به نقل از «خبرآنلاین»

آیا لایحه پالرمو مساوی با ترکمانچای است؟/ کدخدایی: این یک طعنه سیاسی است/ نفی سلطه بحث دیگری دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۸۱۷۳

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - سخنگوی شورای نگهبان درباره تشبیه لایحه پالرمو به معاهده ترکمانچای و وابسته‌شدن ایران به بیگانگان گفت: این یک طعنه سیاسی است و اجازه دهید به آن ورود نکنم.

به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی میهمان خبرگزاری خبرآنلاین بود که در ادامه بخشی از این گفت‌وگو با سخنگوی شورای نگهبان را می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو لایحه ای که اخیرا شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد در  موضوع اف ای تی اف بیشتر ایرادات شکلی بود. مثلا اعلام کرد چرا قوه قضائیه این لایحه را نداد یا به قسمت هایی از متن لایحه ایراد ترجمه گرفت. در مجموع برخلاف اتفاقات سیاسی که برخی نمایندگان در جلسه مجلس رقم زدند، شورای نگهبان نظر کارشناسی داد و از نظرات سیاسی تبعیت نکرد.

طبیعتا همین طور است. تلاش شورای نگهبان همیشه این است که نظراتش در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس باشد. دو مصوبه ای که آمد. ایراد اول شکلی بود، چون شورای نگهبان لایحه را قضایی تشخیص داد که باید رئیس قوه قضائیه از طریق دولت لایحه را ارائه کند، بنابراین از جهت محتوا ما هنوز به آن وارد نشده ایم. ایراد شکلی به ترجمه لایحه پالرمو نیز مربوط به قبل از سال بود و الان که برگشت، شورای نگهبان از جهت محتوایی وارد کرد و یک ایراد ترجمه، ایراد جدید اصل 15 قانون اساسی و ایراد خلاف شرع از سوی آقایان فقها درباره آن مطرح شد. طبیعتا شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی و شرع باید اظهارنظر کند و تابع فضای سیاسی و مطالب گفته شده نیست.

آقای دکتر! لایحه ای که به خاطر عدم ارائه قوه قضائیه به مجلس بازگشت، آیا امکان نداشت که خیلی زودتر به مجلس اطلاع داده می شد؟

رویه مان بوده است. در خیلی از لوایح دیگر هم شورای نگهبان این ایراد را می گیرد و به مجلس اعاده می کند. مجلس نیز نظر قوه را می گیرد و برای ما ارسال می کند.

یعنی فرآیندش از اول طی نخواهد شد.

خیر. فقط نظر رئیس قوه را می گیرد و در آن چارچوب شکلی برای ما می فرستد. و از این موارد هم زیاد داشتیم، چون این یک مقدار مهم بود، توجه رسانه ها را جلب کرد.

آیا شورای نگهبان در مورد FATF، مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر موضوعات از کارشناسان غیرمجلس هم استفاده می کند؟

در مورد مشخصا این دو کنوانسیون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلساتی داشت و من خودم شرکت می کردم، پژوهشکده شورای نگهبان نظرات کارشناسان، نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت را اخذ می کرد. خودم با نمایندگان دولت ارتباط داشتم و نظراتشان را به صورت مکتوب برای شورای نگهبان ارسال می کردند، همزمان در مجمع تشخیص مصلحت بحث های کارشناسی موضوع مطرح بود. به عبارت دیگر استفاده از نظرات کارشناسان، حَسَب مورد است. جایی که نیاز باشد، فرقی نمی کند، مجلس، دولت، دانشگاه و غیره، شورای نگهبان این امکان را دارد و از نظرات کارشناسی استفاده می کند.

گفته شد آقای روحانی نامه ای به آیت الله جنتی نوشت، برای اینکه لوایح زودتر تصویب شود، آیا این اتفاق افتاد؟

چون نامه از آن طرف بوده است، من نمی خواهم تائید یا رد کنم و موضع گیری خاصی ندارم. اما معمولا مکاتبات و مراودات اینگونه ای از طرف دولت یا حتی وزرا یا دستگاه اجرایی با شورای نگهبان است و مرتب معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور و وزرا نظراتشان را به صورت مکتوب برای شورای نگهبان ارسال می کنند.

در این مورد خاص چون دولت با محدودیت زمانی در دنیا مواجه بود آیا درخواستش تسریع در رسیدگی بود یا سفارش در رسیدگی؟

اجازه دهید این را دولت جواب دهد ولی آن محدودیت زمانی هم که مدنظر بود، تا پایان مهرماه تمدید شد.

شما خودتان آقای دکتر! به پالرمو رای مثبت دادید؟

پالرمو که عرض کردم سه تا ایراد داشت.

آیا شما با کلیت آن موافقید چون برخی می گویند مساوی با ترکمانچای است؟

این یک طعنه سیاسی است و اجازه دهید به آن ورود نکنم.

در بحث های حقوقی اصلا پالرمو را مخالف قانون اساسی می دانید؟ آیا مصداق موردی می دانید که ایران را وابسته به بیگانگان کند؟

بحث نفی سلطه را می فرمایید. این یک بحث دیگری است که اجازه دهید به عنوان سخنگو الان حرفی نزنم اما در دانشگاه و سر کلاس حرفهایم را می زنم.

حرفهای سر کلاستان را بیرون دانشجویان منتشر نمی کنند؟

خیر.

مشروح گفت‌وگو با عباسعلی کدخدایی را (اینجا) بخوانید.

29214

کلید واژه‌ها : کنوانسیون پالرمو - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - عباسعلی کدخدایی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کنوانسیون پالرمو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عباسعلی کدخدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۸۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/