به نقل از «فردا»

«مقررات مقابله ای» اروپایی‌ها با تحریم‌های آمریکا علیه ایران

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۹۶۶۳

شورای خارجی اروپا روز دوشنبه عدم مخالفت خود را با به‌روز‌رسانی قوانین مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد.

خبرگزاری تسنیم: وزرای خارجه کشور‌های اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود عدم مخالفت خود را با تصمیم شورای اروپا جهت به روزرسانی «مقررات مقابله ای» با تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از فعال کردن این مقررات محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های کشور‌های ثالث است. کشور‌های اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام گفته بودند قصد دارند با اضافه کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به چارچوب این مقررات، از سرمایه‌گذاری‌های کشور‌های اروپایی در ایران محافظت کنند.

در پی درخواست سران کشور‌های اروپایی در تاریخ ۱۶ می، کمیسیون اروپا فرایند رسمی فعال کردن مقررات مقابله‌ای را آغاز کرده و فهرستی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به فهرست قوانین مشمول مقررات مقابله‌ای اضافه کرد.

مقررات مقابله‌ای به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا را جبران کرده و بابت آن‌ها درخواست غرامت کنند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده هدف تصمیم امروز شورای خارجی اروپا این است که روند اجرایی شدن این مقررات، از ۷ آگوست، قبل از احیای اولین بسته تحریم‌های آمریکا علیه ایران تکمیل شود.

اتحادیه اروپا در بیانیه روز دوشنبه خود خاطرنشان کرده نهایی شدن فرایند اجرایی شدن مقررات مقابله‌ای مستلزم آن است که پارلمان اروپا نیز تا ضر‌ب‌الاجل ۷ آگوست با این تصمیم مخالفت نکند.

تحریم‌های آمریکا بیش از ۲۰ میلیارد دلار تجارت سالانه اتحادیه اروپا و ایران و همچنین قرارداد‌های شرکت‌های بزرگ را در معرض خطر قرار می‌دهد. مهم‌تر از آن، این تهدید‌ها مزایای اقتصادی ایران از «برجام» و به‌تبع آن، توان حفظ این توافق را به‌خطر می‌اندازند.

ماهیت فراسرزمینی قوانین آمریکا که شرکت‌های خارجی در حال تجارت با دلار آمریکا و حتی فعالیت‌های شعب غیرآمریکایی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مقام‌های آمریکایی را قادر کرد سال ۲۰۱۴ بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» را با رقم بی‌سابقه ۹ میلیارد دلار جریمه کنند. هراس از اعمال همین جریمه‌ها است که باعث می‌شود شرکت‌های بین‌المللی عطای تجارت با ایران را به لقای مخاطرات آن ببخشند.

آیا مقررات مقابله‌ای تضمین عملی محسوب می‌شود؟

کشور‌های قاره سبز بعد از خروج آمریکا از برجام گفته‌اند قصد دارند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند. دیپلمات‌ها و تحلیلگران اروپایی فعال کردن قوانین موسوم به «مقررات مقابله‌ای»، تحریم‌های تلافی‌جویانه و شکایت به سازمان تجارت جهانی را راه‌هایی می‌دانند که با استفاده از یک یا چند مورد از آن‌ها می‌توانند از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران محافظت کنند.

یکی از مهم‌ترین این گزینه‌ها فعال کردن قوانینی موسوم به «مقررات مقابله‌ای» یا «مقررات مسدودکننده» است، به‌ویژه آنکه اروپایی‌ها یک بار با تهدید به استفاده از آن، آمریکایی‌ها را به تسلیم واداشته‌اند.

«مقررات مقابله‌ای» قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر ۱۹۹۶ آن را برای محافظت از آثار فراسرزمینی مصوبات کشور‌های ثالث به‌تصویب رساند. این قانون به دادگاه‌های اروپایی اجازه می‌دهد حکم‌های صادرشده در دادگاه‌های آمریکا را نادیده بگیرند و حتی شرکت‌های اروپایی را قادر به طرح دعاوی متقابل می‌کند.

اتحادیه اروپا یک بار با موفقیت از این قانون استفاده کرد؛ هنگامی که کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» را به‌تصویب رساند و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران با خطر تحریم مواجه شدند، تهدید به استفاده از مفاد این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی واداشت. واشنگتن در آن زمان اطمینان خاطر داد که تحریم‌های ثانویه این کشور علیه شرکت‌های اروپایی اجرایی نخواهند شد.

این بار هم یکی از گزینه‌هایی که اروپایی‌ها برای مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایران مطرح می‌کنند استفاده از همین گزینه است.

«دنیس چایبی»، رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن‌ماه سال گذشته آمریکا را تهدید کرد در صورت خروج از برجام اروپایی‌ها بار دیگر از این گزینه استفاده خواهند کرد. وی گفت: «ما در حال بررسی برخی گزینه‌های احتمالی هستیم. انجام این کار به‌لحاظ حقوقی چندان پیچیده نیست، زیرا ابزار‌های حقوقی برای آن موجود هستند».

بره‌خلاف این اظهارات «چایپی» و دیگر اظهارنظر‌های مشابه از سوی دیگر مقام‌های اروپایی، واقعیت این است که از سال ۱۹۹۶ به بعد، عمق پیوند‌های میان شرکت‌های چندملیتی و نظام مالی آمریکا از یک سو و قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر به‌نحوی تغییر کرده‌اند که فعال کردن این مقررات برای اروپایی‌ها عملاً از درجه اعتبار ساقط است.

در قانون «تحریم‌های ایران و لیبی، ۱۹۹۶» رئیس‌جمهور آمریکا موظف به اعمال تحریم‌هایی علیه شرکت‌های همکار با بخش انرژی ایران شده بود، اما این تحریم‌ها به‌اندازه‌ای خفیف بودند که هر شرکت خارجی بدون زحمت می‌توانست آن‌ها را نادیده بگیرد، بنابراین، در آن زمان، منافع ناشی از تجارت با ایران به مخاطرات تحریم‌های آمریکا می‌چربید و همین باعث شد آمریکا پا پس بکشد.

این وضعیت، در سال ۲۰۱۰ به‌شدت تغییر کرد. کنگره در آن سال قانونی تصویب کرد که نیرومندترین ابزار آمریکا، یعنی مبادلات مالی را به اهرم فشار علیه تجارت با ایران تبدیل می‌کرد.

در آن سال، کنگره بعد از آنکه در سال‌های قبل‌تر اکثر مؤسسات مالی ایرانی را به‌بهانه‌های مختلف در فهرست‌های تحریمی قرار داده بود، اولین گام‌ها را برای جلوگیری از مبادله طرف‌های ثالث با مؤسسات تحت تحریم ایرانی برداشت. بنابراین، در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری، ۲۰۱۰» (سیسادا) مقرر شد هر بانک خارجی که با یکی از مؤسسات مالی تحریم‌شده ایران روابط کارگزاری بانکی داشته باشد، روابط بانکی‌اش با آمریکا در معرض خطر قرار گیرد.

سال ۲۰۱۱، لایه دیگری به این شبکه تحریم‌ها اضافه شد و ممنوعیت‌ها به حوزه مبادلات با بانک مرکزی ایران گسترش پیدا کرد؛ در سال ۲۰۱۲ هم مبادلات مالی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصاد ایران هدف قرار گرفت.

بعد از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، بانک‌های سراسر دنیا در صورت عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا با خطر از دست دادن حساب‌های کارگزاری‌شان در ایالات متحده مواجه هستند. «قوانین مقابله‌ای» ممکن است از شرکت‌های اروپایی در برابر جریمه‌های آمریکا محافظت کنند، اما کمکی به رفع سایه تهدید‌های موجود برای قطع دسترسی بانک‌ها به نظام مالی آمریکا نمی‌کنند، بنابراین، این بار این مخاطرات تحریم‌های آمریکا است که مزایای تجارت با ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Xnw

منبع: فردا

کلیدواژه: مقررات مقابله ای اروپا تحریم های آمریکا ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۹۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم های جدید ضد ایرانی دولت بایدن

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم تحریم های واشنگتن علیه تهران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادعاهای ضد ایرانی اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا  دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیت های مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست داشتند، تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: این بازیگران بیش از ده ها شرکت آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ارتباط با اقدام امروز، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال یک کیفرخواست علیه این چهار نفر به دلیل نقش آنها در فعالیت های سایبری علیه نهادهای آمریکایی را منتشر می کند.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: بازیگران سایبری مخرب ایرانی در یک کارزار هماهنگ و چند جانبه به هدف قرار دادن شرکت ها و نهادهای دولتی آمریکا با هدف بی ثبات کردن زیرساخت های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ما ادامه داده اند.

او گفت: آمریکا به استفاده از تمام اختیارات دولت خود برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه ها ادامه خواهد داد.

شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم ادعاهایش افزود: «بازیگران سایبری ایرانی با استفاده از طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب سایبری، از حملات باج‌افزار علیه زیرساخت‌های حیاتی گرفته تا  فیشینگ و دیگر  اقدامات علیه افراد، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، به هدف قرار دادن آمریکا  ادامه می‌دهند.»

این نهاد آمریکایی و اجرا کننده فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران مدعی شد: «شاخه سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، یکی از سازمان‌های دولتی ایران که پشت فعالیت‌های مخرب سایبری است، از طریق یک سری شرکت‌های سوری برای هدف قرار دادن  آمریکا و چندین کشور دیگر فعالیت می کند. اگرچه مدیریت شرکت و کارمندان آنها  می‌دانند که عملیات آنها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما بسیاری از مردم ایران نمی‌دانند که برخی از شرکت‌ها در ایران، مانند مهرسام اندیشه ساز نیک، به‌عنوان شرکت‌های سوری برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شوند. مردم ایران باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت های خصوصی و کارکنان آنها برای رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده می کند.»

دولت بایدن از نخستین روز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به بهانه های مختلف جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.

دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است بلکه با تحریم‌های پی در پی به بهانه های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته ای و حقوق بشر، در راستای سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است.

انتهای پیام/