به نقل از «ایرنا»

صدور مجوز فعالیت تشکل ها نیازمند رفع خلاء قانونی است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۹۲۲۹

تهران- ایرنا - دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: رسیدگی به تقاضاهای جدید تاسیس تشکل ها و انجمن های صنفی و تخصصی و کانون های بازنشستگان و صدور مجوز برای آنها نیازمند رفع خلاء قانونی در فرآیند ثبت و تاسیس هستیم.

بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: تعداد زیادی از تشکل ها و انجمن های صنفی و کانون های بازنشستگان از سال های قبل و بر اساس قانون مصوب سال 1360، پروانه تاسیس و فعالیت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: این تشکل ها و انجمن ها دارای حقوق مکتسبه ای هستند و امور جاری آنها همچنان بر مبنای اساسنامه انجام می شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: برای تقاضاهای جدید تاسیس تشکل ها و انجمن های صنفی که به کمیسیون ماده ١٠ احزاب ارائه شده باید خلاء قانونی رفع و قانون جدید - شامل اصلاح یا الحاق ماده واحده به قانون احزاب (مصوبه سال1395)- تصویب شود تا بتوانیم فرآیند صدور پروانه فعالیت این تشکل ها را تعیین تکلیف کنیم.
سرمست ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر خلاء قانونی برای فعالیت انجمن های صنفی، تخصصی و کانون های بازنشستگی برطرف شود تا برای پاسخگویی به مطالبات آنها از صدور پروانه تاسیس تا نظارت و سایر امور از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور مانعی وجود نداشته باشد.
وی به طرح پیشنهادی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت تشکل های صنفی اشاره کرد و گفت: این طرح برای رفع خلاء قانونی موجود ارائه شده و وزارت کشور نیز با آن موافق است.
‎‎وی افزود: ما در جلسات متعدد، هم در کمیسیون شوراها و هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی - به عنوان کمیسیون فرعی بررسی کننده این طرح درمورد این طرح بحث و گفت و گو کرده و نظر موافق خود را هم اعلام کردیم.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب یادآور شد: این طرح مورد موافقت اعضای دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس نیز قرار گرفته و امیدواریم به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گیرد.
سرمست درمورد فعالیت این کمیسیون خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ١٠ احزاب تا سال 95 علاوه بر احزاب سیاسی بر عملکرد تشکل‌های صنفی فعال در کشور نیز نظارت داشته و به مسائل آنها رسیدگی کرده است.
وی کمیسیون ماده ١٠ احزاب را «فراقوه ای و فراگیر» دانست و افزود: در جلسات این کمیسیون که به ریاست معاون سیاسی وزیر کشور برگزار می شود، دو نفر از نمایندگان مجلس، دو نفر از قوه قضاییه ، نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی و نمایندگانی نیز از وزارت کشور حضور می یابند.
وی تصریح کرد: اساسا ترکیب این کمیسیون نشان می دهد نگاه ما به فعالیت تشکل های صنفی الزاما دولتی و سیاسی نیست، بلکه یک نگاه حاکمیتی، فراگیر و جامع است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین اظهار داشت: موضوع فعالیت کمیسیون ماده ١٠ احزاب انحصارا شامل حوزه سیاسی نیست بلکه ترکیب این کمیسیون نشان می دهد فعالیت سایر تشکل‌های و انجمن‌های صنفی آنچنان اهمیت دارد که برای صدور پروانه آنها می طلبد از یک پشتیبانی حاکمیتی برخوردار شود.
سرمست تصریح کرد: بیش از 600 تشکل ملی و سه هزار تشکل استانی در حوزه صنفی وجود دارد و نگاه ما به این تشکل ها از منظر نظارتی و حاکمیتی است و معتقدیم پاسخگویی به مطالبات آن ها از عهده یک بخش یا یک وزراتخانه خارج است، چرا که بعضا مطالبات این تشکل ها معطوف به کل سیسستم و حاکمیت است؛ پس اقتضاء می کند که بر مبنای یک کمیسیون فراگیر بر فعالیت آنها نظارت و به مسایل آنها رسیدگی شود.
وی افزود: این شبهه که چون ماهیت «احزاب» و «انجمن ها » جدا از هم است پس نهاد نظارتی و مرجع صدور پروانه فعالیت آنها باید تفکیک شود و مجزا باشد؛ این موضوع به هیچ وجه وارد نیست.
دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب توضیح داد که این کمیسیون پیش از این هم به احزاب سیاسی و هم به انجمن های صنفی مجوز می داد و در حال حاضر علاوه بر احزاب، تشکل های مربوط به اقلیت های دینی هم مشمول قانون فعلی هستند؛ اما با اصلاحی که در قانون احزاب در سال 1395 اتفاق افتاد این خلاء پیش آمد و تا امروز هم این بند مسکوت گذاشته شد.
سرمست یادآور شد: مجلس اکنون به دنبال رفع آن است، همچنین در اصل26 قانون اساسی آزادی جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ، مطرح شده است.
وی با یادآوری این که پیشنهاد ما در وزارت کشور « اصلاح قانون احزاب » است، افزود: نتیجه مذاکرات را باید در تصمیم نمایندگان مجلس دید که اصلاح قانون احزاب را انجام می دهند یا طرح الحاقی را تصویب می کنند.
به گزارش ایرنا، طرح «تهیه آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان» در قالب یک ماده واحده و یک تبصره برای الحاق به ماده 23 قانون فعالیت احزاب هم اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است.
در ماده واحده این طرح آمده است:« وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان اقدام و جهت تصویب به هیأت دولت ارائه کند.»
همچنین در تبصره ذیل این ماده واحده بیان شده است: «موضوع انجمن های صنفی تخصصی و بازنشستگان مشمول ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب شود.»
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی بر اساس ملاحظات کلی (اعم از شکلی و ماهوی) «حزب» و «تشکل های صنفی» را دو مقوله جداگانه می داند و در نقدی بر این طرح نمایندگان اعلام کرد: احزاب برای فعالیت های سیاسی و انجمن های صنفی در جهت تامین منافع صنفی فعالیت می کنند، الحاق انجمن های صنفی و بازنشستگی به قانون مذکور منطقی به نظر نمی رسد. فقدان مرز بندی بین این دو باعث خواهد شد سختگیری ها و استعلام سوابق و تشریفات دریافت مجوز بر این کانون ها نیز اعمال شود.
این در حالی است که بر اساس نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی «با توجه به این که با تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در تاریخ هشتم آبان ماه 1395 نسخ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور 1360 عملاً انجمن هایی از قبیل کانون بازنشستگان فاقد قانون شده و مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد شده است، ارائه طرح حاضر و تعیین تکلیف نسبت به این قبیل انجمن ها مفید و بلکه ضروری است.»
سیام *3070**1336

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي وزارت كشور تشكلهاي صنفي كميسيون ماده 10 احزاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۹۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری

حسین صابری،عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار کنونی قم بیش از ۷۲ سال سن دارد و طبق مفاد صریح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مستندات قانونی و ماده ۹۶ این آیین‌نامه، در حال حاضر بازنشسته می‌باشد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ و اصلاحات بعدی از قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت وی در جایگاه شهردار قم امکان پذیر نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: ادامه فعالیت وی در جایگاه شهرداری قم بخاطر قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، احتمال ابطال در اسناد و اوراق تعهد آور و غیرقانونی بودن در تصرف در اموال را به همراه داشته باشد.

صابری تصریح کرد: بر همین اساس هرگونه امضای پیمان و قرارداد‌ها توسط وی می‌تواند همراه با مشکلات حقوقی و خسارت برای مجموعه مدیریت شهری قم باشد.

منبع:ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم