زن جوان و 3مردی که برای آدم ربایی از آنها کمک گرفته بود به زندان محکوم شدند
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۹۶۹۹۹۴۶
جامعه>حوادث - ایران نوشت:حکم مجازات زن جوان و سه همدستاش که توطئه ربودن مرد ثروتمند را طراحی و اجرا کرده بودند از سوی قضات دیوانعالی کشور تأیید شد.
در این ماجرای آدمربایی که اسفند سال 94 رخ داد مرد ثروتمند با سر و صورت مجروح با پلیس تماس گرفت و ضمن شکایت گفت: «برای مدتی به سفر خارج رفته بودم که پس از بازگشت چند نفر مقابل خانهام آمده و زنگ زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم مقدار زیادی ارز به همراه طلاها و چند فقره چک و سفتههایم را به سرقت بردهاند. پس از تشکیل این پرونده، تیمی از کارآگاهان پلیس تهران وارد عمل شده و با انجام تحقیقات تخصصی مأموران قلابی را شناسایی و بازداشت کردند.
یکی از متهمان که هنگام آدمربایی اسلحه به همراه داشت در بازجویی گفت: چندی پیش با یک خانم جوان آشنا شدم که مدعی بود اموال و مدارکاش دردست یک مرد شیاد است. موضوع را که تعریف کرد باعث شد دلم به حالش بسوزد و به همین دلیل تصمیم گرفتم با کمک دو تن از دوستانم به زن جوان کمک کنم. چند بار به خانه این مرد رفتیم که متوجه شدیم او به سفر خارج کشور رفته است. بعد از اینکه بازگشت به سراغش رفتیم و به بهانهای اموال مورد نظر را از خانهاش برداشتیم. زن جوان که طراح این ماجرا بود پس از دستگیری گفت: «شاکی پرونده چندی قبل از طریق افرادی با من آشنا شده بود. او میگفت تصمیم دارد مجوز یک پمپبنزین را بگیرد. من هم پذیرفتم با دریافت مبلغی پول این کار را برایش انجام دهم. پس از دریافت مبلغ 250 میلیون تومان و پرداخت چک و سفته ضمانت، کار را شروع کردم. اما نتوانستم کاری برایش از پیش ببرم تا اینکه بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و موضوع را با مردی که فکر میکردم مأمور یک ارگان است در میان گذاشتم و از او خواستم چک و سفتههایم را از این مرد بگیرد. او نیز قبول کرد و به خانه او رفت و چک و سفتههایم را به همراه مقداری پول و طلا برایم آورد.»
پس از این اظهارات، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و متهمان در حضور قاضی تولیت و قاضی بابایی – مستشار - محاکمه شدند. در نهایت برای زن به اتهام معاونت در آدمربایی و غصب عنوان دولتی دو سال و سه ماه حبس تعیین شد و سه همدستاش نیز به خاطر شرکت در آدمربایی هرکدام به پنج سال حبس و به اتهام غصب عنوان نیز هرکدام به شش ماه حبس مجکوم شدند که این احکام مورد تأیید دیوانعالی کشور قرار گرفت.
23302
کلید واژهها : آدم ربایی -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۹۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان
تین نیوز
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردیاز یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرواز سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کنندهطی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرونکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید