تنها ۷ تا ۸ درصد از پهنه کشور مورد اکتشاف معدنی قرار گرفته است/در حوزه معدن، جدی کار نکرده ایم
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۵۶۳۳
پروا سلطانی، فعال بخش معدن در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در تبیین جایگاه معدن در اقتصاد کشور اظهار کرد:سهم معدن در اقتصاد به ۵ درصد ترقی پیدا کرده است،با این حال پتانسیل های بیشتری در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه اعتماد به بخش معدن جهت حضور در اقتصاد چندسالی است که تحقق یافته، افزود: عمدتا اقتصاد کشور از طریق حمایت دولت از فروش و استخراج نفت، صنایع وابسته و زنجیره ارزش افزوده آن تامین میشود، اما در بخش معدن دولت با واگذاری معادن به بخش خصوصی تقریبا از حیطه مدیریتی خارج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال بخش معدن ابراز کرد: عملکرد دولت در واگذاری معادن به بخش خصوصی منجر به آن شد که فعالان معدن به فعالیتهای خُرد و کشف معادن کوچک با ذخایر پایین روی بیاورند.
وی افزود: اطلاعاتی که سازمان زمین شناسی کشور در اختیار ما قرار داده است نشان میدهد که تنها ۷ تا ۸ درصد از پهنه کشور مورد اکتشاف معدنی قرار گرفته است. قاعدتا این اکتشافات نیز از تخمینهای هوایی که سایر کشورها برای ما انجام دادهاند، حاصل شده است.
عضو انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به ضعف بخش معدن در زمینه اکتشاف گفت: برای ظهور پررنگ در اقتصاد کشور باید از پایه یعنی اکتشاف شروع کنیم تا به تخصیص معادن، گمانهزنی، استخراج، تبدیل آن به مواد مورد نیاز اعم از دارویی و مصالح و در نهایت ورود به چرخه ارزش افزوده برسیم و بتوانیم جایگاه ویژهای را برای خودمان در اقتصاد تعریف و اثبات کنیم.
سلطانی اضافه کرد: معتقدم در حوزه معدن جدی کار نمیکنیم، البته سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در بخش اکتشاف هوایی کارهای مؤثری را انجام داده است.
این فعال در بخش معدن اضافه کرد: پس از اکتشافات هوایی ،وزارتخانه صمت باید با بررسیهای دقیق و حدس و گمانهای قویتر صحت دادههای موجود را تایید و بهرهبرداری معادن را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: نکته مهمی که استخراج معادن را آسانتر میکند بهرهمندی معدنکاران از تکنولوژیهای برتر دنیاست که کشور هنوز در این بخش با مشکلات متعددی رو بهروست.
سلطانی با اشاره به بهره مندی مطلوب معادن دولتی از ماشین آلات به روز دنیا گفت: حضور شرکتهای معدنی در بورس این امکان را به آنها داده است که با منابع مالی بهتری به تهیه تکنولوژی بپردازند. معادن خصوصی هم از این غافله عقب نماندهاند و به سمت بروز کردن دستگاههای خود پیش رفته اند.
عضو انجمن سنگ آهن در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر بحران ارز و تحریمها بر بخش معدن گفت: بخش خصوصی با توجه به جنگ اقتصادی که در سطح بینالملل رخ داده است و تنها مختص به ایران نیست توان تصمیمگیری ندارد و کمتر وارد ریسک میشود.
وی افزود: تحریمها بر وضعیت معادن تأثیرگذار خواهند بود، اما نه به اندازهای که بتوان نامش را بحران گذاشت. آنچه که نیازمندیم بیش از قبل به آن توجه داشته باشیم تقویت توان داخلی و مدیریت اقتصاد در راستای دستیابی به ثبات در بخش معدن است.
انتهای پیام/
معدن های دولتی از ماشین آلات بهتری بهره مندندمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معدن وزارت صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۵۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار میکنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.
وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامههای دستگاههای اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استانها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمیافتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شدهاند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.
وی اظهار کرد: نمیتوان همه استانها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر میشود، یعنی بسیاری از استانهای جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟
رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر میشود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح میشوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی میتواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟
وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی میتواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.
وی افزود: این استان، ظرفیتهای متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفتهای استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را میکند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.
وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانکهای استان، گفت: کل منابع بانکی استانها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانکهای دولتی و ۵۱ همت برای بانکهای خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانکهای کل استان ۷۹ درصد و در بانکهای خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان میدهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانکهای خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف میشود، با صراحت میگویم که جلسه بعدی، نام این بانکهای خصوصی استان را به رسانهها اعلام میکنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشندههای متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشندههای مناسبی اقدام کردهاند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد میکنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاهها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.
کد خبر 6095212