Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: پارسال قراردادهاي تامين اعتبار بانکي متعددي به ارزش حدود 30 ميليارد دلار با طرف هاي اتريشي، ايتاليايي، دانمارکي، چيني و کره جنوبي امضا شد که اکنون در معرضِ تهديد تحريم هاي آمريکا قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، `مسعود خوانساري` در نشست هم انديشي نمايندگان خارجي مقيم ايران و فعالان تجاري افزود: تحريم هاي آمريکا ناقض قوانين حقوقي بين الملل، اصول اوليه اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي ادامه داد: با وجود اين، قابل پيش بيني است که بسياري از شرکت‌هاي چندمليتي و بانک‌هاي بزرگ اروپايي و غير‌اروپايي، تحت فشار و تهديدهايِ دولت امريکا حاضر به ادامه همکاري اقتصادي با ايران نباشند، ليکن همچنان امکان تعاملِ بخش خصوصي ايران و اروپا- به عنوان يکي از اصلي ترين شرکاي تجاريِ برجامي- از طريق دولت ها و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط برخوردار از توانمندي بالا و فناوري جديد فراهم است.
«امروزه موتور محرک اقتصاد بسياري از کشورها، همين شرکت هاي کوچک و متوسط است که بايد زمينه شناسايي و تسهيل رفت و آمد آنها فراهم شود».
وي استقرار دولت يازدهم و امضاي توافق هسته اي برجام را سبب بازگشت ثبات و آرامشِ نسبي به اقتصاد و سفر فعالان اقتصادي خارجي بويژه اروپايي به ايران دانست و افزود: به نتيجه رسيدن چندين قرارداد بزرگ در بخش نفت و گاز، خودرو، پتروشيمي و خريد هواپيما در دستور کار قرار گرفت اما شرکت هاي کوچک و متوسط خارجي به دليل فقدان حمايت هاي لازمِ بانکي-مالي و نيز شناخت ناقص از موقعيت و توان اقتصاد ايران، آنگونه که بايد مشارکتِ جدي نداشتند و سهم چنداني را از ظرفيت هاي اقتصادي ايران به خود اختصاص ندادند.
به گزارش ايرنا، «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رييس جمهوري آمريکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم ارديبهشت ماه خروج از توافق هسته اي برجام را اعلام و دستور بازگشت تحريم ها را در دوره 90 و 180 روزه صادر کرد.
در پي اين تصميم، برخي شرکت ها براي ماندن در بازار ايران يا ترک کردن آن مردد مانده اند؛ هرچند کميسيون اروپا اعلام کرده است براي مقابله با تحريم آمريکا قانون انسداد را براي حفاظت از شرکت هاي اروپايي اجرا مي کند.
** ويژگي هاي اقتصاد ايران
خوانساري مزيت هاي ايران را راه‌ها، حمل و نقل،‌ دسترسي به بازار 400 ميليوني منطقه، امنيتِ پايدار، نيروي کار ارزان، دسترسي به درياها، بهره‌مندي از فرودگاه‌ها و بنادر و طبقه متوسط فعال و تنومند دانست و ادامه داد: مزيت امروزِ اقتصاد ايران حضورِ کارآفريناني جوان، خلاق، با انگيزه و با دانش است که قصد دارند با همکاري شرکت‌هاي بزرگ جهان از آنها بياموزند، به شريک‌شان تبديل شوند، از فناوري و دانش‌ آنها بهره بگيرند و منافع شرکايِ خارجي خود را در منطقه لحاظ کنند.
به گفته وي، بيش از 2500 شرکت دانش بنيان و استارتاپي با مديريت مدرنِ جوانان تحصيلکرده در ايران فعال شده است که برخي از اين شرکت ها، قابليت رقابت با نمونه هاي موفق جهاني را دارند.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: همه گزارش‌هاي آماري در ماه‌هاي پسابرجام نشان از رشد قابل توجهِ همکاري هاي ايران با همتايانِ خارجي خود دارد.
«پارسال مجموع مبادلات تجاري ايران 151 ميليارد دلار شد و گرچه ازسرگيري خريد نفت از ايران، در افزايش مراودات ايران با طرف هاي تجاريِ خود نقش داشت اما مبادله کالاهاي غيرنفتي نقش پررنگ تري در اين مبادلات دارد که نمايانگر تقويتِ روابط بخش خصوصي است؛ روابطي که مي‌تواند در سال‌هاي پيش رو بسيار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود».
وي اضافه کرد: در سال هاي پس از تصويب برجام، تحولات مثبت و قابل توجهي در اقتصاد ايران صورت پذيرفت؛ ايران به رشد پايدار چهار تا هشت درصدي رسيد؛ ساليانه به طور متوسط 791 هزار شغلِ جديد ايجاد شد؛ سال 2017 رتبه ايران در شاخص رقابت پذيري اقتصاد هفت پله بهبود يافت؛ در چهار سال گذشته شاخص سهولت کسب و کار ايران 28 رتبه ارتقا پيدا کرد؛ رتبه ريسک اعتباري ايران در سال 2018 به عدد 5 تنزل يافت که معناي آن کاهش 10 درصدي در هزينه مبادلات بين المللي است.
به گفته وي، در اين مدت در شاخص تجارت فرامرزي، زمان فرآيندهاي تجاري در 2 حوزه اصلي دستکم 35 ساعت کاهش يافت.
** نقض پيمان هاي بين المللي از سوي آمريکا، در بلندمدت به زيان همه است
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: آمريکا با نقض پيمان هاي بين المللي، درصدد تعميقِ شکاف و اختلاف خود با ديگر کشورها و حتي متحدان راهبردي خويش به نفع منافعِ کوتاه مدتي است که در بلندمدت به زيان همه تمام مي شود.
وي به تلاش بخش خصوصي ايران براي بهبود شرايط فعاليتِ خود در فضاي کسب‌وکار ايران و جهان اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه اين بخش از دسترسي به بسياري از فناوري‌ها دور بوده اما موفق شده است با درس گرفتن از تجربه خود و ديگران، نوآوري، ابداع و تلاش مضاعف، زيرساخت‌هايِ مناسبي براي همکاري ايجاد کند.
خوانساري تاکيد کرد «توان فزاينده بخش خصوصي در ايران همواره با تعهدِ کامل به قراردادهاي دوجانبه همراه بوده و کمتر موردي از بدعهدي کردن و پايبند نبودن به تعهد از جانب شرکت‌هاي ايراني ديده شده است».
به گزارش ايرنا، نشست هم انديشي نمايندگان خارجي مقيم ايران و فعالان تجاري عصر امروز با حضور معاون اول رييس جمهوري، وزير امورخارجه، نمايندگان بخش خصوصي و سفيران و کارگزاران خارجي در تهران برگزار شد.
اقتصام*9189*1961*
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۳۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای قرارداد ساخت تجهیزات سکوهای فشار افزا به زودی

گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته‌مهرمدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.

خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آن‌ها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.

امضای حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد در سال ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آن‌ها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تجهیزات مورد نیاز از شرکت های داخلی تامین می شود یا به تجهیزات خارجی نیاز داریم، افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آن‌ها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آن‌ها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

کد خبر 6093058 فاطمه صفری دهکردی

دیگر خبرها

  • رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در کشور
  • امضای قرارداد ساخت تجهیزات سکوهای فشار افزا به زودی
  • ۶ قرارداد برای صادرات محصولات تولیدی همدان در نمایشگاه ایران اکسپو امضاء شد
  • واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به کاهش قیمت دلار در روز‌های اخیر
  • بازیگران سریال تورم
  • دانشجوی آمریکایی: بزرگترین تهدید جهان اسرائیل و آمریکاست
  • تجهیزات VAR از چین وارد می‌شود | مشکلی در قرارداد شمسایی نیست
  • بازار اصفهان نباید در معرض تهدید باشد/ موزه فرهنگ و تاریخ نصف جهان برای دنیا جذاب است
  • ون‌های تاکسی تهران در اختیار یک شرکت شهرداری/ قرارداد‌های اتوبوسرانی خارجی به کجا رسید؟ 
  • قهرمان لیگ برتر ایران همزمان فدراسیون و AFC را تهدید کرد