به نقل از «ایسنا»

تعهد وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی برای ساخت مسکن حمایتی برای کارگران

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۷۱۰۷

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از «قرار و تعهدی» خبر داد که بر آن اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در پروژه‌ای مشترک موظف به ساخت مسکن حمایتی و اجتماعی برای کارگران و اقشار مستضعف شده‌اند.

سیداحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: چالش اصلی در بخش مسکن ۵۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن هستند که حتی تمکن مالی کافی برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری را هم ندارند و این خانوارها جزو دهکهای محروم و  آسیب‌پذیری هستند که در تلاطم‌های نابسامانی‌های بازار مسکن و اجاره بها با خطر بی‌خانمان شدن روبرو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از دولت و وزارت راه و شهرسازی خواست تا وارد کارزار مسکن شوند و برای جمعیت انبوه فاقد مسکن، خانه بسازند.

به عقیده نماینده مردم سنندج در مجلس تقاضا برای آپارتمان‌های کوچکتر از ۶۰ متر افزایش و برای آپارتمان‌های ۱۰۰ متر به بالا کمتر شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تقاضای زیاد برای واحدهای مسکونی کوچک مقیاس را دلیلی قانع کننده برای تمرکز سیاستهای اقتصادی دولت برای رونق ساخت و ساز آپارتمان‌های کوچک سایز دانست و افزود: گرانی مسکن به ویژه از اردیبهشت ماه سالجاری توان مالی اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به حدی کاهش داده که شاید با وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی و فروش همه دارایی‌های‌شان به سختی بتوانند آپارتمان‌هایی در متراژ ۴۰ متر خریداری کنند.

علوی ادامه داد: اگر دولت، وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی بپذیرند که یارانه سود تسهیلات بانکی متقاضیان آپارتمان‌های کمتر از ۶۰ متر را تامین کنند یقینا قدرت خرید درصد بیشتری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه به ویژه زوج‌های جوان برای خرید یک آپارتمان ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ متری بیشتر می‌شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس افزایش قیمت اجاره آپارتمان‌ها را صعودی دانست و افزود: نابسامانی‌های اقتصادی هر قدر به سمت بی‌ثباتی حرکت می‌کند نرخ رشد قیمت اجاره بهاء به ویژه اجاره آپارتمانهای کوچک‌مقیاس معنادارتر می‌شود به همین دلیل مستاجران برای تمدید اجاره‌نامه آپارتمان در اختیارشان یا اجاره آپارتمان جدید مجبور به پرداخت پول نقد و اجاره ماهانه بسیار بیشتری هستند.

وی از تیم اقتصادی دولت خواست تا سیاستهایی را به اجرا درآورند که این سیاستها موجب تغییر جهت مسیر نقدینگی به نظام بانکی، افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات خرید و ساخت مسکن و افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن به ۲۰ سال شوند.

به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اگرچه ممکن است آپارتمانهای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ متر برای خانواده‌های پرجمعیت، کوچک باشد اما به دلیل نزدیک بودن قدرت خرید آنان با رشد قیمت مسکن، کمک خوبی برای پایان آوارگی بخش قابل توجهی از مستاجران است.

علوی، وزن مسکن بزرگ‌متراژ در ۵۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه نشده به بازار مسکن را بیشتر از آپارتمان‌های کوچک‌متراژ دپو شده دانست و افزود: بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی که به بازار مسکن عرضه نشده است آپارتمانهای ۱۰۰ متر و بزرگتر است که در صورت عرضه به بازار مسکن هم تاثیر چندانی بر قیمت خرید و اجاره مسکن ۶۰ متر و کوچکتر ندارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام مسكن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۷۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟

فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.