وعدههای اقتصادی اروپا برای حفظ برجام در گرو تصویب قوانین FATF
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۵۴۱۱
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا در گزارشی به نقل از چندین مقام اروپایی درباره توافق هستهای نوشت؛ دولتهای انگلیس، آلمان و فرانسه به دنبال فعال کردن حسابهایی برای بانک مرکزی ایران و ارتباط آنها با بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی در راستای تلاشها برای باز گذاشتن کانالهای مالی و زنده نگه داشتن برجام هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزنامه آمریکایی میگوید که این اقدام، اولین نشانه مستحکم از عمل به وعدههای کشورهای اروپایی در راستای حفظ برجام است که مستقیما دولتهای اروپایی را در مقابل سیاست تحریم و انزوای آمریکا علیه ایران قرار خواهد داد.
مقامات درگیر در این موضوع همچنین گفتهاند که گزینه فعال کردن حسابهای بانک مرکزی ایران در بانکهای مرکزی(اروپایی) و یا بازفعال کردن آنها بعد از سالها سکون، یکی از چندین راهکاری است که دولتهای اروپایی فعالانه درحال پیگیری آن هستند.
فرانسه، انگلیس و آلمان این طرحها را در جریان مذاکرات خود با طرف ایرانی در مذاکرات اوایل ماه جاری در وین مطرح کردند با این حال آنها گفته بودند که روی جزئیات آن باید هنوز کار کنند.
براساس گزارش وال استریت ژورنال، این مقامات اروپایی میگویند که دیکر کشورهای اروپایی نظیر سوئد و اتریش نیز چنین ملاحظاتی(باز کردن کانالهای مالی) را در نظر خواهند گرفت.
این مقامات همچنین تاکید کردند، درحالیکه مذاکره با بانکهای مرکزی اروپا را آغاز کردهاند اما هنوز تاییدیه ای دریافت نکردهاند. این مقامات همچنین میگویند که به خاطر بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران این بانکها نسبت به ارتباط مالی با ایران بی میل هستند.
وال استریت ژورنال در ادامه به نقل از همین مقامات اروپایی نوشت؛ ایران هم نیاز دارد قوانین مربوط به پولشویی که از سوی FATF ارائه شده است را تصویب کند و استانداردهای آن را پاس کند.
این روزنامه در پایان نوشت که بانک انگلیس در این زمینه اظهارنظر نکرد و بانکهای آلمان و فرانسه نیز به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ مثبت نداده اند.
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه بعد از نشست شورای وزیران خارجه این اتحادیه گفت: «امروز، شورا در خصوص توافق هستهای ایران با به روز رسانی قوانین مسدودساز موافقت کرد. این گام بسیار مبارکی از سوی شورا است و از لحاظ تدابیری که اتحادیه اروپا برای اطمینان از پابرجایی مزایای اقتصادی برجام اتخاذ کرده، گامی استوار رو به جلو محسوب میشود.»
اشاره این مقام اتحادیه اروپا به اقدام وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که در نشست خود در بروکسل رسما عدم مخالفت خود را با به روزرسانی قوانین مسدودساز با هدف محافظت از شرکتهای اروپایی در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، اعلام کردند.
بنا بر اعلام شورای اروپا، این تصمیم بدون بحث در جلسه امروز شورای امور خارجی اتحادیه اروپا که در شهر «بروکسل» برگزار شد، اتخاذ شده است. با تصویب این تصمیم در شورای خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه یک گام دیگر به تجدید قوانین مسدودساز نزدیک شده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران، با بیان اینکه اقدامات عملیاتی گروه 1+4 شروع شده، گفت: در سفر به وین ریز اقدامات در حوزه بانکی و نفت و اقداماتی که قرار است برای تضمین روابط بانکی و تضمین ادامه فروش نفت ایران انجام دهند را با ما در میان گذاشتند.
انتهای پیام/م
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قضیه حجاب نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استانها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پروندهها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگیها اضافه شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همهجانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.
قاضیالقضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعیای را به دلیل موجهی، اجرایی نمیسازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونهای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضائی استانها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمیکنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیتهای اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونهای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد میکند و هم تعداد زندانیان را افزایش میدهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونهای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضیالقضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوعالخروجی و اعمال محدودیتهای مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوعالخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوعالخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورتها رفع شد، باید ممنوعالخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژهای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پروندههایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم میشود.
رئیس دستگاه قضادر ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقانآراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواستهای اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه میشود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارتهای سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندانها را در برنامههای کاری خود بگنجانند.
قاضیالقضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگیها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما میشود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد میکند؛ لذا باید به گونهای تدبیر شود که اوقات رسیدگیها تجدید نشوند
محسنی اژهای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخشها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استانها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استانها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاشهای خوبی دارند که این امر باید به کلیه استانها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانکها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استانها در راستای وظایف و مسئولیتهای خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانهها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرفشدهی جنگلهای جلگهای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستریها است که با همکاری بخشهای مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوقالذکر در زمره وظایف و مسئولیتهای ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سالها پیش صورت میگرفت.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخشهای حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگوییهای خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژهای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب میکند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانهای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاعرسانی درست و دقیق و همهجانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پروندهها به شعب قضائی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونهای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدتها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانهی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمیخواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیتهایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمانیافته مبادرت به هنجارشکنی میکنند، تاکیداتی داشتهایم. قطعاً باید به گونهای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوءاستفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضیالقضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاهها و بنگاههایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاهها و بنگاهها، در راستای ارتقا امور زیستمحیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استانها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.