به نقل از «مهر»

نظارت و کنترل بیشتری بر قیمت کالاهای اساسی صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۶۸۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه دوشنبه در دهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: برای ممانعت از مطرح کردن مباحث پراکنده و مختلف باید از جلسات آینده دستورکار مشخصی ارائه و مطرح شود.

وی عنوان کرد: براساس دستور کار جلسه هم از بخش خصوصی مرتبط با موضوع هم دعوت شود که در جلسه شرکت کند تا مشکلات و نظرات خود را بیان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارداشت: ذخیره سازی کالاهای استراتژیک در کشور انجام شده و در این رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد  و جای نگرانی نیست.

استاندار کردستان بیان کرد:  اگر قیمت بسیاری از کالاها نامتعارف شده در کالاهای اساسی متعادل تر می شود و دراین راستا به زودی توزیع این نوع از کالاها آغازخواهد شد.

مرادنیا در ارتباط با خرید گندم هم اظهارداشت: زمینه های سوءاستفاده برای افراد سودجو باید از بین برود و به موقع گندم از کشاورزان خریداری و به سرعت هم بهای آن به حسابشان واریز شود.

وی اظهارداشت: قیمت گوشت مرغ در کردستان بالاتر از میانگین کشوری شده و این مسئله که به دلیل فعالیت دلال ها اتفاق افتاده باید کنترل شود.

وی ادامه داد: زمانی که قیمت کالاها در بازار افزایش یابد باید شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه کالا به بازار کند و در این راستا نباید قیمت اقلام اساسی دراستان ما بالاتر از کشور باشد.

استاندار کردستان بر تعدیل قیمت گوشت مرغ تاکید کرد و افزود: قیمتی باید تعیین شود که هم تولید کننده بتواند به کار خود ادامه دهد و هم به حقوق مصرف کننده اجحافی نشود.

مرادنیا اضافه کرد: در بحث قیمت مرغ دراستان حاشیه سودی ایجاد شده که نه در جیب تولید کننده و نه به نفع مصرف کننده است ودراین میان تنها جیب دلالان پر می شود.

وی عنوان کرد: قیمت تولید و مصرف کالاها باید مشخص باشد و سیستم نظارتی هم کنترل کند و با گران فروشی هم به شدت برخورد شود.

وی بر رصد ذخیره سازی و کنترل بازار و ممانعت از افزایش قیمت ها تاکید کرد و اظهاداشت: زمانی که قیمت کالایی دراستان از میانگین کشوری بالاتر می رود یعنی در این حوزه ضعف هایی وجود دارد.

 

کد خبر 4348964

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری کردستان تنظیم بازار بوشهر خبرگزاری مهر کرمانشاه گرگان شهرکرد بیرجند مشهد شیراز مجلس شورای اسلامی دهه کرامت خطبه های نماز جمعه سانحه تصادف حجاب و عفاف یاسوج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۶۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست

امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیاز‌های ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالا‌هایی این اتفاق رخ دهد باید نهاد‌های مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالا‌ها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش‌ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده‌ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی‌کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالا‌های اساسی را وارد و در انبار‌ها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

منبع: تسنیم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.