گرانی بیش از ۱۷درصد کالاهای وارداتی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۸۱۴۵
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هر واحد صنفی بین ۷ تا ۱۷ درصد می‌تواند برای کالاهای وارداتی افزایش قیمت دهد و بیشتر از آن تخلف است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران، در برنامه تیتر امشب در خصوص نظارت بر بازار، گفت: بازرسی از وظایف اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی است که به طور دقیق سازماندهی شده و در مقاطع مختلف با توجه به افزایش تقاضا به صورت خاص صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه وظایف بازرسی کنترل و نظارت بر قیمت است افزود: در خصوص تخلفات اصناف پرونده هایی را تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده ایم.
او تصریح کرد: ماموریت اصلی بازرسان، رصد قیمت، نظارت بر ارائه فاکتور و گران فروشی است.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: بخش عظیمی از کار تعزیرات نظارت بر بازار است و گشت های مستمر و شبانه روزی بر قیمت ها نظارت می کنند.
محمدعلی اسفنانی گفت: نظارت بر کالاها به دو روش است در گروه اول کالاهای بازرسی محورند که از زمان تولید تا مصرف این چرخه کنترل خواهد شد و دسته دوم کالاهایی که شکایت محور است.
وی با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر شکایات زیاد شده است، گفت: به تمامی پرونده های که در سامانه 124 ثبت می شود، رسیدگی خواهد شد و گشت های تعزیرات حکومتی در سطح شهر با گران فروشی برخورد می کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: واردات کالا تعزیرات حکومتی اتاق اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند
مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاههای حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.
وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.
مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهاد‌های متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.
مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس