مدیران وزارت صنعت بازجویی شدند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۲۸۹۴
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری همه قوا، نهادها و رسانه ها با دولت و همچنین همت مضاعف و تلاش جهادگونه توسط دستگاه های اجرایی، از رسیدگی ویژه به پرونده های مربوط به ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل خبر داد.
به گزارش صدای ایران آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه حسب برخی گزارش‌های رسانه‌های آمریکا، ترامپ در همین مدت کوتاه ریاست جمهوری خود هزاران دروغ به مردم کشورش گفته است، خاطرنشان کرد: این رفتار‌ها غیر از اقدامات غیرمعقول ترامپ از جمله خروج از توافق چندجانبه برجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مقابله با چنین اظهارات سبک و غیرمنطقی، نیازمند تدبیر در داخل و افزایش وحدت و انسجام ملی است، افزود: آنها کمر همت بسته اند که جمهوری اسلامی را زمین بزنند و تمام تلاششان معطوف به عملیات روانی برای نا امیدسازی مردم است. مهمترین وظیفه در این شرایط خاص، حفظ وحدت است.
مسئولان، صادقانه و صریح با مردم سخن بگویند
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه قوا، نهادها و رسانه‌ها باید به دولت کمک کنند، خاطرنشان کرد: دولت نیز باید تلاش خود را مضاعف کند و در کار‌ها جهادی عمل کند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مردم صادقانه و صریح سخن بگویند. مردم از مسئولان خود «صداقت»، «عدالت» و «تدبیر» می‌خواهند و این یک مطالبه برحق است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن برای پمپاژ یأس در جامعه از همه ابزار‌های خود استفاده می‌کند، یادآور شد: دشمن مدعی فروپاشی جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که ملت ایران طی همه سال‌های گذشته نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده اند و امروز هم با بهره مندی از توان داخلی و استعداد‌های درونی خود بر مشکلات فائق خواهند آمد.
برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن در پرونده واردات خودرو ممنوع الخروج و مورد بازجویی قرار گرفته اند
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روز‌های اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. در خصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده اند و تحقیقات ادامه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتور‌ها جعلی بوده اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی‌دهیم و همه می‌دانند که واردات خودرو‌ها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.
شعبه، قاضی و ناظر ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر تعیین شده است
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه‌ای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضاییه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضاییه با کار رسانه‌ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی‌های قوه قضاییه باید بر اساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد.
کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، اشتباه می‌کنند
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحه‌ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی می‌شوند و با آنان باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که قبلا هم گفته ام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، می‌تواند مصداق افساد فی الارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: واردات خودرو آیت الله آملی لاریجانی قوه قضائیه مسئولان عالی قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۲۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزه‌های قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم وجود تنگنا‌ها و مضایق کم‌کاری و سهل‌انگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانه‌روزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.
عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.
وی با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمت‌رسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.
وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پرونده‌ها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانون‌های بزه و اختلاف که تولید پرونده می‌کنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ می‌کنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.
توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس می‌کنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزه‌ها منتظر اعلام این پرونده‌ها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آنها را پیگیر شوند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایه‌های اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.
استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پرونده‌های مهم در کمیته مشورتی پرونده‌های مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد