به نقل از «پول نیوز»

مهاجرت مستاجران تهرانی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۶۸۵۵

باران ایمانی – پول نیوز | متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی فروخته‌شده در شهر تهران به شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ /۳۶ درصد افزایش داشته است.

بنابراین نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، این رقم حدود 24 درصد بیشتر بوده است. بازار اجاره بها هم دست کمی از بازار خرید و فروش ندارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی های میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که اجاره هر متر خانه در مناطق پر طرفدار البته نه در شمال تهران این روزها به 2 میلیون تومان هم رسیده این در حالی است که اجاره بهای این منطاق در سال گذشته 1.2 تا 1.5 میلیون تومان بود.

گرانی های اجاره در شهر تهران حالا بسیاری از خانواده های دهک های پایین جامعه را به شهرهای حاشیه ای کشانده است . بیت الله ستاریان کارشناس بازار مسکن در اینباره به پول نیوز با بیان اینکه مهاجرت مستاجران تهرانی معکوس شد ، می گوید : حاشیه نشینی در شهرهای اطراف تهران همه ساله رشد حدود 4 درصدی را تجربه می کرد اما به دلیل نابه سامانی‌های این روزهای بازار پیش بینی می‌شود که حاشیه نشینی در سال 97 حدود 6 درصد افزایش پیدا کند.

به گفته او، مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ فارغ از معضلات اجتماعی از رشد اقتصادی خبر می دهد اما آنچه امروز ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم مهاجرت معکوس و افزایش حاشیه نشینی است که نشان دهنده فقر اقتصادی است و به ما می گوید که دولت ها با سیاست گذاری های اشتباه در سال های گذشته تنها توانسته اند تولید فقر کنند.

ستاریان که کمبود عرضه را دلیل نابه سامانی این روزهای بازار مسکن می داند، ادامه می دهد: صحبت هایی که راجب خانه های خانه‌های در اقتصاد و گرفتن مالیات از آنها و محبوس شدن سرمایه های اقتصادی در مسکن می شد، تنها آب در هونگ کوبیدن است . 2.5 میلیون واحد خانه خالی که مسئولان از آن صحبت می کند یک آمار منطقی در تمامی کشورهاست . اما مسئولان با استناد به این آمارها سعی دارند که نشان دهند هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد اما واقعیت بازار چیز دیگری است.

جهش ناگهانی اجاره بها در بازار مسکن به گونه ای است که هر چه مستأجران بیشتر به بررسی قیمت در محله های گوناگون می پردازند، برای یافتن واحد مسکونی با قیمت مناسب، بیشتر دچار سردرگمی می شوند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، اجاره مسکن به طور میانگین تا یک سوم هزینه های سبد خانوار متوسط پایتخت نشین را تشکیل می داد که به نظر می رسد با قیمت های فعلی بعضا تا ۶۰ درصد هزینه سبد خانوارهای متوسط را تشکیل بدهد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مستاجران بازار مسکن اجاره پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۶۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/