کانون وکلا شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران سازمان تامین اجتماعی بیمه ترافیک سازمان حج و زیارت مجلس شورای اسلامی سازمان بیمه سلامت سرهنگ نادر رحمانی پلیس راهور مترو نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۸۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به دارندگان گواهینامه رانندگی؛ خرید و فروش نکنید!

تین نیوز

گواهینامه رانندگی تابع فرآیندهای قانونی است و اگر کسی با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند.اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می تواند از جمله مواردی باشد که باعث می شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.

در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و.... مشاهده می کنیم.

کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می کنند و شهروندان را به دام خودشان می اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می شوند و دیگر پاسخگو نیستند.

یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است می گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم. که الان دیگر در دسترس نیست.

سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.

وی افزود: از هموطنان درخواست می شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می شود. لذا افراد به جای پرداخت هزینه های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه هایی از افراد می کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی کنند و مدرکی هم صادر نمی شود و اگر هم گواهینامه ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.

سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید