به نقل از «ایلنا»

حداقل‌بگیران از شرایط و وضع موجود ناراضی هستند/ از وزارت بهداشت بخاطر دست‌اندازی در اموالمان ناراضی هستیم

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۱۳۱۳

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان،  اصغر نجاری ، دبیر اجرایی خانه کار گر استان زنجان، امروز درهمایش شوراهای اسلامی کار به مناسبت تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سالن وحدت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، با حضور پیری نماینده سازمان تامین اجتماعی، خلجی دبیر اجرایی خانه کارگر ابهر و خرمدره، سلطانی رییس کانون بازنشستگان ابهر و اعضای شورای اسلامی کار از عدم حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم ارسال دعوتنامه و عدم حضور برخی‌از‌ شوراها از همایش گلایه کرد و گفت: ما کارگران از دولت و وزارت بهداشت بخاطر دست‌اندازی در اموالمان ناراضی هستیم و امیدواریم این نارضایتی‌ها با صدای رسا به گوش مسئولان برسد و صدای ما توسط آنان شنیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نجاری، با بیان اینکه دولت با منابعی که در اختیار دارد می‌تواند همانطوری که به بازنشستگان کشوری و لشکری کمک می‌کند، به حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان نیز کمک کند و آن را به سطح قابل قبولی برساند ادامه داد: حداقل بگیران از شرایط و وضع موجود ناراضی هستند و گلایه دارند، چرا که پایین‌ترین مبلغ را دریافت می‌کنند و ترمیم آن نیز صرفا از طریق کمک‌های دولت باید انجام شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، با اشاره به همسان‌سازی حقوق‌ها گفت: همسان سازی حقوق با استناد به قانون برنامه ششم باید اجرایی شود.

نجاری با بیان اینکه دولت با استناد به بند «ز»تبصره هفت لایحه بودجه نود و هفت، می‌خواهد نه بیست و هفتم از سازمان تامین اجتماعی مطالبه کند تا به خزانه دولت برود، گفت: با این کار مختصر مستمری بازنشستگان کارگری دچار اختلال خواهد شد. امیدواریم دولت بخاطر زحمات و حداقل خدماتی که از طریق سازمان تامین اجتماعی و با پول آنها برای روزهای بازنشستگی در نظر گرفته شده از دست اندازی در اموال و سرمایه کارگران دست بکشد. چرا که این قانون نوعی بی توجهی به مستمری بگیران و کارگران است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به حذف بند ز اشاره کرد و گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف آن رای دهند، چرا که ما خواستار اصلاح قانون اشاره شده هستیم و ذره‌ای از مطالبه قانونی خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد. کارگران بدلیل عدم استطاعت مالی همواره مورد بی توجهی صاحبان قدرت قرار گرفته و هیچ اعتنایی به خواسته بحق و قانونی آنان نمی‌شود. جز در مواقع ضروری و حیاتی که جامعه متکثر نقش تعیین کننده دارد. مثل انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی، یا در تهدیدات خارجی و داخلی که خطر احساس می‌شود به سراغ کارگران آمده و همراهی و همدلی این جامعه مهم خواستار میشوند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۱ تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت: هزینه بخش درمان در سال ۹۰ و۹۱ به ترتیب چهار هزار و ۹۰۰میلیارد تومان و پنج هزار و۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۶ این رقم به ۲۳هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان رسید و برخی هزینه ها هنوز هم که هست پرداخت نشده و به امسال ۹۷ منتقل شده است.این یعنی اینکه رقم قبلی شاید به ۳۰ میلیارد تومان برسد.

نجاری، همچنین  با اشاره به اینکه باید روشن شود که چه کسی این هزینه‌ها را به گردن کارگران گذاشته است و چه کسی با گزارش‌های ما مشخص راجع به پزشک خانواده آنها را قابل نقض کرده است، تصریح کرد: امروز متاسفانه جای بدهکار و طلبکار عوض شده و تا به امروز ریالی برای سرانه درمان کارگران و پرداخت نشده و راجع به بدهی‌هایشان صحبت نمی‌کنند، ما جمعیت چهل میلیونی سوال می کنیم وقتی در طول سالها مجموعا ۸۰ درصد افزایش درآمد وجود دارد چرا ۵۰۰درصد افزایش قیمت درمان اتفاق افتاد است.

وی در این خصوص اضافه کرد: هم در گزارش مالی سازمان و هم در گزارش سازمان حسابرسی این ارقام آمده است.چرا کسی نمی گوید که این هزینه ها از جیب چه کسانی باید پرداخت شود و چرا کسی نمی گوید شما طلب ندارید؟ آیا زمانی که هزینه تعریف می کردید با توجه به درآمد و جیب مردم آن را تنظیم کردید؟نه سهم درمان از مجموع منابع سی سهم دریافتی اینگونه تامین می‌شود که هفت سهم مربوط به بهداشت و درمان فعلی و دو درصد مربوط به آتیه و بازنشستگان است.

نجاری،  با اشاره به شرایط موجود در سازمان تامین اجتماعی گفت: هزینه درمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ به ۷۶ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال رسیده در حالیکه منابع ۷۸ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال هزینه درمان، یعنی منابع کمی بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است. یعنی کسری بودجه عملا از سال ۹۳ آغاز شده است. از وقتی که اجرای طرح تحول سلامت آغاز شد این بیماری نگران‌کننده وارد سیستم کارگران شد. در سال ۹۴ این کسری به ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال و در سال ۹۵ از ۳۲۰۰۰ میلیارد ریال عبور کرد. در سال ۹۶ هم طبق گزارش‌های دریافتی بخش درمان تامین اجتماعی حدود ۵۰ میلیارد ریال شده است.

نجاری ، در پایان سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با توجه به وصول نامه تعدادی از نمایندگان بمنظور استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با حمایت خود از تنها وزیری که از جنس کارگر است و برای سربلندی این جامعه در بدنه دولت تلاش می‌کند با رای مجدد اعتماد به ایشان موجب خوشحالی و دلگرمی کارگران را فراهم سازند، چرا که بعد از حضور  ربیعی شاهد اقدامات حمایتی ایشان از کارگران هستیم و انتظار داریم نمایندگان مجلس هم صدای این بخش از جامعه را شنیده و با رای اعتماد مجدد به وزیر مربوطه در صحن علنی موجبات شادی و نشاط کارگران باشند. علی ربیعی اولین وزیری است که بعد از سی سال تبصره ۲ ماده هفت قانون کار را به هیات دولت برده که امیدواریم هیات دولت هم در دفاع از معیشت کارگران و رفع نگرانی‌های آنان نسبت به نهایی شدن این تبصره ماده قانونی رای مثبت بدهند.

گفتنی است دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ضمن خیر مقدم به میهمانان و تبریک سالروز تاسیس تامین اجتماعی به کارمندان این  سازمان و بازنشستگان، ضایعه درگذشت مرتضی ریحانیان دبیر اجرایی اسبق خانه کارگر استان زنجان را به جامعه کارگری استان تسلیت گفت.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟

به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند،‌ استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه‌ دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور – ‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.

با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896466