اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی/ ادغامی که بخش‌خصوصی را کنار می‌زند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۰۷۷۸
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: نمی‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.
به گزارش قدس آنلاین، طاهره نصر درباره قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور اظهار داشت: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است که این سازمان می‌تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بایدها و نبایدها
نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور، عنوان کرد: بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی در کشور می‌گذرد. سال‌ها قبل، در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور شورای اقتصادی تشکیل شد. در سالیان بعد و با روی کار آمدن برنامه‌های عمرانی کشور، و همچنین با توجه به تحول اقتصادی کشور مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد.
نصر افزود: به این ترتیب در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس شد که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.
وی با بیان اینکه از تکالیفی که در برنامه اول برای سازمان جدید پیش‌بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امکان‌سنجی اجرای طرح‌ها بود، تصریح کرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه‌ریزی تحول یافت؛ به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم وارد فرآیند برنامه‌ریزی شدند. سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها محول شد.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: تحولات در سال‌های بعدی نیز با چالش‌هایی همراه بود؛ به طوری که در حال حاضر از مهم‌ترین وظایف این سازمان می‌توان به راهبری و رصد توسعه کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجهریزی؛ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛ ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط؛ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط؛ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم؛ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی؛ ارزیابی عملکرد مدیریت؛ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور؛ هماهنگی و راهبری روش‌ها و برنامه‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور؛ تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور اشاره کرد.
نصر افزود: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم‌نهاد دانست که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. مهم‌ترین اهداف این سازمان به گونه‌ای تبیین شده است که مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران را تشکیل دهند.
وی عنوان کرد: در همین راستا ایجاد یک جامعه حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این سازمان است.
نایب رییس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با گذشت بیش از ۵ دهه از عمر نظام فنی اجرایی کشور، توجه به بازنگری در ساختارهای این نظام ضروری است، هرچند در این بازه زمانی پروژه‌های شاخص عمرانی کشور در این ساختار صورت گرفته است.
نصر افزود: از طرفی دیگر قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با بیش از دو دهه فعالیت، نیاز به تغییرات و اصلاحاتی دارد که شاید مهم‌ترین مورد آن، ناشی از افزایش تعداد مهندسان این سازمان باشد.
وی عنوان کرد: برای ایجاد تغییرات در دو نظام فوق، مواردی می‌تواند مدنظر قرار گیرد که هریک می‌تواند به فرضیاتی منجر شود: نظام فنی اجرایی زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد؛ نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور قرار گیرد؛ نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هم ادغام شوند.
سه فرضیه
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، فرضیات فوق را مورد بررسی قرار داد و گفت: در خصوص فرضیه نخست، به نظر می‌رسد قرارگیری نظام فنی اجرایی کشور زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرمنطقی باشد؛ چراکه قرارگیری سازمانی کاملا دولتی زیر مجموعه سازمانی غیر دولتی و خصوصی ممکن نیست.
نصر ادامه داد: در خصوص فرضیه دوم، با توجه به تاریخچه‌ای که در ابتدای گفتار از سازمان نظام مهندسی و همچنین نظام فنی و اجرایی کشور ذکر شد، قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمان غیردولتی بزرگی که توان خود را در بیش از دو دهه کسب کرده است، زیرمجموعه نظام فنی اجرایی کشور بازگشتی به عقب است.
وی توضیح داد: همان‌طور که گفته شد، در سال‌های دهه ۲۰ شمسی و به خصوص در سال ۱۳۲۵ مقرر شد برای رسیدگی به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ها، هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود و در ۱۳۲۷ نیز مقرر شد اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. سال‌های بعد نیز از وظایف اصلی نظام فنی و اجرایی راهبرد توسعه و همچنین بهبود نظام برنامه‌ریزی و بودجهریزی بوده است. این در حالی است که با درگیر کردن وزارتخانه‌ها در فرآیند عملیات اجرایی کشور و محول کردن اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در همان سال‌ها، تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی بخشی، گسترش و تعمیم مفاهیم برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه‌ها نیز مدنظر قرار گرفت که نکته‌ای مثبت بود.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور متذکر شد: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز جایگاهی به‌سزا در فرایند عمرانی کشور داشته که نمی‌توان نادیده گرفت. شاید بتوان قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی اجرایی را فقط فرار از نظارت وزارت راه و شهرسازی دانست. این در حالی است که با توجه به اهم وظایفی که برای هر مورد نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر شد، وزارت راه و شهرسازی باید در هر حال پاسخگو در برابر اقدامات عمرانی باشد.
نصر عنوان کرد: به نظر می‌رسد در صورت تحقق این مورد باید نظام پاسخگویی نیز مورد تعریف قرار گیرد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بتواند جایگاهی برای پاسخگویی در برابر نظام فنی اجرایی داشته باشد. از سویی دیگر یکی از اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ترویج و به‌کارگیری مقررات ملی ساختمان بوده است که مرجع تدوین آن نیز وزارت راه و شهرسازی است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که نظام فنی اجرایی کشور دارای نشریات تخصصی است که ضوابط بر اساس مطالب مندرج در آن مدنظر قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که نظام فنی اجرایی پروژه‌های مرتبط با نظام پیمان را مورد توجه قرار می‌دهد و نظام مهندسی ساختمان به مقوله ساختمان و ساختمان سازی مرتبط است. قرارگیری این دو مورد کنار هم به زعم من توجیه منطقی ندارد.
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: چگونه می‌توان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالی که نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه به صورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را که هرچند تعداد اعضای بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارد اما نمی توان در شرایط عمومی پیمان پروژه‌های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا می‌توان نگاهی که به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی در حال حاضر وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمانهایی که در نقاط مختلف کشور و در مساحتهایی متفاوت ساخته می‌شود داشت؟
نصر افزود: در خصوص فرضیه سوم، ادغام نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان که با توجه به موارد فوق منطقی نیست، چون بخش خصوصی کلا نادیده انگاشته خواهد شد و در بخش دولتی حل خواهد شد. این در حالی است که امروزه دولت بسیاری از امور خود را به بخش خصوصی واگذار میکند.
پیشگام در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراصولی
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در هر صورت باید به یاد داشت که سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم‌نهاد است که در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همواره در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار فعال بوده است، بنابراین نمی‌توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد.
نصر خاطرنشان کرد: در عین حال باید اذعان داشت که وضع موجود نیز وضعیتی مطلوب نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونه‌ای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف کننده بیرونی باشد.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی قدس آنلاین نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۰۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع کمبودهای اعتباری اردبیل از محل مولدسازی
استان اردبیل گفت: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سیدحامد عاملی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترکی با سرپرست سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه ها است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.
استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.
عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استانها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استانها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استانها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.
استان اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور هم در این نشست با اعلام اینکه در جدیدترین رده‌بندی استانها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است، از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند تقدیر کرد.
ابراهیم بازیان افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود و در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به طور کلی از بین برود.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اول اینکه سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت